ماذا سيحدث لو انسحب بايدن من السباق الرئاسي؟
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
سرايا - قالت صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي جو بايدن يواجه ضغوطا متزايدة من القادة الديمقراطيين لإعادة النظر في ترشيحه للرئاسة.
وقد التقى به كبار الديمقراطيين في الأيام الأخيرة لنقل رسالة واحدة له تفيد بأن استمرار ترشيحه يضر بقدرة الحزب على السيطرة على أي من مجلسي الكونغرس العام المقبل، خاصة أن الرئيس السابق باراك أوباما يرى أن طريق بايدن نحو النصر قد تضاءل إلى حد كبير.
ولكن بعد أن ثبتت إصابة بايدن، الذي ظل يصر مع مستشاريه على أنه لن ينسحب من السباق، بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحي في منزله، ماذا سيحدث إذا اتخذ قرارا استثنائيا بالانسحاب من السباق؟
ترى الصحيفة أن انسحاب الرئيس من السباق سيجعل القادة الديمقراطيين في سباق مع الزمن لتوحيد فصائل حزبهم العديدة حول حامل لواء جديد أولا، ملقية الضوء على ما سيترتب على ذلك من أمور فورية.
من سيحل محل بايدن؟
ترى واشنطن بوست، في تقريرها الذي أعده 4 من صحفييها، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس، هي المرشحة الأكثر احتمالا لأن تحل محل بايدن على رأس القائمة، وقد أشار الكثيرون في الحزب بالفعل إلى أنهم سيقبلونها كمرشحة، حتى إن بايدن نفسه قال في مؤتمر صحفي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه لم يكن ليختارها نائبة لو لم يكن يعتقد أنها مؤهلة للرئاسة منذ البداية.
غير أن ترشيح هاريس مكان بايدن ليس أمرا تلقائيا كما يحدث لو أنه استقال، بل إن للحزب الحرية في اختيار بديل مختلف، إذا أجمع أعضاؤه على مرشح آخر.
وبحسب واشنطن بوست، يرجح معظم الديمقراطيين والإستراتيجيين أن تكون هاريس هي البديل، رغم أن ذلك ليس ملزما بالنسبة للمندوبين الذين سيختارون المرشح الرئاسي الذي يرونه مناسبا في المؤتمر الوطني للحزب.
أما إذا فشل الديمقراطيون في التوحد خلف شخص معين، فإن ذلك يعني إمكانية عقد مؤتمر مفتوح، وهو ما لم يتم منذ عام 1968، ويمكن أن يتلافاه الحزب بتقديم الدعم لشخص واحد قبل المؤتمر.
تقول الصحيفة إنه حتى لو وافق بايدن والحزب على بديل، فلن يكون المرشح الرسمي -كما تقول الصحيفة- إلا بعد أن يصوت المندوبون عليه، وربما تلجأ اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى الدعوة لترشيحات افتراضية، وإلا فسيختار المؤتمر الوطني للحزب، المقرر يوم 19 آب(أغسطس)، مرشحا جديدا.
كيف تبدو هاريس أمام ترامب؟
على الرغم من أن هاريس تبدو على نطاق واسع أفضل بديل لبايدن، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تظهر فرقا كبيرا بين مواجهتها للمنافس دونالد ترامب وبين مواجهة بايدن له.
إذ تفوق المرشح الجمهوري بما يقارب نقطتين، في معدل 11 استطلاعا أجرتها واشنطن بوست بعد المناظرة مع بايدن، وبنقطة ونصف نقطة على هاريس، ليبدو أن أداء هاريس أفضل قليلا من بايدن في 4 استطلاعات وأسوأ منه قليلا في 4 أخرى، ولا فرق بينهما في 3.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وإيبسوس هذا الشهر أن 44 % من الأميركيين بشكل عام يقولون إنهم سيكونون "راضين" إذا تنحى بايدن وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية، بما في ذلك 70 % من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية.
وفي الاستطلاع نفسه، قدم 29 % من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية هاريس كخيارهم لترشيح الحزب إذا تنحى بايدن، في حين ذكر 7 % حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، واختار 4 % السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما، و3 % حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر.
ماذا سيحدث للأموال التي جمعها بايدن؟
وتضيف الصحيفة الأميركية أنه في حال انسحاب بايدن من السباق، فإن الأموال الموجودة في حساب حملته تعتبر "أموال حملة فائضة" يمكن أن تُقدم للجنة الوطنية الديمقراطية أو لجنة إنفاق مستقلة، أما إذا انسحب بايدن قبل أن يصبح المرشح الرسمي للحزب، فقد يضع ذلك قيودا على التبرع بهذه الأموال لمرشحين آخرين.
إذا اتفق الحزب على مرشح واحد ولم يقرر أي شخص آخر تحدي هذا الشخص، فمن المرجح أن يصوت المندوبون لمن اختاره الحزب في المؤتمر، كما كانوا سيفعلون لبايدن، أما إذا تعدد الساعون لترشيح الحزب، فسيكون هناك مؤتمر مفتوح، وسيكون للمندوبين الحرية في التصويت لمرشحهم المفضل.
وفي الجولة الأولى من التصويت، لا يحق التصويت لغير المندوبين (حوالي 3900 شخص)، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فيمكن للمندوبين الكبار (حوالي 700 من قادة الحزب والمسؤولين المنتخبين) التصويت في الجولات اللاحقة حتى يتم اختيار المرشح.-(وكالات)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: واشنطن بوست من السباق
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: حظر بريطانيا أسلحة على إسرائيل له تأثيرات على الحرب في غزة
رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن قرار المملكة المتحدة بحظر تصدير بعض الأسلحة إلى إسرائيل يعكس بحث الحلفاء الغربيين عن سبل للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة وتحولًا ملحوظًا في الدعم الدبلوماسي.
وأعلنت الحكومة البريطانية عن حظر 30 من أصل حوالي 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرةً إلى المخاوف من احتمال استخدام بعض الأسلحة بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني. ويشمل الحظر أجزاءً لطائرات F-16 المقاتلة والطائرات المسيرة.
ورغم أن بريطانيا ترسل كمية قليلة نسبياً من الأسلحة إلى إسرائيل مقارنةً بالموردين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وألمانيا، فإن هذه الخطوة تعكس تحولًا ملحوظًا في الدعم الدبلوماسي - على حد قول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بريطانيا قامت بضبط نهجها بعناية لضمان عدم التأثير على قدرة إسرائيل الدفاعية، فما زالت تسمح بتصدير المعدات المستخدمة في الغواصات والتدريبات، مما يدل على أن الحظر مصمم لمعالجة مخاوف محددة دون التأثير على الدفاعات الإسرائيلية بشكل واسع.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس شعورًا متزايدًا بين الحلفاء الغربيين الذين يبحثون عن طرق للضغط على إسرائيل لإنهاء النزاع في غزة، بينما يوازنون بين مصالحهم الاستراتيجية والدبلوماسية.
ويقترح المحللون أن تحرك بريطانيا قد يكون سابقة لدول أخرى، مما قد يزيد من الضغط على الحكومة الإسرائيلية، حيث يشير نيف جوردون، أستاذ قانون حقوق الإنسان في جامعة كوين ماري بلندن، إلى أنه عندما تتخذ دولة حليفة مهمة مثل بريطانيا مثل هذه الخطوات، فإن ذلك يمكن أن يؤثر على سمعة إسرائيل الدولية ويكون له تأثير الدومينو على الحلفاء الآخرين.
وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار بريطانيا واصفًا إياه بـ"المخزي"، ومن ناحية أخرى، ترى الجماعات المؤيدة لفلسطين أن الحظر لا يكفي وأنه نتيجة لتسوية سياسية بدلاً من محاولة حقيقية لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار بريطانيا قد يكون له تداعيات أوسع. فقد سبقت بريطانيا في الماضي عندما كانت أول دولة تقدم صواريخ كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مما دفع حلفاء آخرين لاتباع الخطى نفسها. وبالمثل، قد يشجع هذا الحظر دولًا أخرى على إعادة تقييم دعمها العسكري لإسرائيل.
ويعتقد المحللون أن تحرك بريطانيا يرسل رسالة بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تفقد دعم حلفائها الغربيين، مما قد يضغط على إدارة بايدن لإعادة النظر في موقفها.
ويأتي تحرك بريطانيا في وقت تحث فيه الدول الغربية بشكل متزايد إسرائيل على السعي إلى هدنة. وبينما لم تفكر الولايات المتحدة في قطع إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، أعرب الرئيس بايدن عن استيائه من النزاع المستمر في غزة وتساؤله عما إذا كان نتنياهو يبذل ما يكفي لتأمين هدنة.
وأعلنت دول غربية أخرى، بما في ذلك إسبانيا وإيطاليا وكندا، أيضًا عن قيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من أن هذه القيود غالبًا لا تؤثر على العقود الحالية أو الدعم غير القتالي.
وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الحكومة اعتبرت أن هناك فرصة لاستخدام الأسلحة المصدرة في انتهاك القانون الإنساني كسبب رئيسي للحظر الجزئي. وانتقدت الحكومة البريطانية معالجة إسرائيل للمعتقلين وفشلها في زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة كأسباب رئيسية للحظر الجزئي. ومع ذلك، طمأن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إسرائيل بدعم بريطانيا في حالة تعرضها للهجوم.
وتحت قيادة رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، تأخذ بريطانيا موقفًا أكثر صرامة، تحت تأثير ضغوط الناخبين وقلق متزايد بشأن النفوذ المحدود على تصرفات إسرائيل في غزة. ولقد تخلى ستارمر عن خطط سابقة، دعمتها الحكومة المحافظة السابقة، لتحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب مذكرة توقيف ضد نتنياهو واستأنف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، رغم تعليق التمويل في البداية.
وأظهر استطلاع حديث أن الدعم البريطاني لوقف إطلاق النار في غزة ينمو، حيث أيد 74% من البريطانيين مثل هذه التدابير و58% دعموا حظر الأسلحة على إسرائيل. كما أن حزب العمال، الذي لديه قاعدة تصويتية كبيرة من المسلمين والمؤيدين لفلسطين، واجه انتقادات من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي يرى أن السياسة الجديدة ستعزز حماس.