معالجة مشاكل النظام المالي العراقي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بقلم : زهراء حيدر عبد الجبار البطاط ..
النظام المالي في العراق يتكون من مجموعة من المؤسسات والهياكل التي تدير الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد.
إليك مكونات هذا النظام بالتفصيل:
الأهداف : استقرار الأسعار، استقرار سعر الصرف، وتشجيع النمو الاقتصادي.
المصارف التجارية : أنواعها : تشمل المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، بالإضافة إلى المصارف الخاصة المحلية والأجنبية. الخدمات : تقديم القروض، فتح الحسابات، إجراء التحويلات المالية، وتمويل المشاريع.
المصارف المتخصصة : أمثلة : المصرف العقاري، المصرف الزراعي. التركيز : تقديم الخدمات المالية للقطاعات المحددة مثل الزراعة والعقارات.
سوق الأوراق المالية : سوق العراق للأوراق المالية (ISX) : هو المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم والسندات. الهدف : تعزيز الاستثمار وتنمية الأسواق المالية.
وزارة المالية : الدور : إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة، إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية. المسؤوليات : إعداد الميزانية العامة، إدارة الدين العام.
هيئة الأوراق المالية : الوظيفة : تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية، التأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المالية. الأهداف : حماية المستثمرين، ضمان شفافية السوق.
الشركات الاستثمارية : الدور : إدارة الاستثمارات، تقديم خدمات استشارية مالية، إدارة المحافظ الاستثمارية. الأهداف : تحقيق عوائد استثمارية للعملاء، تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
—التحديات الرئيسية:
الفساد : يعوق التنمية الاقتصادية ويؤثر على الثقة في النظام المالي. الاضطرابات السياسية والأمنية : تضر بالاستثمارات وتعرقل العمليات المالية. الاقتصاد الريعي : يعتمد بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط. البيروقراطية : تعيق الكفاءة وتزيد من التعقيدات الإدارية. ضعف النظام المصرفي : نقص الكفاءة والتطوير يؤثر على الأداء. التضخم : يؤثر على القوة الشرائية والاستقرار المالي. البنية التحتية المالية الضعيفة : نقص التطور التكنولوجي يؤثر على الكفاءة. القوانين والتشريعات : قد تكون غير كافية أو قديمة. القطاع غير الرسمي : يشكل تحديًا في جمع الضرائب وتنظيم الاقتصاد.
تتطلب هذه التحديات إصلاحات هيكلية وتطوير السياسات لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في العراق.
—اصلاح النظام المالي في العراق وفقاً للآليةالتالية :
أن تطبيق الآلية التالية على النظام المالي العراقي يتطلب تكييف السياسات والإجراءات مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالعراق.
إليك بعض الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك:
تحديث المؤسسات المالية : تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في إدارة السياسات المالية والنقدية. تطوير البنية التحتية المالية لزيادة الكفاءة والشفافية.
إصلاح النظام الضريبي : تحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي. تبسيط النظام الضريبي لجعله أكثر شفافية وعادلاً.
تعزيز السياسات النقدية : تعزيز استقلالية البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم. استخدام أدوات نقدية مثل تحديد أسعار الفائدة وتنظيم العرض النقدي بفعالية.
إدارة الدين العام : وضع استراتيجيات لإدارة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. إصدار سندات حكومية محلية لجذب الاستثمار الداخلي.
تعزيز الرقابة والتنظيم : تحسين نظم الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية لضمان استقرار النظام المالي. تعزيز القوانين واللوائح المالية لتتوافق مع المعايير الدولية.
تشجيع الاستثمار : خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل البيروقراطية. تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.
تعزيز الشفافية والمساءلة : ضمان شفافية العمليات المالية من خلال نشر التقارير المالية بانتظام. تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة المالية.
بتطبيق هذه الخطوات، يمكن أن يستفيد النظام المالي العراقي من التجارب المالية العالمية مع مراعاة الفروق الجوهرية بين الأنظمة .
وايظاً لتطبيق هذه الإصلاحات بشكل فعّال يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة العراقية والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في العراق.
—تطبيق كل فقرة يتطلب خطوات عملية ومحددة، تتضمن:
تحديث المؤسسات المالية : تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي. التدريب والتطوير المهني : تقديم برامج تدريبية مكثفة للموظفين لتحسين كفاءاتهم ومعرفتهم بالسياسات المالية الحديثة. التحول الرقمي : تبني أنظمة تكنولوجية متقدمة لتحسين كفاءة العمليات المالية والإدارية. التعاون الدولي : الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
إصلاح النظام الضريبي : تحسين جمع الضرائب : تطوير نظم تكنولوجية لجمع البيانات وتحليلها لزيادة فعالية جمع الضرائب. زيادة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للتقليل من التهرب الضريبي. تبسيط النظام الضريبي : إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتكون أكثر وضوحاً وعدلاً. تقديم تسهيلات لدافعي الضرائب مثل الخدمات الإلكترونية.
تعزيز السياسات النقدية : تعزيز استقلالية البنك المركزي : إصدار قوانين تضمن استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية. استخدام أدوات نقدية فعالة : تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأوضاع الاقتصادية. إدارة العرض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة والسياسات الاحتياطية.
إدارة الدين العام : وضع استراتيجيات لإدارة الدين : تحليل هيكل الدين وتحديد أولويات السداد. تطوير سوق السندات لجذب المستثمرين المحليين. تقليل الاعتماد على القروض الخارجية : تشجيع الاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية المالية لجذب رأس المال المحلي.
تعزيز الرقابة والتنظيم : تحسين نظم الرقابة : تطوير آليات رقابية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين مراقبة العمليات المالية. تعزيز الشفافية في التقارير المالية. تعزيز القوانين واللوائح : تحديث القوانين المالية لتتوافق مع المعايير الدولية. تفعيل العقوبات على المخالفات المالية.
تشجيع الاستثمار : خلق بيئة استثمارية جذابة : تحسين البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء واتصالات. تقليل البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية. تقديم حوافز للمستثمرين : إعفاءات ضريبية للمشاريع الاستثمارية. تسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع.
تعزيز الشفافية والمساءلة : ضمان شفافية العمليات المالية : نشر التقارير المالية بشكل دوري ومفصل. تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية. تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد : إنشاء هيئات رقابية مستقلة لمكافحة الفساد. تشجيع الإبلاغ عن الفساد من خلال توفير حماية للمبلغين.
تطبيق هذه الخطوات يتطلب التزاماً حكومياً قوياً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام مالي مستقر وفعال. زهراء حيدر البطاط
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات إدارة الدین العام العملیات المالیة المؤسسات المالیة التقاریر المالیة البنیة التحتیة النظام الضریبی النظام المالی البنک المرکزی فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
قادة البورصات العالمية يبحثون في قمة AIM للاستثمار آليات تعزيز تكامل الأسواق المالية
استضافت قمة AIM للاستثمار جلسة رفيعة المستوى بمشاركة الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين بالبورصات الرائدة والهيئات المعنية بالأسواق المالية من مختلف أنحاء العالم ركزت على كيفية التعامل مع التحديات التنظيمية، وتعزيز نزاهة الأسواق المالية، وتوسيع الوصول للأسواق الناشئة، وتعزيز التزام معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بيئة مالية عالمية سريعة التغير.
وناقش أول محاور الجلسة التحديات والفرص التنظيمية، والإصلاحات والمبادرات الرئيسية واستعرض خلاله هيثم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، تطور استراتيجية البورصة وجهودها لتعزيز الرؤية والثقة لدى المستثمرين رغم التحديات على صعيد المنافسة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
فيما سلط جليل طريف، الأمين العام للاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية المسألة التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وما قد تشكله من عوائق أمام الاستثمار عبر الحدود، داعياً إلى تبني أطر تنظيمية موحدة وتطوير الأسواق الثانوية لتعزيز السيولة والمشاركة الاستثمارية.
وفي المحور الخاص بـ التخفيف من تقلبات السوق وتعزيز الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أشار دورجي فونتشو، الرئيس التنفيذي لبورصة الأوراق المالية في بوتان، إلى نهج بوتان المتميز الذي يدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية مع رؤية التنمية الاجتماعية، داعياً إلى فرض الافصاحات البيئية والاجتماعية لتشجيع استراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل وتقليل التداولات بالمضاربة.
