المركزي الأوروبي: جميع الخيارات بشأن أسعار الفائدة متاحة في اجتماع سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي “ كريستين لاجارد” إن الخيارات "مفتوحة على مصراعيها لشهر سبتمبر المقبل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس الماضي وفي انتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير على المسار الصحيح.
تراجع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات الشهر الماضي، في أعقاب دورة عدوانية من التشديد النقدي لتهدئة التضخم الساخن.
ولكن كما كان متوقعًا، أخذت مؤسسة فرانكفورت قسطًا من الراحة يوم الخميس وأبقت على سعر الودائع القياسي عند 3.75 في المائة حيث لا يزال المسار الانكماشي وعرًا.
واكدت لاجارد للصحفيين إن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة "مقيدة بما يكفي ما دام كان ذلك ضروريًا" لضمان بقاء التضخم على المسار الصحيح للعودة إلى هدف 2 في المائة.
وكشفت أن صناع السياسات سيتخذون القرارات بناءً على "نهج يعتمد على البيانات واجتماعًا تلو الآخر".
يتوقع العديد من المراقبين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر عندما يكون البنك مسلحًا بتوقعات جديدة للنمو والتضخم.
لكن لاجارد ظلت خجولة بشأن هذا الموضوع، قائلة إنه لا يوجد "مسار سعر محدد مسبقًا"، وقالت: "لذا فإن مسألة سبتمبر وما نفعله في سبتمبر مفتوحة على مصراعيها وسيتم تحديدها على أساس جميع البيانات التي سنتلقاها".
واكدت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي سيتلقى "الكثير من المعلومات" بين الآن وسبتمبر/أيلول، مضيفة أنه سيكون "صيفًا مزدحمًا".
التضخم في منطقة اليورو
حقق التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6 في المائة في عام 2022 بعد أن دفعت حرب روسيا في أوكرانيا ومشاكل العرض المرتبطة بالجائحة الأسعار إلى الارتفاع، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى إطلاق دورة غير مسبوقة من رفع أسعار الفائدة.
وهبط التضخم في منطقة اليورو بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تراجع إلى 2.5% في يونيو من 2.6% في مايو.
كما دفع تباطؤ التضخم البنك المركزي الأوروبي إلى خفض تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ خمس سنوات في يونيو مما جلب بعض الراحة للأسر والشركات.
ولكن صورة التضخم لا تزال غامضة ويرى صناع السياسات عدة عوامل خطر قد تعرقل التقدم وظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، مرتفعا بعناد عند 2.9% في يونيو في حين ظل التضخم في قطاع الخدمات ثابتا عند 4.1%.
وقالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي يراقب عن كثب نمو الأجور، الذي ارتفع مع سعي عمال منطقة اليورو إلى زيادات في الرواتب للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد أن الأجور لا تزال ترتفع بمعدل مرتفع، لكن الزيادة يتم امتصاصها جزئيا من خلال أرباح الشركات ومن المتوقع الآن أن "يعتدل نمو الأجور على مدار العام المقبل.
كما توقعت لاجارد أن يتقلب التضخم حول المستويات الحالية قبل أن يتراجع نحو هدف 2% "خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وفيما يتعلق بصحة اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، قالت لاجارد إن البيانات الأخيرة تشير إلى نمو الناتج في الربع الثاني ولكن "على الأرجح بوتيرة أبطأ" من الربع الأول.
وكشفت: "تستمر الخدمات في قيادة التعافي في حين كان الإنتاج الصناعي وصادرات السلع ضعيفة".
في حين تمسك العديد من المحللين بتوقعاتهم بخفض آخر لأسعار الفائدة في الثاني عشر من سبتمبر قال البعض إنهم قد يرون الآن أن البنك المركزي الأوروبي قد يتوقف لفترة أطول.
كما من المتوقع بشكل متزايد أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مع تنامي الثقة في أن التضخم الأمريكي سينخفض إلى المستوى المستهدف.
المركزي الأوروبي: أتفق مع رهانات السوق على خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام
اكد عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جيديميناس سيمكوس إنه يتفق مع رهانات السوق على خفضين آخرين لأسعار الفائدة هذا العام.
وأوضح المسؤول الليتواني للصحفيين في فيلنيوس أن الأول قد يأتي في اجتماع السياسة النقدية القادم.
وأوضح أن اتجاه الانكماش "واضح"، في حين حذر من أن ارتفاع أسعار الخدمات لا يزال سريعا.
واكد سيمكوس: "إذا لم تحدث مفاجآت أو بجعة سوداء وتقارب التضخم كما هو متوقع، فإن المزيد من تخفيف السياسة النقدية سيكون بلا شك على الطاولة في الاجتماعات القادمة".
واشار إلى: "ليس لدي شك في أن قضية التخفيض ستُطرح للمناقشة في سبتمبر"، رغم أنه أكد على أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستتحقق حيث لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي تقييم البيانات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وشدد سيمكوس أيضًا إنه من المهم أن يكون اتجاه التضخم متقلبًا طوال هذا العام. سنرى ارتفاعًا وانخفاضًا ولكن التضخم يجب أن يتقارب نحو الهدف في النصف الثاني من العام المقبل.
واختتم إلى أنه لا يوجد سبب لخفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس ومن المرجح أن يكون التوسع الاقتصادي أضعف من المتوقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منطقة اليورو البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة رئيسة البنك المركزي الأوروبي تباطؤ التضخم رئيسة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية أنه على الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا.
وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي. وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024. ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
جدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة.
وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأوضح البيان أنه وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.