البعثة الأممية تعليقا على اجتماع القاهرة: نحث على توافق أوسع، والانتخابات أولوية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحبت البعثة الأممية باجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة، لافتة إلى ضرورة أن تكون أي خطوات في اتجاه التوافق الليبي شاملة، ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات الوطنية.
وعبرت البعثة في بيانها عن ترحيبها بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق (ليبي -ليبي) يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية.
وشجعت البعثة أعضاء المجلسين المشاركين في اجتماع القاهرة على البناء على ما تم الاتفاق عليه مع توخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا.
وجددت البعثة التزامها مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي يعالج جميع القضايا الخلافية.
وكان أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اجتمعوا الخميس الماضي في القاهرة وأعلنوا اتفاقهم على التمسك بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
وبحسب البيان الختامي للقاء فقد اتفق الحاضرون على تشكيل حكومة جديدة موحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين.
المصدر: البعثة الأممية
اجتماع القاهرةالبعثة الأمميةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف اجتماع القاهرة البعثة الأممية رئيسي
إقرأ أيضاً:
«المحامين» تصدر بيانا ثانيا تعليقا على آخر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الثاني للنقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت النقابة، في بيانها، اليوم الأربعاء، أنه حرصًا من مجلس النقابة العامة للمحامين على أن يضع كافة الحقائق بكل شفافية أمام الجمعية العمومية، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حاليًا على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.
وأوضح المجلس أنه تم تقديم المشروع الجديد من الحكومة، وتشكلت لجنة فرعية بمجلس النواب للمراجعة والصياغة المبدئية، تمهيدًا لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقد مثل النقابة في تلك المرحلة الأستاذ محمود الداخلي أمين عام النقابة مع غيره من ممثلي الجهات الحكومية والقضائية.
وانتهت أعمال اللجنة الفرعية إلى صياغة مشروع القانون متضمنًا عددًا من الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بحقوق الدفاع والتقاضي وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي طالب بها ممثل النقابة، وكافة الأطراف المعنية المشاركة في اللجنة كحق المتهم في الصمت وحقه في الاتصال بذويه، وتقييد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى لها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، وغيره من المزايا التي تضمنها المشروع ولا يمكن إغفالها.
وتابعت: «وعقب ورود الصياغة المبدئية المقترحة من اللجنة الفرعية إلى نقابة المحامين، تلاحظ أن هناك بعض النصوص تنال من ضمانات حق الدفاع والحقوق والحريات العامة المكفولة بضمان دستوري، و إزاء ذلك دعا النقيب العام إلى اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين، ودار حوار موسع حول القانون، وتم الاستماع لجميع وجهات النظر، وانتهى الاجتماع إلى إصدار بيان ومذكرة اعتراضات مبدئية على عدد من المواد، تم تسليمها إلى أمانة مجلس النواب في يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس».
وذكرت أنه على الفور تلقى النقيب العام كتاب المستشار رئيس مجلس النواب بدعوة سيادته أيام الأول والثاني والثالث من سبتمبر لمناقشة اعتراضات وملاحظات النقابة المبدئية وعرض وجهة نظرها.
وذكر البيان: «وعلى إثر ذلك شكل النقيب مجموعات عمل مختلفة ضمت عددًا من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، وأعضاء بمجلس النواب سابقين وحاليين، وبعض من شيوخ، وشباب المحامين، ورصد كل ما تفضل به وكتبه وأبداه كبار المحامين والنقابيين السابقين والحاليين وشيوخ المهنة».
نقاط يطالب بها المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أنه في ضوء ما سبق تم إعداد مذكرة تضمنت الآتي:
• النصوص المقترح تعديلها والمتعلقة برسالة المحاماة وضمانات كفالة حق الدفاع المكفولة دستوريًا.
• النصوص المقترح تعديلها، والمتعلقة بالحقوق والحريات العامة.
• بعض النصوص المقترح استحداثها مؤيدة بنصوص من القوانين المقارنة لتحقيق التناغم والاتساق التشريعي وضبط الصياغة.
• ملاحظات عامة على المشروع
• بيــان بالمبادئ الدستورية المستقرة التي لا تتفق و نصوص المشروع.
• وإذ بدأت لقاءات النقيب العام وممثل النقابة بكل من : المستشار وزير شئون المجالس النيابية - المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - المستشار مستشار رئيس مجلس النواب والذين كانوا أثناء الاجتماع على تواصل دائم مع المستشار رئيس مجلس النواب.
وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك قام نقيب المحامين بحضور الجلسات على مدار الأيام المحددة لها، وأكد السيد النقيب خلال اجتماعات اللجنة التشريعية على أن وجهة نظر النقابة ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة، وقد أبدت اللجنة تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار.
وتابع: «انتهت اللجنة في أعمالها اليوم الموافق الثلاثاء 3 سبتمبر ـ إلى مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات».
وأكدت نقابة المحامين نقيبًا و أعضاءً على أنها متمسكة بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، فنحن نتطلع إلى العدالة التشريعية كأي إنسان وننشرها كمواطنين و نتمسك برسالتنا كمحامين.
تقريب وجهات النظر في حوار مستمروذكرت النقابة في بينها أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.
من جانبه، أكد مجلس النقابة على عدم صحة غالبية ما تم تداوله خلال الأيام السابقة على بعض المواقع الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول جهود مجلس النقابة و أعمال اللجان المنبثقة عنه، ويدعو جميع الزملاء المحامين من أعضاء الجمعية العمومية و كل وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تناول كل ما يخص هذا الأمر، والعودة للمصادر الرسمية ممثلة، في موقع النقابة العامة الرسمي، وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين منح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للنقابة لمواصلة جهودها، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف مصلحة المحامين، بقدر ما تستهدف التصعيد ورفع الأسقف بعيدًا عن أي توازن، لصناعة أزمة وخلق فتنة لأغراض معلومة وإفساد أجواء الحوار وتشتيت الجهود.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة