«رياضة» الإسكندرية تشارك في امتحانات محو الأمية ضمن مشروع «المصريون يتعلمون»
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، تشارك المواطنين في مختلف المجالات والأنشطة، ومن أهم المبادرات التي تقوم بها المديرية، هو المشاركة في إجراء امتحانات محو الأمية للمواطنين، وقد تم من خلال «الإدارة العامة للشباب» أولى فعاليات المشروع القومي «المصريون يتعلمون» لمحو الأمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع القومي «المصريون يتعلمون» يهدف إلى تقديم الوعي الثقافي للمواطنين، وأهمية تعلمهم القراءة والكتابة والبدء في الانضمام لفصول محو الأمية، حيث يمكن للمواطن استكمال مراحل التعليم مهما بلغ العمر، لأهمية القراءة والكتابة للإنسان، ولذلك تسعى رياضة الإسكندرية، إلى افتتاح فصول محو أمية في معظم مراكز الشباب، حتى ينضم إليها أكبر عدد ممكن ممن لم تسمح لهم ظروفهم بتلقي التعليم بشكل طبيعي.
وأشارت الشريف، إلى أنه تم عقد امتحان للفصول التنشيطية لشهر يوليو 2023 أمس الإثنين 2023/8/7، بالتنسيق مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وذلك في الفصول الواقعة بنطاق إدارة فرع شباب العامرية وتم عمل الامتحان بمدرسة حسين بن علي، التابعة لإدارة العامرية التعليمية، تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشباب والرياضة محو الأمية تعليم الكبار الشباب والریاضة محو الأمیة
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز