تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى سوق رأس المال والبالغ عددها 540 شركة.
ألزم القرار الشركات بإرفاق محضر اجتماع مجلس الإدارة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة، وكذلك إرفاق محضر اجتماع الجمعية العامة بسجل محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة وذلك بعد استيفاء كافة التوقيعات المتطلبة قانوناً.
وأجاز القرار للشركة حفظ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ومحاضر اجتماع الجمعية العامة من خلال سجلات إلكترونية بما يسمح بتخزينها وتوثيقها والاحتفاظ بها وعدم تغييرها واستخراجها بشكل يسهل الرجوع إليها على أن تضع الشركة الضوابط اللازمة لذلك بمراعاة أن يكون المحضر موقعاً إلكترونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 الصادر بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى.
يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة فى تسريع وتيرة التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيا المالية فى الشركات والأسواق المالية غير المصرفية وكذلك تطوير وتنمية تلك الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الحكومة المصرية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الأنشطة المالية إجتماع الجمعية العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس "نزاهة" يثمن الأمر الملكي بالموافقة على إجراءات التسويات المالية
رفع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس الوزراء حفظهما الله، بمناسبة صدور الأمر الملكي القاضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع من ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - اليومالحسم بقضايا الفساد الماليوقال في تصريح له :" إن قواعد إجراء التسويات المالية تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة وتحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي، وأن الدولة مستمرة في اتخاذ جميع الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق النزاهة، واستعادة الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد".
أخبار متعلقة "الصحة": انتشار أعلى للفيروسات التنفسية هذا العام.. والحماية في اللقاحات25 ركناً.. بارق تحتفي بتراثها الزراعي في مهرجان الدخن الثانيودعا معاليه إلى الاستفادة من قواعد إجراء التسويات المالية كأحد صور العدالة الرضائية، مع التأكيد على عدم تحريك الدعوى الجزائية بحق المبادرين الذي يجري التسوية معهم في جرائم الفساد المالي قبل صدور الأمر الملكي.