الاتحاد السعودي يرفض عرض وست هام لضم إنغولو كانتي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
أفادت تقارير إعلامية -اليوم السبت- أن عرض نادي وست هام الأولي لضم الفرنسي إنغولو كانتي من الاتحاد السعودي قوبل بالرفض.
وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن وست هام عرض شفهيًا 19.37 مليون دولار على النجم الفرنسي مشيرة إلى أن الجانب السعودي ربما لن يرضى بأقل من 32 مليون دولار لبدء التفكير في التخلي عن لاعبه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ليل يعلم الأندية الكبرى كيف تربح ربع مليار يورو من بيع 6 لاعبينlist 2 of 2ما سر عودة هالاند من إجازته أقوى؟end of listويعتقد أن كانتي البالغ 33 عاما سعيد في الدوري السعودي للمحترفين ولكن قد تغريه العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما، وهو ما يتمناه المدير الفني الجديد لوست هام، الإسباني جولين لوبيتيغي، المعجب بكانتي منذ فترة طويلة.
وأراد لوبيتيغي التوقيع مع لاعب خط وسط منتخب فرنسا خلال فترة وجوده في ريال مدريد، لكن الصفقة تعطلت.
N'Golo Kanté from Saudi club to English Premier League ⤵️
Who supports this opinion ????♂️ pic.twitter.com/a4ZQuqzpIv
— Fabrizio Romano (Parody) (@fabrizoromanoz) July 19, 2024
وخلال فترة وجوده في تشلسي، فاز كانتي بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
وانضم الفرنسي إلى تشلسي في عام 2016 بعد أن لعب دورًا محوريًا في فوز ليستر سيتي بلقب الدوري في الموسم السابق.
Premier League champion and Player of the Season in his first campaign with @ChelseaFC ????
N'Golo Kante joined the Blues on this day in 2016 ???? pic.twitter.com/pBY3DFnRol
— Premier League (@premierleague) July 16, 2024
والتحق كانتي بصفوف الاتحاد في يوليو/تموز 2023 بعقد يمتد إلى 3 سنوات مقابل 100 مليون يورو، وشارك في 44 مباراة مع الاتحاد، وسجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وتألق اللاعب مع منتخب الديوك في بطولة أمم أوروبا 2024، حيث وصلوا إلى الدور نصف النهائي قبل أن يخسروا أمام إسبانيا الفائزة باللقب في نهاية المطاف.
ويعتبر كانتي من أهم نجوم خط الوسط في العالم على مدار السنوات الأخيرة، وكان أحد مفاتيح فوز فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها عام 2018.
???????????? This recovery challenge by N'Golo Kanté… ⚡pic.twitter.com/nqCbdGARsu
— CentreGoals. (@centregoals) July 19, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
تصاعد المظاهرات الإسرائيلية المطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح الأسرى (شاهد)
يواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين الخروج للشوارع والتظاهر الاثنين من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وبعد عثور جيش الاحتلال على ست جثث لأسرى في نفق برفح٬ دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تظاهرات واسعة ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى في قطاع غزة.
⚡️BREAKING:
Massive protests are taking place right now in Tel Aviv, with reports of over 100,000 protesters demanding an exchange deal and Netanyahu’s resignation.
There are also reports of Israeli police clashing with protesters, with some arrests being made. pic.twitter.com/CMEFVELek3 — Suppressed News. (@SuppressedNws) September 3, 2024
كما هتف المتظاهرون "الآن.. الآن" وطالبوا نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى المتبقين.
وهتفوا أيضا "ضابط، ضابط، من تحمي؟" ثم تابعوا: "بيبي [نتنياهو]، أنت تقتل الرهائن."
???????? NOW — Clashes between police officers and demonstrators at a protest for a deal in Tel Aviv pic.twitter.com/lOkTPleQ6m — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 3, 2024
وقد خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع ليلة الأحد الماضي، ودعوا إلى إضراب عام وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء تعامل الحكومة مع الحرب في غزة.
Israeli settlers escalate their protests against the Israeli government in Tel Aviv, blocking main streets in the city. pic.twitter.com/cTWqqU2zoK — Quds News Network (@QudsNen) September 3, 2024
In the largest anti-government protests since Oct. 7, Israelis poured onto the streets of Tel Aviv to push their government toward a ceasefire and hostage deal. pic.twitter.com/AbzodB8LxG — The Recount (@therecount) September 3, 2024
كما قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون السريع، وهو الطريق السريع الذي يمر عبر قلب تل أبيب. حيث احتشدوا في الطريق وأشعلوا نارًا في المسار الأوسط بالقرب من هشلوم، مع دق الطبول والغناء.
وفي الأحد الماضي، طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش من المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد الإضراب، بحجة أن الإضراب سيضر بالاقتصاد ولا أساس قانوني له، إذ أن هدفه الرئيسي هو التأثير على سياسة الحكومة بشأن أمن الدولة.
وكتب في رسالته إلى بهراف-ميارا: "هذه القضايا... ليست موضوع إضراب من قبل المنظمات العمالية، وليس هناك أي صلة بينها وبين علاقات العمل في إسرائيل."