واشنطن تنتقد رأي محكمة العدل بعدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، السبت، في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وتابع "ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
وكانت محكمة العدل الدولية قالت، الجمعة، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن.
والرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ليس ملزما ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.
وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و"إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة".
وخلص رأي المحكمة أيضا إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو "تقديم المساندة أو الدعم" للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وفي رد سريع رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرأي ووصفته بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز، وأكدت على موقفها بأن التسوية السياسية في المنطقة لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال المفاوضات.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وبنت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها على نحو مطرد.
ويزعم قادة إسرائيليون أن تلك المناطق ليست محتلة من الناحية القانونية لأنها تقع في نطاق أراض محل نزاع، لكن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي يعتبرونها أراض محتلة من إسرائيل.
وفي فبراير عرضت أكثر من 50 دولة وجهات نظرها أمام المحكمة، وطلب ممثلون فلسطينيون من القضاة الإقرار بأن إسرائيل يتعين عليها الانسحاب من جميع المناطق المحتلة وتفكيك المستوطنات غير القانونية.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع لكنها قدمت بيانا مكتوبا للمحكمة قالت فيه إن إصدار رأي استشاري من شأنه "الإضرار" بمحاولات حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وطلبت أغلبية الدول المشاركة في جلسات الاستماع من المحكمة اعتبار الاحتلال غير قانوني، في حين رأت مجموعة صغيرة من البلدان، منها كندا وبريطانيا، أن على المحكمة رفض إصدار رأي استشاري.
وطلبت الولايات المتحدة من المحكمة عدم إصدار أمر ينص على الانسحاب غير المشروط للقوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية.
وكان موقف الولايات المتحدة هو أن المحكمة ينبغي عليها ألا تصدر أي قرار من شأنه الإضرار بمفاوضات حل الدولتين بناء على مبدأ "الأرض مقابل السلام".
وفي عام 2004 أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا مفاده أن الجدار العازل الإسرائيلي المحيط بمعظم أراضي الضفة الغربية غير قانوني وأن المستوطنات الإسرائيلية أنشئت على نحو ينتهك القانون الدولي. ورفضت إسرائيل هذا الرأي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أوصاف متعددة للمفاوضات.. ما جدية واشنطن في الوصول لـالصفقة؟
بعد مقترح "الفرصة الأخيرة"، عادت الولايات المتحدة الأمريكية للحديث عن وصف جديد للجولة المرتقبة من مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأطلقت هذه المرة وصف "المقترح النهائي".
وتحاول واشنطن من خلال "المقترح النهائي" إلى تقديم حل وسط للتوصل إلى الصفقة، بعدما أضاف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شروطا جديدا وأفشل الاتفاق أكثر من مرة، لا سيما بإعلانه مؤخرا التمسك بالسيطرة على "محور فيلادلفيا".
ومقابل هذا التمسك، تصر حركة حماس على إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، كنتيجة لأي صفقة لتبادل الأسرى.
عروض تخدم الاحتلال
وحول مستقبل العرض المرتقب للصفقة، يقول المحلل والخبير بالشأن الإسرائيلي سليمان بشارات في تصريحات تابعتها "عربي21"، إن "الرؤية الأمريكية تنطلق دائما من المصالح الإسرائيلية وليس الفلسطينية، مضيفا أن واشنطن تقدم العروض التي تخدم الاحتلال، وتحاول فرضها على المقاومة".
ويوضح بشارات قائلا: "حينما ترفض المقاومة يتم تحميلها المسؤولية عن إفشال الصفقة، وتبرير استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة"، منوها إلى أن الحديث عن البقاء في "محور فيلادلفيا" يضع الفشل الكامل لأي جهد أمريكي أو مقترح مستقبلي.
ويعتقد أن نتنياهو يريد عملية تفاوضية مستمرة دون الوصول إلى نتيجة أو اتفاق، مبينا أن هذه الرغبة نابعة من سعيه لفرض حكم عسكري على قطاع غزة، وإحكام سيطرته على "محور فيلادلفيا" بما فيه معبر رفح، إلى جانب السيطرة على "محور نتساريم".
ويرى بشارات أن الإدارة الأمريكية تحاول إيهام العالم ككل بأنها تقوم بجهود كافية لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة، مستبعدا في الوقت ذاته التلويح الأمريكي بالانسحاب من المفاوضات في حال فشل الجولة المرتقبة.
ويفسر ذلك قائلا: "واشنطن تحافظ على السيطرة بشأن أي مفاوضات تتعلق بالتسوية السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، لأنها تعلم أن بوابة القضية الفلسطينية، تجعلها قادرة على التحكم بمنطقة الشرق الأوسط ككل".
وبحسب بشارات، فإن "الشارع الإسرائيلي وجميع مكوناته يدعمون خيار الحرب، لكن التحول الأساسي والتباينات الحالية تكمن في أولوية الذهاب إلى صفقة لإعادة الأسرى، ومن ثم العودة مرة أخرى لاستكمال أهداف الحرب".
مفاوضات لأجل المفاوضات
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي عماد أبو عواد، في تصريحات تابعتها "عربي21"، أن الولايات المتحدة كما نتنياهو تريد المفاوضات لأجل المفاوضات، وليس لأجل التوصل إلى اتفاق.
ويشرح أبو عواد أسباب ذلك بالقول: "واشنطن مقتنعة بأن المفاوضات تعمل على سحب الوقت لاستكمال السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة"، مضيفا أن الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو تجنب التصعيد باتجاه الذهاب إلى حرب شاملة في المنطقة.
ويشير إلى أن الدور الأمريكي يصطف بشكل كامل إلى جانب الاحتلال ونتنياهو، موضحا أن "القناعات الراسخة أن واشنطن تلعب على عامل الوقت".
ويتابع قائلا: "تسعى الإدارة الأمريكية للوصول إلى الانتخابات الرئاسية، وإيصال رسالة للعالم أنها مستمرة في المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
ورجحت هيئة البث العبرية ووسائل إعلام غربية وعبرية، الأربعاء، أن ينشر الوسطاء الجمعة المقبل مقترح "حل وسط" للتوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي، وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى.
وبوساطة مصر وقطر، ودعم الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة للتوصل إلى اتفاق، بينما تتواصل حرب إسرائيلية على قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.
وقالت هيئة البث إن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" دافيد برنياع، أبلغ الوسطاء، في الأيام الأخيرة، بتمسك إسرائيل بالبقاء في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، مع استعدادها للانسحاب في المرحلة الثانية.
ووفق هيئة البث، الأربعاء، فإن "مسؤولين من الدول الوسيطة اتصلوا بمسؤولين إسرائيليين كبار، في الأيام الأخيرة، لتحديد ما إذا كانت توجد مرونة إسرائيلية في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما في ذلك بشأن محور فيلادلفيا".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ومصر وقطر أجرت محادثات مهمة في الأيام الأخيرة لصياغة خطة حل وسط لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".
وتابعت بأن "الوسطاء يعتزمون نشر المخطط علنا، على الأرجح من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحلول يوم الجمعة".