بين الحل والتصعيد.. ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وضع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ثلاثة سيناريوهات توقع أنها ستمثل مستقبل الصراع الاقتصادي الحكومة المعترف بها دوليا في عدن وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صنعاء.
ولخص نصر في تصريح نشرته جريدة العرب الدولية ضمن تقرير لها، أسباب الصراع بسعي كل طرف من أجل السيطرة والتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد.
فالبنك المركزي اليمني في عدن يهدف إلى استعادة السيطرة على القطاع المصرفي باعتباره البنك المعترف به دوليا، إضافة إلى امتلاكه حق التعامل مع العالم والاعتراف الدولي.
فيما البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، ما جعل الجماعة تحاول أن تستعيد السيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، ويتم التعامل معها كسلطة معترف بها.
ويرى نصر إمكانية حل هذه الأزمة، بالاعتماد بدرجة أساسية على خارطة الطريق والملف الاقتصادي فيها، إضافة إلى المشاورات في إطار الملف الاقتصادي التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي.
وقال: “إذا ما انعقدت فعلا هذه المشاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل تأكيد سيتغير الوضع”.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة فإن أول سيناريو هو الوصول إلى اتفاق وفقا لخارطة الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب الاقتصادي، أما السيناريو الثاني، وفق نصر، فقد يعمل على “عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من أيّ طرف وتجميد القرارات التي اتخذت من كل الأطراف”.
السيناريو الثالث وهو أن تفشل أيّ بوادر لحل الصراع الاقتصادي، بحيث يستمر التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقسام في القطاع المصرفي وفي المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات تحاكي مهمّة هوكشتاين بين المُعلَن والمُضمَر
كتب جورج شاهين في" الجمهورية": المحاولات الأخيرة التي قادها هوكشتاين لوقف إطلاق النار، وما يمكن أن تليه من خطوات سياسية وديبلوماسية فرضها التفاهم على إحياء القرار 1701 ، وما قال به من بنود بالغة الأهمية والدقة، فإنّ إهمالها تُرجم بعدم تنفيذها طوال السنوات التي فصلت بين تاريخ صدوره والأحداث الأخيرة، بإقرار جميع الأطراف الذين اعترفوا متأخّرين بمثل هذه المهزلة التي امتدّت 17 عاماً. وعليه بقي ما هو ثابت أنّ المفاوض اللبناني بصفتيه الرسمية الشكلية، وكمفَوَّض من قيادة «حزب الله » أنّه أقرّ أخيراً بالفصل بين حربَي «الإلهاء والإسناد » على الجبهة الجنوبية و »طوفان الأقصى » في غلاف غزة وما انتهى إليه كل منهما. وهو ما يعدّ تطوّراً بالغ الدقة طالما انتظره الوسيط الأميركي ومعه حلفاؤه وكل مَن تعاطى بنيّته الصادقة أو تلك الخبيثة. وإزاء هذه المؤشرات والمعطيات، تقول مصادر ديبلوماسية: «لا يكفي أن يعلن الجانب اللبناني بصفتَيه الشرعية وغير الشرعية، قبوله الفصل بين الحربَين، ذلك أنّ ما هو مطلوب من خطوات قد تكون صعبة إن لم تكن مؤلمة ولم يصارح المفاوض اللبناني الرأي العام بها، في ظل تغييب المؤسسات الدستورية. فليس كافياً أن يُقال أنّ رئيس الجمهورية الذي أناط به الدستور صلاحية المفاوضات ما زال مفقوداً، فقد تمّ تغييب ما تبقّى من هذه السلطات، ولم يردّ المفاوض اللبناني مرّة على مناداة النواب بمناقشة ما هو مطروح. وهو أمر لم يكن مفاجئاً
طالما أنّ لبنان الذي استُدرج إلى هذه الحرب من دون إرادة او استشارة حكومته ولا مؤسساته، لم يناقش من قِبل تفاهماً عُقد حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، قبل أن تتدحرج الروايات التي تحدّثت لاحقاً عن تعهّدات منعت «المقاومة » من المسّ بالثروة النفطية الإسرائيلية، على رغم من أنّ أي عملية تطاولها، لو كان مسموحاً القيام بها، لتسبّبت بتعديلات في موازين القوى فيها وربما كانت أكثر إيلاماً.
ويبقى البحث في مصير مهمّة هوكشتاين مدار أخذ وردّ يتراوح بين هامش النجاح والفشل العزوف عن المهمّة أو التمديد له في العهد المقبل، بسبب فقدان أي معلومة دقيقة تقود إلى موقف حاسم مما هو ثابت ويَقين. وإلى أن تأتي لحظة الحقيقة، لا يمكن التكهّن بما ستكون عليه ردّات فعل اللبنانيّين، وخصوصاً عند تقدير الكلفة التي ترتبت عليهم، وعمّا إذا كانت تتساوى وحجم التضحيات الكبرى على مستوى الوطن. فلا تقف الأمور كما يُشاع اليوم عند مصير وأوضاع طائفة أو مذهب فحسب. فما جرى جعل منهم طائفة واحدة منكوبة ومألومة إلى حين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات