مليشيات الحوثي الانقلابية تكشف الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على الحديدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشفت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء اليوم السبت عن الحصيلة الأولية لضحايا الهجوم الاسرائيلي على ميناء الحديدة.
وذكرت وسائل إعلام حوثية نقلاً عن ما، يسمى بوزارة الصحة التابعة لحكومة الانقلاب في صنعاء بأن" هجوم العدوان الإسرائيلي الإرهابي على الحديدة أسفر عن 80 جريحاً بينهم مصابون بحروق شديدة".
وقالت بأن هذا الرقم كحصيلة أولية بينما توقعاتها تفيد بأن العدد مرشح للارتفاع بشكل كبير.
وفي وقت سابق من اليوم السبت تعرضت مخازن خاصة للاسلحة والمسيرات الحوثية بمحافظة الحديدة اليوم لسلسلة من الضربات الجوية، الاسرائيلية إضافة الى استهدف مبنيي الأمن السياسي والشرطة العسكرية في شمال الحديدة حسب إفادة وسائل الإعلام الحوثية .
كما استهدف القصف مخازن الوقود في ميناء الحديدة وفي مقدمتها مخازن النفط والغاز، إضافة الى محطة الكهرباء في منطقة الكثيب، ومقر المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي يتخذها الحوثي مخازن للأسلحة والمسيرات كما شل الظلام محافظة الحديدة بعد انقطاع الكهرباء بشكل تام في جميع أحياء محافظة الحديدة عقب القصف مباشرة.
كما أقرت المليشيا الحوثية بوقوع عدة قتلى وجرحى في الغارات التي تعرضت لها محافظة الحديدة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات
تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.
وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».
وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.
وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.
وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»