قال عبد الناصر ناجي، الخبير التربوي، ورئيس جمعية أماكن لجودة التعليم، إنه خلافا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية في بلاغ صحفي، فإن نسبة النجاح في الباكلوريا لهذه السنة 2024 بلغت 84 في المائة وليس 79 في المائة.
وأوضح ناجي في تصريح لـ »اليوم24″، أن الأمر لا يتعلق هنا بخطأ في الأرقام، وإنما بتغيير مفاجئ في طريقة تقديمها، فلأول مرة تقوم الوزارة بتقديم نسبة النجاح العامة التي تشمل الناجحين من الممدرسين والأحرار معا، خلافا لما دأبت عليه سابقا عندما كانت تعلن عن نسبة نجاح الممدرسين فقط، لأن احتساب الأحرار أيضا كان يترتب عنه انخفاض في نسبة النجاح العامة.


وحسب ناجي، فإن الجديد هذه السنة هو أن نسبة نجاح الممدرسين وصلت 84 في المائة، وهو رقم قياسي لم تعرفه المنظومة التربوية سابقا، وما يجعله غير عادي أكثر هو تزامنه مع سنة دراسية اتسمت بتوقف الدراسة لأزيد من ثلاثة أشهر. وقال « نهنئ الناجحين والناجحات، لكن كان على الوزارة أن تشرح للرأي العام التحول الذي طرأ في منهجية احتساب نسبة النجاح لهذه السنة »، خاصة أن هذا التغيير وقع فقط بعد الدورة الاستدراكية، في حين تم تبني نسبة النجاح لدى المتمدرسين في الدورة العادية، وأضاف « على الوزارة أن تشرح بالخصوص لماذا تقارن مؤشرين مختلفين في بلاغها الصحفي، أي نسبة النجاح العامة لسنة 2024، ونسبة نجاح المتمدرسين لسنة 2023، مما يوحي بأن التقدم بين السنتين لم يتجاوز خمس نقط، في حين أن المقارنة الصحيحة تبين أن ارتفاع نسبة النجاح بين 2023 و2024 بلغ 10 نقط كاملة كما هو واضح في المبيان رفقته.

كلمات دلالية المغرب بكالوريا تعليم محمد ناجي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بكالوريا تعليم محمد ناجي نسبة النجاح

إقرأ أيضاً:

المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام

انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقييد انتصاب الجمعيات كطرف مدني في القضايا الزجرية المتعلقة بمال العام، في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025، أن هذا التقييد « لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة ».
وجاء في رأي المجلس:
تشترط المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، على ضوء التعديل المقترح على الجمعيات التي ترغب في الانتصاب كطرف مدني في القضايا الزجرية أن تكون حاصلة على صفة المنفعة العامة، وأن تكون قد تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأن تحصل على إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي.

وحسب الرأي فإنه « إذا كانت فعاليات المجتمع المدني تتطلع إلى ترصيد المكتسبات وتوسيع هذه الإمكانية التي يمنحها المشرع حصريا في التشريع الجاري به العمل للجمعيات التي تحمل صفة المنفعة العامة والمؤسسة منذ 4 سنوات على الأقل، كي تشمل باقي الجمعيات، فإن إضافة اشتراط جديد هو الإذن بالتقاضي »لا يسير في اتجاه تكريس الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والمشاركة المواطنة والفاعلة في قضايا الشأن العام، ويبدو وكأنه تقييد لما هو مقيد أصلا ».
وصادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالأغلبية على هذا الرأي في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 9 أبريل 2025.

كلمات دلالية الأغلبية المجلس الاقتصادي والاجتماعي المسطرة الجنائية مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • قبل قرار البنك المركزي اليوم.. أعلى عائد على شهادات ادخار بنك مصر
  • " التعليم" تُنهي اختيار رؤساء اللجان والمراقبين لامتحانات الثانوية العامة والفنية لعام 2025
  • بهدف تطوير العمل وتحقيق المهنية.. برنامج تدريب إداري وتقني للعاملين ‏في وزارة الأشغال العامة والإسكان
  • فوائد البنجر و طريقة عمله مع الفراولة والبرتقال
  • المجلس الاقتصادي ينتقد تقييد حق الجمعيات في الانتصاب كطرف مدني في قضايا المال العام
  • الصحة تعلن نجاح أول عملية دقيقة لعلاج الشبكية بمستشفى «رمد قلاوون»
  • يصل لـ30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنك مصر
  • خبير تربوي يكشف تفاصيل قرار تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية
  • التعليم العالي تصدر نتائج امتحانات السنة التحضيرية وتحدد موعد قبول ‏طلبات الاعتراض
  • تزايد نسبة غير المقتنعين بقدرة الأحزاب السياسية القادر على حل مشاكل تركيا