بدء لقاءات واختبارات المرشحين لعضوية انتخابات مجلس إدارة المقاصة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تلتقى اللجنة المشكلة من الرقابة المالية بدءاً من غد الاثنين المرشحين لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وكذلك إجراء مقابلات مع المرشحين للاختبارات للوقوف على العديد من الأمور المعرفية، والفنية التى تتلاءم مع كيان شركة مصر للمقاصة.
تلقى الأعضاء المرشحين وعددهم 47 إخطارا من الرقابة المالية بمواعيد الاختبارات كل مجموعة خلال يوم محدد على أن تنتهى اللقاءات مع نهاية جلسات الأسبوع.
تضم قائمة المرشحين 47 مرشحا، على المقاعد المختلفة، بواقع عدد 9 طلبات ترشح لتمثيل الشركات العاملة فى مجلس السمسرة فى الأوراق المالية، عدد 8 طلبات ترشح لتمثيل الجهات التى تزاول نشاط أمناء حفظ «بنوك/ شركات»، عدد 26 طلب ترشح من المستقلين من غير مساهمى الشركة، عدد 4 طلبات ترشح من المستقلين من غير مساهمى الشركة المقيدة أسهمها بالإيداع المركزى.
يعد أبرز المرشحين من المستقلين محمد النجار، سيف عونى، الدكتورة ميرفت حسين العزب، وعلا موسى، وعادل عبدالفتاح عن السمسرة.
كان قد تم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات عقب صدور قرار الهيئة بشأن ضوابط تشكيل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة الذى حدد 7 شروط يجب توافرها فى الشخص الطبيعى المرشح لعضوية مجلس الإدارة قبل العرض على الجمعية العامة للشركة لانتخابه منها أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وحاصلا على مؤهل عال، وألا تقل خبرته عن عشر سنوات فى مجال سوق رأس المال أو فى أحد المجالات القانونية أو المحاسبية التمويلية أو الفنية أو تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية الأوراق المالية شركة مصر للمقاصة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدافع عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات بقانون الإجراءات الجنائية
اقترح وزير العدل، أثناء مناقشة المادة (١٤٣) من مشروع القانون، الخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا الى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لاخرين غير زوجته أو أولاده القصر
كما رفض النائب ضياء الدين داود، المقترح مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري.
كما رفضت النائب محمد عبد العزيز، مقترح وزير العدل مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم>
من جانبه أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى اليه المجلس من الموافقة على المادة ١٤٣ من مشروع القانون، بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة، والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكدا التزامها بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
ودافع مجلس النواب عن الذمة المالية المنفصلة للسيدات مؤكدا أن الذمة المالية للزوجة مستقلة ولا بجوز المساس بها الا بحكم قضائى ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وفرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضمانات جديدة في حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها.
وأكد المجلس، أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط ولا يمتد إلى زوجه وأولاده القصر أو ورثته لما لهم من ذمة مالية مستقلة.
اقرأ أيضاًبقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
«النواب» يوافق نهائيا على قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان