أحمد موسى يعرض كلمة وكيل مجلس النواب في جلسة منح الثقة لحكومة مدبولي (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
استعرض الإعلامي أحمد موسى، جانبًا من كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بعد الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
كتلة الحوار: الحكومة طابعها سياسي وليست تكنوقراط.. وبرنامجها "كلاسيكي" (فيديو) حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على برنامج الحكومة ومنحها الثقة وفض دور الانعقاد الرابع ( تفاصيل) رسالة للاستثمار الأجنبيوقال "أبو العينين" في كلمته التي عرضت ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، "عبر 30 عاما لم أشاهد حوار بناء ومصداقية ونية صادقة مثلما رأيت من النقاش داخل لجنة دراسة برنامج الحكومة".
وأضاف "أقول كلمة حق، فكل الزملاء قالوا كلمتهم بحق، واتفقنا واختلفنا في الآراء، وما حدث رسالة للاستثمار الأجنبي، ويؤكد أننا جادين ببرامج تنفيذية حقيقية، أقول لرئيس الوزراء نريد أن نخرج الطاقات الكامنة في الـ27 محافظة عبر الاستثمار ونظام الإدارة المحلية والتشريعات".
إيجاد حوافز جديدةوتابع "وعلينا إيجاد حوافز جديدة بما يحقق معدلات التنمية والاستثمار المطلوبة، زيادة على تحقيق التنافسية بين المحافظين من خلال خريطة الاستثمارات الكلية لمصر والتخصص الإنتاجي، والتسويق الذي نقدم فيه إمكانات مصر الحقيقية التي لم تنفجر بعض".
واستطرد "قد أختلف في الرأي مع البعض لأني شاهد عيان على جهود الحكومة في ظل ظروف مستوردة والتحديات التي تواجه الأمن القومي، الاستثمار هو الحل وهو الذي يحقق إنهاء سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، مشددا على ضرورة تسويق الفرص الاستثمارية".
فلسفة برنامج الحكومةوأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن الاستثمار هو الحل، وهو المفتاح الحقيقي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات والإيرادات والمصروفات، موجهًا التحية للحكومة عل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ولكن نحتاج الجديد.
وعلق "فلسفة برنامج الحكومة قائمة على فكر سنتين من الحوار الوطني ورؤية مصر 2030، رسالة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي بتحديد معالم المستقبل وأن الدولة جادة في زيادة الاستثمار، نحن نريد منظومة جديدة في التشريعات والممارسات، متسائلا: كيف نفجر الطاقات الكامنة في 27 محافظة والاستثمار فيها؟".
واختتم قائلا: مصر تستحق أن تكون في مصاف الدول الصناعية الكبرى، ونحن على الطريق الصحيح وفق خريطة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الحكومة أحمد موسى رئيس الوزراء مجلس الوزراء مصطفي مدبولي وكيل مجلس النواب مصر 2030 الحوار الوطني الفرص الاستثمارية لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة بدء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد – وبحق– حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا. ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر؛
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري