طارق شكري يوضح مفهوم تصدير العقار ويكشف أهميته لمصر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للصناعات المصرية، إن اتجاه الحكومة المصرية لتصدير العقارات إلى الخارج سيدعم تدفق العملات الأجنبية للبلاد ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف شكري في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار"، أن الدول المختلفة تولي اهتمامًا خاصًا بتصدير عقاراتها وتعمل على تقديم التسهيلات والحوافز الجاذبة للراغبين في شراء العقارات في الخارج.
وذكر رئيس غرفة التطوير العقاري، أن فكرة تصدير العقارات تتضمن تسويق المشروعات العقارية بالجنيه للعملاء المهتمين بشراء العقارات في الخارج، ويتم الدفع بالدولار، وبالتالي يتم تحصيل عائدات بيع العقارات بالعملة الأجنبية وتحصيل أرباح الشركات الاستثمارية العاملة في القطاع المصري.
وأشار شكري إلى أن حجم صادرات العقارات عالميا يصل لأكثر من 250 مليار دولار سنويا، وتحصل مصر على حصة محدودة تصل لحوالي 25 بالمائة فقط من هذه الحصة، وهو ما يعزى لعدم إجادة تسويق العقارات المصرية المتميزة والمتنوعة بالشكل الأمثل.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن من أهم الشروط الأساسية لتصدير العقارات أن تكون قيمة العقار المباع للعميل الأجنبي بحد أدنى 300 ألف دولار، نظير الاستحواذ على العقار بالإضافة للإقامة أو الحصول على الجنسية حسب القوانين المعمول بها في كل بلد.
وأكمل أنه يتم تحصيل قيمة العقار وتحويلها إلى الجنيه المصري مقابل الحصول على عقار بالجنيه، وهو ما يسهم في سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العملة الصعبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نتيجة الثانوية العامة محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان طارق شكري تصدير العقار التطوير العقاري
إقرأ أيضاً:
بلحاج لـ عربي21: الصمت العربي أمام الرسوم الجمركية الأمريكية غير مفهوم
اعتبر علي بلحاج القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت "حربًا اقتصادية عالمية" عبر فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد الدولي، وخاصة على الدول التي تأثرت بهذه الرسوم.
وأكد بلحاج في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أنه "إلى حد الآن لم نسمع صوت أي حاكم عربي بالنسبة للرسوم الجمركية"، منتقدًا الصمت العربي تجاه هذه القضية. وأشار إلى أن الجزائر فرضت عليها رسوم بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والمغرب بنسبة 10%، في حين أن بعض الدول الأخرى مثل العراق وسوريا فرضت عليها رسوم أعلى، حيث بلغت في العراق 31% وفي سوريا 40%.
وأوضح أن الدول العربية لم تتخذ أي موقف واضح تجاه هذه السياسات، على الرغم من أن العديد من الدول الأخرى عبرت عن رفضها واتخذت إجراءات مضادة، متسائلًا: "هل هناك حاكم عربي قال بأنه سيعامل بالمثل؟".
وأضاف بلحاج أن هذه الرسوم تعكس تصنيفًا سياسيًا للدول، حيث حصلت دول الخليج على رسوم بنسبة 10% فقط، بسبب امتلاكها موارد مالية كبيرة، بينما كانت الرسوم أعلى على دول أخرى مثل الجزائر التي كانت تعتمد على علاقات إيجابية مع الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد تحدث عن علاقات إيجابية مع أمريكا، لكن الرد الأمريكي جاء بفرض رسوم مرتفعة على الجزائر.
كما لفت بلحاج إلى أن "لا أحزاب نددت ولا سياسيين ولا رئاسة الجمهورية ولا الخارجية"، معتبرًا أن السياسي الحقيقي هو الذي يتابع الأحداث ويتخذ موقفًا في الوقت المناسب. وأكد أن "الشعوب هي التي ستتضرر" جراء هذه السياسات، حيث ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأشار إلى أن مصر حصلت على رسوم بنسبة 10% فقط، مرجعًا ذلك إلى موقفها السياسي وعلاقاتها مع الولايات المتحدة، خاصة في ما يتعلق بدعمها للانقلاب على الإخوان المسلمين والمشاركة في حصار غزة.
تداعيات الرسوم الجمركية:
يرى بلحاج أن فرض الرسوم الجمركية بهذا الشكل يعكس غياب نظام اقتصادي قوي لدى الدول المتضررة، حيث قال: "لدينا وسائل للرد لكن ليس لدينا أنظمة قوية". واعتبر أن الفشل في المواجهة العسكرية لا يجب أن ينعكس على الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن المطلوب هو اتخاذ مواقف واضحة وصريحة تجاه هذه الإجراءات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة الاقتصادية العالمية اضطرابات كبيرة بسبب السياسات الحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة. وبينما تحركت العديد من الدول لمواجهة هذه التحديات، لا يزال الصمت العربي مستمرًا، ما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الدول العربية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وخلال فعالية بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن، وقع ترامب أمرا رئاسيا بفرض رسوم جمركية متبادلة على دول العالم.
ووصف في كلمة خلال الفعالية اليوم بأنه "يوم التحرير الذي طال انتظاره"، وقال: "لقد تم استغلال بلدنا ودافعي الضرائب لأكثر من 50 عامًا، ولكن لن يُسمح بذلك بعد الآن".
وأشار إلى أن هذا اليوم هو أحد أهم الأيام في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أنه إعلان استقلال الاقتصاد الأمريكي.
وأكد ترامب أنه سيعمل على إزالة الحواجز التجارية الخارجية، مضيفا أن هذا سيعني في نهاية المطاف المزيد من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين.
ووصف ترامب العجز التجاري المزمن بأنه حالة طوارئ وطنية تهدد أمن الولايات المتحدة وليس مشكلة اقتصادية، وأكد أن هذا يشكل تهديدًا كبيرا للبلاد.
وأكد أنه اعتبارًا من الخميس ستطبق الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية على جميع الدول، وأن الحد الأدنى للرسوم الأساسية سيُحدد بنسبة 10 بالمئة.
وتابع: "ابتداءً من منتصف الليلة، ستدخل الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج حيز التنفيذ".
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب فرض رسوم جمركية "متبادلة" على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
ومن المقرر تطبيق رسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و32 بالمئة على تايوان، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند.
وأيضا 25 بالمئة على كوريا الجنوبية و36 بالمئة على تايلند و31 بالمئة على سويسرا و32 بالمئة على إندونيسيا و24 بالمئة على ماليزيا و49 بالمئة على كمبوديا و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش و17 بالمئة على إسرائيل.
ومن المخطط أن يتم تطبيق رسوم بنسبة 10 بالمئة على بعض الدول بينها تركيا والمملكة المتحدة والبرازيل وأستراليا والإمارات ونيوزيلندا ومصر والسعودية.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن ترامب اتخذ إجراءات لمواجهة العجز التجاري الناجم عن سياسات مثل غياب المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية، والتلاعب بالعملات الأجنبية، وضرائب القيمة المضافة المرتفعة التي تفرضها دول أخرى، وذلك باستخدام صلاحياته بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977.
وأضاف: "في هذا السياق، فإن الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 بالمئة التي فُرضت على جميع الدول ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل/ نيسان، في حين أن الرسوم الأعلى التي تم تحديدها بشكل خاص لبعض الدول ستُطبق اعتبارًا من 9 أبريل/ نيسان".
وأكد البيان أن هذه الرسوم الجمركية ستظل سارية المفعول إلى حين التأكد من أن التهديد الناجم عن العجز التجاري قد اختفى أو تراجع.
وأشار إلى أن المنتجات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات والنحاس وأشباه الموصلات والأخشاب، التي تم الإعلان عن فرض رسوم قطاعية عليها، بالإضافة إلى الطاقة وبعض المعادن غير توجد في الولايات المتحدة، ستكون معفاة من الرسوم المتبادلة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية