وزير الدفاع الإسرائيلي: حريق اليمن يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على الحديدة في اليمن أشعلت حريقا "يمكن رؤيته في أنحاء الشرق الأوسط".
وقال غالانت في مقطع مصور: "لقد غادرت للتو مقر القوات الجوية حيث مكثت مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية في أعقاب الهجوم الذي شنته طائرات سلاح الجو على ميناء الحديدة، على بعد 2000 كيلومتر من دولة إسرائيل.
وأضاف: "إن الحريق المشتعل الآن في الحديدة يمكن رؤيته في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهذا الأمر له آثار واضحة".
وأكد الجيش الاسرائيلي أن مقاتلاته قصفت السبت "أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الإرهابي" في اليمن، وذلك غداة تبني هؤلاء المتمردين هجوما بمسيرة اسفر عن مقتل شخص واحد في تل ابيب.
وقال الجيش في بيان إن "مقاتلات (إسرائيلية) قصفت أهدافا عسكرية لنظام الحوثيين الارهابي في منطقة ميناء الحديدة في اليمن ردا على مئات الهجمات التي طاولت دولة إسرائيل في الاشهر الاخيرة".
هجوم وسط تل أبيبوبعد هجوم بمسيرة الجمعة في وسط تل أبيب، توعد غالانت بالرد على المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.
وبعد أشهر من الهجمات على سفن قبالة اليمن وفي البحر الاحمر وخليج عدن، توعد الحوثيون، حلفاء حركة حماس في حربها ضد إسرائيل في غزة، بأن يجعلوا من تل أبيب "هدفا رئيسيا" في هجماتهم المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الدفاع الإسرائيلي حريق اليمن يمكن رؤيته أنحاء الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
قرار أمريكي بحظر دخول المشتقات النفطية إلى اليمن عبر ميناء الحديدة
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.