أوروبا تعلّق على قرار محكمة العدل بشأن الاستيطان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قال منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ب"عدم قانونية" استيطان إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاما "ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي".
لكن جوزيب بوريل قال إن التكتل أخذ "علما بشكل جيد" بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة.
وأضاف "في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة".
وتابع، في بيان، أن الرأي "سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي".
وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الاستيطان الإسرائيلي محكمة العدل الدولية العدل الدولیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرها ورفع كفاءتها
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، مبنى محكمة قويسنا بعد تطويره وذلك بحضور إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشارمحمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى يرافقه مساعدو وزير العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.
رفع كفاءة المبنى وقاعة المحاكمات الجنائيةواستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرة، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين، كذلك مقر المحكمة الجزئية ومقر النيابة العامة، واستراحة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها، كما تمّ افتتاح مقر جديد مطوّر للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه، وذلك ضمن خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين.
تطوير المباني والتقنيات التكنولوجيةوعقب الافتتاح، أجرى وزير العدل جولة تفقدية داخل أروقة المبنى المكون من طابقين للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالمحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين، موجهًا بسرعة فحصها والعمل على حلها وإزالة أي عقبات.
وفي ختام الجولة، هنأ وزير العدل الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، مؤكّدًا ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيف كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً.