حال التغيير من مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد.. هل يلزم التسجيل من جديد بالضريبة المضافة؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ورد استفسار إلى حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، من أحد المتابعين، نصه: "السلام عليكم، قمت بالتغيير من مؤسسة فردية إلى شركة شخص واحد، هل يستلزم التسجيل من جديد وإيقاف السجل السابق؟".
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها بموقع إكس، أنه في حال تحويل المؤسسة ولا يوجد لديها فروع إلى شركة، وفي حال كانت المنشأة مسجلة في الضريبة، يتعين على المكلف تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة- ضريبة القيمة المُضافة".
وعليكم السلام
عزيزي وليد، للتوضيح لك، في حال تحويل المؤسسة ولا يوجد لديها فروع الى شركة، وفي حال كانت المنشأة مسجلة في الضريبة، يتعين على المكلف تقديم طلب إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم
ولفتت إلى أنه بعد الموافقة على إيقاف الرقم الضريبي، يتم تقديم طلب إيقاف الرقم المميز من خلال الدخول إلى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واختيار أيقونة تحديث/ إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة ثم اختيار إيقاف الرقم المميز واختيار السبب التحويل من مؤسسة إلى شركة وإرفاق المستندات الداعمة.
ونوهت إلى أنه بعد الموافقة على طلب الإيقاف يتم تسجيل الشركة تسجيل جديد وبرقم مميز وضريبي آخر.
ثم اختيار إيقاف الرقم المميز واختيار السبب التحويل من مؤسسة إلى شركة و إرفاق المستندات الداعمة، و بعد الموافقة على طلب الإيقاف يتم تسجيل الشركة تسجيل جديد وبرقم مميز وضريبي آخر.
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ضريبة القيمة المضافة الجمارك الضريبة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة إیقاف الرقم من مؤسسة إلى شرکة فی حال
إقرأ أيضاً:
حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
حكم من أخرج زكاة أمواله لشخص ما ، وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، والمستشار الاكاديمى لمفتى الجمهورية سابقا.
وقال مجدى عاشور في إجابته عن السؤال: انه لابد أن يتحرى دافع الزكاة الأشخاص الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها.
وأوضح انه إذا أخرج أمواله - بعد ذلك التحري- لشخص ما ثم تبين له أنه ليس محتاجا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
أما إن قصر في التحري عند إخراجها فعليه إعادة إخراجها مرة أخرى.
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة: ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: ان الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين مِن جنس المال الذي وجَبَت فيه الزكاةُ، فإن تأكد للمزكي أن مصلحةَ فقراء معيَّنين تكمُن في إعطائهم الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضانية) -جاز له ذلك شرعًا، على ألَّا يصير هذا السلوكُ ظاهرةً عامةً فينأى بالزكاة عن مقصدها من كفاية مستحقيها في كافة شؤون حياتهم ونفقات عيشهم، وعلى أن تكون تلك السلع مما يحتاجون إليه فعلًا، لا مما يُفرض عليهم أو قد لا يكون من حاجاتهم الأصلية، خاصة وأن حاجة المستحقين للزكاة لا تنحصر في الطعام والشراب، بل يحتاجون إلى غير ذلك من الملبس والمسكن والعلاج والتعليم ودفع الفواتير وشراء الأجهزة الضرورية ونحوها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية