بين الحل والتصعيد.. ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وضع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ثلاثة سيناريوهات توقع أنها ستمثل مستقبل الصراع الاقتصادي الحكومة المعترف بها دوليا في عدن وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صنعاء.
ولخص نصر في تصريح نشرته جريدة العرب الدولية ضمن تقرير لها، أسباب الصراع بسعي كل طرف من أجل السيطرة والتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد.
فالبنك المركزي اليمني في عدن يهدف إلى استعادة السيطرة على القطاع المصرفي باعتباره البنك المعترف به دوليا، إضافة إلى امتلاكه حق التعامل مع العالم والاعتراف الدولي.
فيما البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، ما جعل الجماعة تحاول أن تستعيد السيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، ويتم التعامل معها كسلطة معترف بها.
ويرى نصر إمكانية حل هذه الأزمة، بالاعتماد بدرجة أساسية على خارطة الطريق والملف الاقتصادي فيها، إضافة إلى المشاورات في إطار الملف الاقتصادي التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي.
وقال: “إذا ما انعقدت فعلا هذه المشاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل تأكيد سيتغير الوضع”.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة فإن أول سيناريو هو الوصول إلى اتفاق وفقا لخارطة الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب الاقتصادي، أما السيناريو الثاني، وفق نصر، فقد يعمل على “عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من أيّ طرف وتجميد القرارات التي اتخذت من كل الأطراف”.
السيناريو الثالث وهو أن تفشل أيّ بوادر لحل الصراع الاقتصادي، بحيث يستمر التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقسام في القطاع المصرفي وفي المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اللاجئون السوريون في لبنان: سيناريوهات محتملة ومبادىء لسياسة عامة
أعلن "ملتقى التأثير المدني" في بيان، انه أعد ورقة عمل مشتركة مع "مؤسسة كونراد آديناور" - لبنان بعنوان "اللاجئون السوريون في لبنان: سيناريوهات محتملة ومبادىء لسياسة عامة"، اعدها كل من جوزيان مطر وزياد الصائغ وصدرت باللغتين العربية والانكليزية، جاء فيها: "يطرح البقاء المطول للاجئين السوريين في لبنان هواجس بشأن الحفاظ على الهوية الوطنية اللّبنانية، ويشكل خطر مزيد من الهجرة نحو أوروبا ودول عربية أخرى. وفيما تركّز الهيئات الدولية على الحاجة إلى عودة اللاجئين إلى سوريا، على لبنان أن يواجه إحتمال محاولة توطينهم الدائم عبر اعتماد إستراتيجيات فاعلة للتعامل مع هذا الواقع، والدفع باتجاه ديبلوماسية العودة بدل الاعتماد على سياسة النكران. هذه المقاربة أساسية للوقاية من الأزمة وتفادي تكرار التاريخ العنيف الذي واجهه مع اللاجئين الفلسطينيين". واشارت الرسالة الى ان "أزمة اللاجئين السوريين ستستمر كتحد بنيوي على المدى الطويل للبنان، وعلى عكس الاعتقادات الشعبوية المغلوطة، فإن عودة اللاجئين الفورية إلى سوريا، غير مستقرة ومن دون ضمانات أمنية، تبقى أمرا بعيد المنال. وبالتالي، فالسيناريو الأكثر ترجيحا هو البقاء الموقت للاجئين السوريين في لبنان، تليه عودة تدريجية. وهذا الاحتمال قائم على واقع أن حركة عودة اللاجئين إلى سوريا مستمرة منذ العام 2017، ولمعالجة هذا السيناريو المحتمل، من المفترض أن تعد السلطات اللبنانية خارطة طريق لمهمة متعددة الأبعاد تشمل إعداد نظام تصنيف يقسم اللاجئين إلى فئات مختلفة: (أ) النازحون الاقتصاديون المقيمون في لبنان لأغراض العمل (ب) اللاجئون النازحون من سوريا بسبب النزاع مع النظام السوري وحلفائه (ج) اللاجئون الذين يبحثون عن مأوى في بلد ثالث ويتقدمون بطلب إعادة توطين (د) اللاجئون الذين ينتظرون حوافز مالية واقتصادية واجتماعية للعودة، والتنسيق مع الجهات الدولية ذات المصلحة المشتركة لجمع معلومات على ثلاث مستويات: مكان إقامة اللاجئين الأصلي في سوريا، العقبات المستمرة التي تعيق عودتهم، وإستراتيجيات القضاء على هذه العقبات على المستويات كافة".
تابعت: "ان هذا السيناريو الأكثر ترجيحا يتطلب إدارة مستنيرة للأزمة مع سياسة عامة وطنية واضحة وقادرة على تحويل هذا التحدي إلى فرصة. وفي إطار هذا السيناريو، على السلطات اللبنانية تفهم واقعية البقاء الموقت لنسبة من اللاجئين السوريين في لبنان لأسباب أمنية، ولكن تحت شروط قانونية صارمة. بالتالي، من الحيوي تنفيذ نظام التقسيم المذكور سابقا لتأمين عودة تدريجية، وحماية للذين قد تكون حياتهم مستهدفة عند العودة بسبب أرائهم السياسية".
ختمت الرسالة: "في أزمة اللجوء السوري، وبعد الاعتراف بأنه من غير المتوقع أن تنخفض التحديات في المستقبل القريب، هناك حاجة ملحة إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ السياسات العامة وإرساء مسار وساطة للسياسة الخارجية والتدخلات الديبلوماسية ووضعها على جدول أعمال الأولويات السياسية. كلما تأخرنا، أصبحت الحلول أكثر تعقيدا. من هنا فإن الجميع معنيون بالالتزام بحس المسؤولية وتبني سياسات عامة مستدامة. على صانعي القرار اللبنانيين بالتالي، الإبتعاد عن الإستجابات السياسية الارتجالية والاعتماد على المساعدة الإنسانية حصرا، لصالح تكثيف جهود إعداد إطار عمل شامل ودائم للاستجابة الوطنية لأزمة اللّاجئين، مع أولوية العودة".