وحول محور التأثير التنظيمي والامتثال في السوق، أكدت نوربان فهمي، المديرة التنفيذية والمستشارة القانونية لبورصة المالديف، على ضرورة التوافق مع المعايير الدولية، في حين أشار هايك ييغانين، الرئيس التنفيذي لبورصة أرمينيا، إلى التحديات التي تواجهها الشركات المدرجة في تلبية معايير الشفافية وحوكمة الشركات المعززة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة.
وفيما يتعلق بتأثير التحرير التنظيمي أشارت إيفانا غاجيتش، رئيسة مجلس إدارة بورصة مدينة زغرب عاصمة كرواتيا، إلى أن التحرير التنظيمي يمكن أن يُحسن المرونة ويجذب رأس المال الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر تقلبات السوق ويضعف حماية المستثمرين.
فيما أكد بيتر كوبليتش، الرئيس التنفيذي لبورصة براغ، أن التحرير التنظيمي قد يعزز المشاركة الأجنبية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثم انتقلت الجلسة إلى مناقشة نزاهة الأسواق المالية، مع التركيز على الابتكار والتعاون عبر الحدود ودعا حسن دودا، الرئيس التنفيذي لبورصة الصومال، إلى تكثيف الشراكات التنظيمية واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.
واستعرض بوب كارينا، رئيس بورصة رواندا، أبرز الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى دفع رواندا لتكامل التداول عبر الهواتف الذكية والمدفوعات الرقمية لتعزيز وصول السوق للمجتمعات غير المخدومة.
وحول تعزيز الإدراجات عبر الحدود وفي الأسواق المحلية، أشار لوكاس بونكو، الرئيس التنفيذي لبورصة براتيسلافا، إلى دور الحوافز الضريبية والتوافق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي في جذب الإدراجات الدولية، بينما أكد روسلان خليلوف، الرئيس التنفيذي لبورصة باكو ضرورة تقليل الحواجز أمام الإدراج وتبسيط الإجراءات بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
فيما قدم إيفان شتيريف، الرئيس التنفيذي لبورصة مقدونيا، رؤى حول دمج بورصات الأوراق المالية في جنوب شرق أوروبا، مشيرًا إلى أهمية وجود أطر تنظيمية موحدة لدعم التداول عبر الحدود والتنوع الاستثماري، مع الاعتراف بالتعقيد الملازم لعملية الدمج الإقليمي.
وركزت الجلسة في ختامها على التمويل المستدام ودمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كأولوية في الأسواق العالمية.
وقدم فادي كانسو، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للأسواق المالية، نظرة شاملة على التحديات التي تواجه تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في المنطقة، مشيرًا إلى نقص المعايير، والمقاومة المؤسسية، وعدم كفاية آليات التنفيذ، فيما أكد ميغيل مونتيرو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبورصة كابو فيردي، على أهمية نشر الوعي والتثقيف بشأن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الفهم المحدود بين الشركات المحلية يعوق الإفصاح الشفاف والمقارنة.
وشهدت قمة AIM للاستثمار جلسة نقاشية أيضا تناولت مستقبل رأس المال في الإمارات، بحضور عدد من قادة قطاعات المال والتكنولوجيا الذي ناقشوا التأثير التحويلي للتمويل المفتوح، والذكاء الاصطناعي، وسبل تحقيق التطور في النظام المالي.
وناقشت الجلسة – التي أدارها فايز أبو عواد، مدير السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشارك بها فؤاد محمد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”، وشارث مينديس رئيس قسم البنوك العالمية، “أمازون ويب سيرفيسز”، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات- أهمية تحفيز التحول التكنولوجي في الصناعة المالية، حيث أكد فؤاد محمد أن التحول نحو الأنظمة المالية المفتوحة يتطلب تغييرًا جوهريًا في الفكر بين الموظفين والعملاء والمنظمين على حد سواء.
و تحدث شارث مينديس عن المرونة في التكنولوجيا المالية مشيراً إلى أن التحول الرقمي في القطاع المالي لم يعد خيارًا – بل بات أمرا ضروريا من أجل المرونة والقدرة على التنافس.
وعن أهمية بناء مستقبل مالي موحد أشار جمال صالح إلى أهمية التحليلات التنبؤية والخدمات الاستباقية في القطاع المالي، مسلطاً الضوء على المسار المالي الاستثنائي للإمارات وتصدرها المنطقة في مجال حوكمة التكنولوجيا المالي.وام
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً