شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم التى نظمتها وزارة التنمية المحلية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقد استعرضت فؤاد ، خلال الإجتماع عرضاً تقديمياً ضم ثلاث ملفات هامة والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية، على رأسها ملف المخلفات الصلبة البلدية، المنظومة الخاصة بنوبات تلوث الهواء الحادة، حملة التشجير .

 

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزراء التنمية المحلية السابقين وكذلك السادة المحافظين السابقين ،  وبالتهنئة للسادة المحافظين الجدد لتوليهم المنصب الجديد متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة ، واكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء أن منظومة المخلفات تضم عمليات جمع ونقل ومعالجة ودفن وتتطلب عمليات تنظيمية لضمان تحقيق الاهداف الموضوعة، مُشيرةً إلى أنه كان هناك مستهدفات لرفع كفاءة النقل من  من 55%إلى 88% وزيادة عمليات المعالجة الميكانيكية البيولوجية من 20% إلى 60%والعمل على خفض معدلات الدفن ، نظراً لان المنظومة قائمة على فكرة بسيطة مفاداها " كلما زاد التجميع زاد التدوير قل الدفن " .

ولفتت إلى أن ملف المخلفات يقوم على عدة محاور وهى : برامج تشغيل ، بنية تحتية ، دعم مؤسسى ومجتمعى.

وتابعت وزيرة البيئة ان البنية التحتيه فى مصر كانت تعتمد  على  مدفن واحد فقط وباقى المحافظات كانت مقالب عشوائية ، لذا فكان هناك توجيه من القيادة السياسية ، بعمل  بنية تحتية دون تحمل المواطن مما ساهم فى رفع التراكمات فى 54 موقع بإجمالى حوالى 6 مليون طن وجارى رفع حوالى نصف مليون طن من التراكمات التاربخية ، كما وصل عدد  المحطات الوسيطة  الثابتة والمتحركة إلى حوالى 25 محطة، تم تسليمهم ، كما تم تسليم 25 مدفن وجارى تسليم 20 مدفن أخر ، بالإضافة إلى تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و 4 خطوط للفرز الأولى.

وأكدت وزيرة البيئة ان أنشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة ساهم فى تقليل ظاهرة النباشين فى الشوارع ، وقلل من تراكم المخلفات داخل الكتل السكنية ، كما قلل من تكلفة النقل لمصانع التدوير وأماكن التخلص النهائى .كما اوضحت أن عمليات إنشاء المدافن تمت بمواصفات عالمية معتمدة على  خبرات كلٍ من الهيئة العربية للتصنيع  والانتاج الحربى وقد شهدت العديد من التحديات و المعوقات إلى أن تم  التنفيذ.

ولفتت فؤاد إلى المحور الخاص بعقود التشغيل والذى يعتبر محور تشاركى تتداخل فيه العديد من الجهات كوزارة التخطيط التى تغطى الجزء الخاص الاستثمارى بالبنية التحتيه ، وزارة المالية تقدم التمويل اللازم للتشغيل ، وزارة الانتاج الحربى تتولى الجزء الخاص بمصانع التدوير ، والهيئة العربية للتصنيع مسئولة عن إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن ، وزارة الكهرباء تتولى عمليات تحصيل الرسوم ، بالإضافة إلى دور المحافظات ، موضحةً أن ما يطبق على المحافظات يطبق على المجتمعات العمرانية ، مُشيرةً إلى أن محافظة القاهرة على سبيل المثال بدأت بالعمل فى المنطقتين الشرقية والغربية من خلال شركات خاصة ، ومحافظة  الاسكندرية من خلال شركة نهضة مصر ، مؤكدة على أننا نعمل على تمكين القطاع الخاص من خلال طرح البنية التحتية لمنظومة المخلفات بعد الانتهاء من استدامة المنظومة المالية للمخلفات.

وتطرقت وزيرة البيئة إلى قانون البيئة الذى ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل  مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها   كشرط لتجديد رخصة الفحم والجهود والمساعدات التى قدمتها الوزارة للشركات لمساعدتها على عمل الأفران  بتمويل حوالى 2.5%، مطالبةً ، من السادة المحافظين التسهيل على شركات الاسمنت لإعطاء مصانع المخلفات بفترات طويلة تصل إلى 10 أعوام لضمان ضخ استثمارات ، والاستخدام الامثل للمخلفات من خلال تنفيذ خطين انتاج وقود بديل وسماد عضوى ، وبالتالى الذى يصل إلى المدفن 30% فقط .

وفيما يخص تعريفة تحويل المخلفات لطاقة أكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، وتم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية ، والذى  يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى اضرار بيئية والتى ينتج عنها انبعاثات،  وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، مما سيوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة ، وأشارت الوزيرة خلال الإجتماع إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى مع وزير الكهرباء لتعديل تعريفة تحويل المخلفات لطاقة لجذب المزيد من الإستثمارات فى هذا المجال. 

واستعرضت وزيرة البيئة أيضا خلال الإجتماع الملف الثانى الهام وهو نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء التى تعتبر اهم اسبابها قش الارز ، المخلفات ، الانشطة الصناعية عودام السيارات ، موضحةً ان هذا العام ستشهد المنظومة جهود كبيرة للسيطرة على الظاهرة وسيتم تاجير المعدات  للمتعهدين  ، والتسهيل عليهم بقطع أراضى للتجميع ،  نظراً لان هذا العام  يشهد ساعات السكون الأكثر  منذ بداية  السحابة  منذ حوالى 21عام  لذا فلابد من اجراءات مشددة هذا العام  ، موضحةً ان هناك لجان فرعية فى كل محافظة ولدينا غرف عمليات فى كل فرع لديهم خريطة حيازة زراعية بالإضافة إلى جهود التوعية للمزراعين ،  للسيطرة على الحرق المكشوف للقش و اشتعال المقالب  ، والمكامير ، وعوادم السيارات، لافتةً إلى الابلكيشن الذى قدمه البنك الدولى الذى سيساهم فى التعرف على نقاط الحرق فى نفس وقت اشتعالها .

وتناولت وزيرة البيئة ايضاً ملف قطع الأشجار ، الذى حاز على اهتمام الرأى العام مؤخرا ، حيث كانت هناك بالفعل عمليات قطع  لاسباب تنموية، ولكن كانت هناك قطع غير مبرر وغير مدروس من البعض وهو ما لزم توضيح الامر من خلال  الحوار المجتمعى الذى تم اطلاقه وضم كافة أطياف المجتمع لسماع كل الاطراف ، وقد نتج عن الحوار المجتمعى مجموعة من القرارات تم رفعها لدولة رئيس مجلس الوزراء ، كان من أهمها تسريع مبادرة 100 مليون شجرة ، العمل على وجود كيان مسئول عن التشجير والتنسيق مع الوزرات المعنية ولابد أن بكون هناك تصربح لقطع الاشجار من الجهات المعنية ومن خلال لجان خاصة تقرر ذلك وللضرورة القصوى ، تقنين عمليات التقليم للأشجار مع اهمية وجود تنسيق مع وزارة الزراعة ، بحيث تكون الأشجار لها مردود اقتصادى ، العمل على تنفيذ مشتل بكل حى بالتعاون بين المحافظات والوزارة ، مطالبةً السادة المحافظين بعمل قرارت لضبط عمليات القطع والتقليم ، لابد من وجود لجنه عملية وعمل دورات تدريبية فى التقليم وتحديد انواع الشتلات اللازمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة التنمية المحلية العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور منال عوض التشجير تحویل المخلفات وزیرة البیئة من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة

ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2 والمائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج "نوفى".


حيث وجه الشكر الى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة ، وذلك بحضور د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض الوزراء.

كامل الوزير: النقل قطاع هام لدعم التنمية في الزراعة والصناعةوزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس بحضور المصدرينالزراعة تدرب المزارعين على استخلاص المحصول وإعداده للتسويق وتقليل الفاقد


كما وجه الشكر الى د رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفى

وزير الزراعةاشاد كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة فى تنفيذ محورى الغذاء والمياه ببرنامج نوفى، وخاصة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة

وقال إن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر فى الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة ، وبرامج التحول الرقمى من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعى المصرى وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية .

واشاد  بحرص منصة برنامج نوفى على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الإرتباط بين قطاعات المياه ، والغذاء والطاقة. حيث شمل برنامج نوفى خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين فى تبنى ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية. 

 
وقال وزير الزراعة ان وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات وحضور ممثلى الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج " نوفى " وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.

وأشار وزير الزراعة الجهود والزيارات الميدانية الإستشارية والإجتماعات الفنية والتى إنبثق عنها موخراً توقيع الإتفاق التمويلى وموافقة لجنة الدين على مشروع ادارة المياه الزراعية فى وادى النيل والمعروف بــــمشروع (كروان CROWN)، والذى يموله الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للرى الحقلى وتحسين قدرة الإنتاج الزراعى فى محافظتى المنيا وبنى سويف، والذى من المقترح أن يغطى مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.


وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية ، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة  4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية ، وتنفيذ الإستراتيجيات التى تستهدف زيادة ملموسة فى نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير حياة كريمة للشعب المصرى مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والعمل بروح وطنية يمكن من تحقيق قفزة إقتصادية كبيرة وتعزيز الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى فى مصر.

مقالات مشابهة

  • البيئة والزراعة تبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية لتصنيع الأعلاف والأسمدة
  • البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
  • وزيرا الزراعة والبيئة يبحثان الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف والأسمدة العضوية
  • وزيرا البيئة والزراعة يبحثان الاستفادة من المخلفات في تصنيع الأعلاف والأسمدة
  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • وزير الخارجية العراقي: سنشكل غرفة عمليات مشتركة مع سوريا لمواجهة التهديدات
  • جثث بالمتاحف.. دعوات لوقف عرض رفات أفارقة جُلب لبريطانيا خلال حقبة الاستعمار
  • وزير الزراعة: خطة حكومية تنفيذية لإضافة 4 ملايين فدان جديدة
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا لتنسيق مشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30 بالبرازيل
  • وزيرة البيئة تعقد اجتماعا للإعداد لمشاركة مصر بمؤتمر المناخ cop30