انقلابيو النيجر يعينون رئيس وزراء جديدًا للبلاد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
عين انقلابيو النيجر وزير الاقتصاد السابق علي الأمين زين رئيسًا جديدًا للوزراء في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوعين من تولي الجيش السلطة في البلاد.
وأعلن متحدث باسم المجلس العسكري ذلك على شاشة التلفزيون في وقت متأخر من مساء الاثنين.
أخبار متعلقة انقلابيو النيجر يعتقلون ساسة كبارًا من حكومة بازومإجراءات طارئة في النيجر استعدادًا لتدخل عسكري محتملالخارجية: المملكة تطالب بسرعة الإفراج عن رئيس النيجروكان الأمين زين وزيرًا للاقتصاد والمالية لعدة سنوات في حكومة الرئيس آنذاك مامادو تانجا، الذي أطيح به في عام 2010، وعمل أخيرًا خبيرًا اقتصاديًا في بنك التنمية الإفريقي في تشاد، وفقًا لتقرير إعلامي نيجيري.
في نهاية يوليو، أطاح الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيًا محمد بازوم وعلق العمل بالدستور في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة.
وفي عهد بازوم، كانت النيجر واحدة من آخر الشركاء الاستراتيجيين للغرب في الحرب ضد تقدم الإرهابيين في منطقة الساحل.
إيكواس.. اجتماع طارئ لبحث الوضع في #النيجر #اليومhttps://t.co/nA7Udg9vSG— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2023
وانتهى إنذار نهائي وجهته المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى مدبري الانقلاب لإعادة بازوم إلى منصبه في مطلع الأسبوع.
وبخلاف ذلك، ستتخذ إيكواس إجراءات يمكن أن تشمل استخدام القوة، بحسب الإنذار.
وسيجتمع رؤساء وزراء الدول الأعضاء في مجموعة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا يوم الخميس المقبل لمناقشة كيفية المضي قدمًا في الإجراءات ضد الانقلاب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: نيامي الانقلاب في النيجر علي الأمين زين المجلس العسكري في النيجر محمد بازوم
إقرأ أيضاً:
التنفيذ أولًا يا رئيس الوزراء
منذ ثورة 1952، ضربت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون مصر، الرقم القياسى فى الوعود الزائفة وعدم تحقيق مطالب وطموحات الشعب، باستثناء بعض الحكومات التى حاولت واجتهدت ولكنها لم تستطع أيضا الوفاء بكل ما قطعته على نفسها من التزامات، والمحصلة النهائية صفر، لا تقدم، لا ازدهار، بل تدهور فى شتى المجالات، والسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وغياب القدرة على تحويل الخطط والدراسات لواقع حقيقى وملموس.
والآن، وبعد دخول مصر جمهورية جديدة فى عهد رئيس يريد أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وبعد كل ما عاناه الشعب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية، والصراعات العسكرية الإقليمية، لم يتبق فى الصدور متسع للمزيد من التحمل والصبر، فإما أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية والتحديات الداخلية والخارجية، وإما سيدفع الوطن الثمن مضاعفا، ومزيدا من الأزمات.
المرحلة المقبلة يا دكتور مصطفى مدبولى، لا ينفع معها تنظير ولا بيع للوهم، المرحلة تتطلب التنفيذ الفورى والتطبيق العملى لكل خطة، ولكل ما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه جيدا جميع الوزراء، لأن العبء ثقيل والتحديات جسام والإنتاج فى أدنى مستوياته، والناس سئمت الوعود والمسكنات وتنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتعويضها عما ذاقته من مرار.
فإذا ما شعر الشعب أن الأداء الحكومى منضبط، وأن التشكيل الجديد للوزراء لا يعمل فى جزر منعزلة ومنسجم الهدف والخطوات، ولا يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته جيدا، حتما سيسترد الشعب الثقة المفقودة فى الحكومة، وأعتقد أن تغيير جميع وزراء امجموعة الاقتصادية يعد خطوة مهمة على طريق تدعيم هذه الثقة بين الوزير والمواطن والشعب والحكومة، أما إذا حدث العكس فعلى الدنيا السلام كما يقول المصريون.
يجب أن يكون حلف اليمين ميثاقا غليظا فى رقبة كل وزير؛ لأداء الأمانة على أكمل وجه، فكم من وزراء مروا، جاءوا وذهبوا، ولم يشعر أحد بهم بل ولا يتذكر أحد أسماءهم، لأنهم عملوا للكرسى والمنصب فقط وليس لمصر، ومن هؤلاء يجب أن يتعلم الوزراء الجدد، ليتجنبوا تكرار الفشل.
نريد أن يشعر المواطن انه فى دولة مؤسسات وأن هناك من يبحث له عن حقوقه ويسعى لخدمته وليس لتعقيده، وتطفيشه من الوطن، نريد تطهير الإدارات الحكومية من الفاسدين والمرتشين والكسالى والمهملين، وأن يتحد كل وزراء المجموعة الاقتصادية للعمل من أجل استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه من الانهيار، وتعظيم مواردنا الزراعية والصناعية والسياحية. وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزير والمحافظ ومجلس الوزراء.
كفانا قروضا وميزانية منهكة، وإهدارا للمال العام، وكفانا انقطاعا للكهرباء، وأزمات فى الغاز والغذاء، ومشروعات ومصانع متعثرة، وتخبط فى القرارات، وإن لم ينصلح حال البلد تشريعيا ومؤسسيا وإداريا لن نتقدم خطوة بل سنعود للخلف، ولن نستطيع مواجهة الفقر والبطالة وانهيار الصحة والتعليم، وعلى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، متابعة أداء الحكومة أولاً بأول، ليس بالتصفيق وعلى طريقة (موافقون موافقون) وإنما بكشف السلبيات وتقديم الحلول اللازمة لعلاج المشكلة وتفعيل قانون محاسبة الوزراء والمحافظين مع متابعة أدائهم شهرياً.
إن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تحتاج رقابة حقيقية وليست ورقية، وأن يتكاتف الجميع شعباً وحكومة، وزراء ومحافظين، وأن يكون العمل والتنفيذ شعار كل المسئولين، بدءاً من رئيس الوزراء وحتى الغفير.
[email protected]
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية