بين الحل والتصعيد.. ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمستقبل الصراع الاقتصادي في اليمن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وضع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر ثلاثة سيناريوهات توقع أنها ستمثل مستقبل الصراع الاقتصادي الحكومة المعترف بها دوليا في عدن وميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في صنعاء.
ولخص نصر في تصريح نشرته جريدة العرب الدولية ضمن تقرير لها، أسباب الصراع بسعي كل طرف من أجل السيطرة والتحكم بالقرار الاقتصادي في البلد.
فالبنك المركزي اليمني في عدن يهدف إلى استعادة السيطرة على القطاع المصرفي باعتباره البنك المعترف به دوليا، إضافة إلى امتلاكه حق التعامل مع العالم والاعتراف الدولي.
فيما البنك المركزي في صنعاء الواقع تحت سيطرة الحوثي، لم يعد معترفا به دوليا، ما جعل الجماعة تحاول أن تستعيد السيطرة على الأمور بحيث يتم الاعتراف بالبنك المركزي في صنعاء، ويتم التعامل معها كسلطة معترف بها.
ويرى نصر إمكانية حل هذه الأزمة، بالاعتماد بدرجة أساسية على خارطة الطريق والملف الاقتصادي فيها، إضافة إلى المشاورات في إطار الملف الاقتصادي التي دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممي.
وقال: “إذا ما انعقدت فعلا هذه المشاورات وتم ترتيب هذه المسألة، فبكل تأكيد سيتغير الوضع”.
وبشأن السيناريوهات المتوقعة فإن أول سيناريو هو الوصول إلى اتفاق وفقا لخارطة الطريق بما تتضمنه من نقاط في الجانب الاقتصادي، أما السيناريو الثاني، وفق نصر، فقد يعمل على “عدم اتخاذ خطوات تصعيدية من أيّ طرف وتجميد القرارات التي اتخذت من كل الأطراف”.
السيناريو الثالث وهو أن تفشل أيّ بوادر لحل الصراع الاقتصادي، بحيث يستمر التصعيد، ونصل إلى المزيد من الانقسام في القطاع المصرفي وفي المؤسسات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اليمين المتطرف بألمانيا.. تهديد لمستقبل المهاجرين أم دافع للانخراط السياسي؟
برلين ـ أثار صعود اليمين المتطرف في ألمانيا قلق المهاجرين بشأن مستقبلهم في البلاد، فقد حقق حزب البديل من أجل ألمانيا تقدما كبيرا في الانتخابات، مما أثار مخاوف ليس فقط بين المهاجرين ولكن أيضا بين المواطنين الألمان من أصول مهاجرة.
فحصول الحزب على أكثر من 20% من أصوات الناخبين يعد مؤشرا خطيرا على توجهات السياسة الداخلية في البلاد، ومع ذلك، يرى البعض في هذا التحول فرصة للمهاجرين للتغيير والانخراط الفاعل في المشهد السياسي ومحاولة تغييره.
ارتكزت نجاحات حزب البديل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة على سياسة التخويف من الأجانب، من خلال الدعوات إلى فرض مزيد من التشديدات على قوانين اللجوء، والمطالبة بترحيل جماعي لكل المخالفين ومرتكبي الجرائم.
وقد أثارت هذه التصريحات قلق المهاجرين حول مستقبلهم في ألمانيا، كما عززت المخاوف من احتمالية تفاقم التوترات المجتمعية، وساهمت في زيادة القلق بين الأوساط المهاجرة، خاصة مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للهجرة في الأوساط اليمينية.
واللافت أيضا هو تبني حزب الاتحاد المسيحي، الذي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات، لمطالب الترحيل وتشديد سياسة الهجرة، رغم رفضه تشكيل ائتلاف حكومي مع حزب البديل الشعبوي.
إعلان مخاوف المهاجرينكاوا عيسى، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2016 وحصل لاحقا على الجنسية الألمانية، تمكن لأول مرة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة، وأعرب عن شعوره بالفخر لهذه المشاركة التي منحته إحساسا بأهمية صوته ودوره السياسي، لكنه عبر أيضا عن قلقه إزاء مستقبل المهاجرين والمواطنين الألمان من أصول مهاجرة، خصوصا بعد صعود اليمين المتطرف وتبني الاتحاد المسيحي سياسات مشابهة فيما يتعلق بالهجرة واللجوء.
وبدوره، قال المرشد الاجتماعي ومدير مركز سلام للتعايش والاندماج الدكتور إبراهيم السيد، في تصريح للجزيرة نت، إن الهجمات الأخيرة التي ارتكبها بعض المهاجرين وطالبي اللجوء وأسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص، لعبت دورا كبيرا في دعم موقف اليمين المتطرف، الذي استغلها للترويج لشعاراته المناهضة للهجرة.
وأضاف السيد أن هذه الأحداث "ألقت بظلالها على الحملة الانتخابية وأثارت جدلا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي، مما ساهم في تعزيز مكانة حزب البديل المتطرف، الذي حصل على نسبة 20% في انتخابات فبراير/شباط 2025".
صعود اليمين.. فرصة للتغييرويوضح مدير مركز سلام للتعايش والاندماج أنه منذ انطلاق الحملات الانتخابية، التي ركزت على "تشديد سياسة اللجوء والهجرة ووضع قضية السلم المجتمعي والأمن الداخلي في الواجهة"، بدأت تتشكل مجموعات عمل بين الجاليات العربية والمسلمة لحث المواطنين الألمان من أصول مهاجرة على المشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن البعض بدأ يدعو إلى الانضمام للأحزاب السياسية، خصوصا الأحزاب اليسارية، في محاولة لتغيير السياسات من الداخل والتصدي لأي توجهات مجحفة بحق المهاجرين.
أما المواطن الألماني من أصول فلسطينية، فادي المصري فيرى أن الجيل الثاني من المهاجرين، ونتيجة للصدمة التي أصيب بها بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى موقف الأحزاب التقليدية من القضايا العربية، بدأ يدرك انتماءه لهويتين مختلفتين: الهوية العربية والهوية الألمانية.
إعلانهذا الإدراك عزز وعيه السياسي، مما دفعه إلى المشاركة في العمل السياسي داخل ألمانيا، وبحثه عن بدائل سياسية جديدة، ومن أبرز مظاهر هذا التحول، التفاعل القوي لهذا الجيل مع تحالف سارة فاغنكينشت (BSW)، حيث لعب الشباب من أصول عربية دورا كبيرا في تشجيع أبناء الجالية على المشاركة في الانتخابات، وهو أمر لم يكن شائعا من قبل، حسب المصري.
ويضيف "اعتدت على التصويت لصالح حزب اليسار، لكن بسبب ابنتي التي نشأت في ألمانيا وتأثرت بالمشهد السياسي، قررت في الانتخابات الأخيرة التصويت لتحالف BSW".
الاقتصاد والمواطنةشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة ارتفاعا في الأسعار، إلى جانب ركود اقتصادي متزايد، ما أدى إلى شعور واسع بالقلق بين المواطنين، خصوصا بشأن الوضع الاقتصادي وانعدام الأمن، كان لهذه العوامل دور كبير في تراجع تأييد الأحزاب المعتدلة، مثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، ودفع الكثيرين للتصويت لصالح حزب البديل الشعبوي، الذي يطالب بزيادة الإنفاق الداخلي بدلا من إنفاق المليارات على دعم أوكرانيا وشراء الأسلحة.
اللافت أن حوالي 6% من المواطنين المسلمين في ألمانيا صوّتوا لصالح حزب البديل، رغم توجهاته المعروفة ضد المهاجرين، وتعد الجالية التركية من أكبر الجاليات المسلمة في البلاد، حيث يبلغ تعدادها حوالي 3 ملايين مواطن.
يقول سيدات آيدن، وهو مواطن ألماني من أصول تركية، رفض ذكر اسمه الحقيقي، إنه صوت لصالح حزب البديل، معتبرا أن سياسات الحزب المعادية للأجانب "لا تستهدف أشخاصا مثلي، فأنا أعمل وأدفع الضرائب، بل تستهدف العاطلين عن العمل عمدا، والمتهربين من الضرائب، وأصحاب الأفكار المناهضة للديمقراطية".
ويضيف أنه يعتبر نفسه جزءا من النسيج المجتمعي الألماني، حيث وُلِد في البلاد قبل 35 عاما، مما منحه إحساساً قويا بالانتماء إلى ألمانيا.
إعلانيشكل صعود اليمين المتطرف في ألمانيا منعطفا خطيرا بالنسبة للمهاجرين والمواطنين من أصول أجنبية، حيث يثير المخاوف بشأن مستقبل سياسات الهجرة والاندماج في البلاد.
في المقابل، يرى البعض أن هذا الصعود يمكن أن يكون حافزا للمشاركة السياسية والعمل على تغيير الواقع من الداخل، خاصة مع تزايد وعي الجيل الثاني والثالث من المهاجرين بأهمية المشاركة السياسية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية