توقيف ثلاثة أشخاص في إسبانيا بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية على خلفية هجمات أدت إلى حجب خدمة الإنترنيت
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أعلنت الشرطة الإسبانية توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة المشاركة في هجمات سيبرانية نفذتها مجموعة مؤيدة لروسيا، استهدفت مؤسسات حكومية وقطاعات استراتيجية في إسبانيا ودول أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي.
واستهدفت الهجمات دولا دعمت أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وجاء في بيان للشرطة أن اثنين من المشتبه بهم أوقفا في هويلفا وإشبيلية بجنوب إسبانيا، بينما اعتقل الثالث في جزر البليار.
تم القبض على المشتبه بهم بتهمة ارتكاب « جرائم إلكترونية مع نية إرهابية » في أعقاب سلسلة هجمات أدت إلى حجب خدمة الإنترنيت وجعل المواقع الإلكترونية غير متاحة بإغراقها بسيل من البيانات غير اللازمة.
وأوضح البيان أن هذه الهجمات « تم تنظيمها من قبل مجموعة قراصنة مرتبطين بروسيا تدعى مجموعة « نو نيم » NoName (بلا اسم) » بدون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أهدافها أو تأثيرها.
وأضاف أن « الهجمات طالت مؤسسات حكومية وشركات في قطاعات استراتيجية لدول تدعم أوكرانيا ».
وقالت الشرطة إن النشاط الرئيسي للمجموعة كان تنظيم هجمات لحجب الخدمة باستخدام « برنامجها DDoSia والذي يمكن لأفراد يدعمون أهدافها استخدامه ».
ونقلا عن بيان « نو نيم »، ذكرت الشرطة أن مهمة القراصنة تمثلت في الرد على « الأعمال العدائية والمعادية علنا لروسيا من جانب غربيين مناهضين » لها.
استهدف الهجوم مواقع الإدارة الفدرالية ومواقع منظمات شاركت في قمة السلام، بحسب برن.
كلمات دلالية اسبانيا تهمة توقيف حجب الانترنيت هجمات إلكترونية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا تهمة توقيف هجمات إلكترونية
إقرأ أيضاً:
إسبانيا: ضبط 13 طناً من الكوكايين في شحنة موز
ضبطت السلطات في إسبانيا 13 طناً (13 ألف كيلوجرام) من مخدر الكوكايين مخبأة في حاوية شحن تبدو مليئة بالموز، فيما وصف بأنه أكبر عملية لمكافحة المخدرات في تاريخ البلاد.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان، أمس الأربعاء، إن المسؤولين عثروا على قطع من المخدرات مخبأة خلف الفاكهة على متن سفينة في ميناء ألخثيراس (الجزيرة الخضراء) جنوبي إسبانيا.
وكانت السفينة أبحرت من جواياكيل في الإكوادور. وتم تنفيذ العملية الشهر الماضي، بالتعاون مع شرطة الإكوادور، وأسفرت عن خمس عمليات مداهمة، واعتقال شخص واحد.
وكانت شركة التصدير الإكوادورية مدرجة على سجلات الشرطة والجمارك بسبب تاريخها في «الاتجار غير المشروع»، بحسب ما ذكرته الشرطة، التي تبحث حاليا عن اثنين من مديري الشركة.