عاجل:.. هل يتسق قرار ” الاستثناء” مع احاديث الإستثنائية في مؤسساتنا؟؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب نادر خطاطبة
” التدرج التشريعي ( قانون، نظام، تعليمات ) مبدأ قانوني لايجوز الاخلال به، ولايجوز أن يخالف من هو بالمرتبة الادنى المرتبة الاعل ى”، لكن في الأردن تشعر أن التعليمات التي هي بالمرتبة الادنى للتشريع وتعد خطوات اجرائية لإنقاذ القانون، الا انها حقيقة الامر المنفذ والفرج لصاحب القرار لادراج مفردة ” الاستثناء ” بغية الالتفاف على القانون .
السرد التالي ليس مناكفة، ولا هو تقصد تجاه مؤسسة بعينها، بل محاولة لفهم مدلولات مفردة ” الاستثناء ” التي يتخذها أصحاب القرار لتبرير قرارات، يثبت بعد حين ان لا المستثنى – بالألف المقصورة، ولا المستثني بالياء – حققا مصلحة عامة، ما يدفع للتساؤل هل تتسق قرارات الاستثناء مع احاديث الاستثنائية؟
تقول الرواية ان جامعة سمّت عضو هيئة تدريس لديها ليشغل عمادة كلية كانت الابرز لديها، قبل أربع سنوات، متجاوزة تعليمات ان يكون استاذا، وكان حينها استاذا مشاركا وحديثا، فكان الاستثناء بتعيينه قائما باعمال العميد، ومتجاوزا 24 شخصا في الكلية يحملون رتبة الاستاذية وهو الشرط الذي تنص عليه تعليمات الوظائف الاشرافية في الجامعات الاردنية حتى لو تعلق الامر بوظيفة رئيس قسم في كلية صغيرة، وثار لغط واحتجاج وقتها وصل رئاسة الجامعة على هيئة شكاوى واخرى لمجلس امنائها لكن دون جدوى ، وقيل يومها أن التعيين بالاستثناء هو لشخص استثنائي، وبمؤهلات استثنائية، وأن هدف الكلية ومصلحتها هو سبب هذا الاستثناء.
مقالات ذات صلة
الكلية التي نتحدث عنها تضم اربعة الاف طالب وطالبة واكثر من مئة وخمسين عضو تدريس، ومساقات الطلبة ومختبراتهم ومشاريع تخرجهم وعلاقات الكلية الداخلية لاشك تحتاج إلى عميد متمرس يحيط به اكثر من نائب عميد متمرس، لكن وبعد فترة وجيزة وقبل أن يهضم مجتمع الكلية المعنية وجمهور العاملين في الجامعة قرار الاستثناء الاول فوجئوا بقرار جديد، يضيف مرفقا هاما ومحوريا من مرافق الجامعة، لمهام القائم باعمال العميد، وهو المشاريع الدولية إلى مسؤوليات، فصار يجمع بين عمادة كلية وادارة المشاريع الدولية في الجامعة، وذلك كله بفضل الاستثناء، والمؤهلات الاستثنائية لاشك .
في الجامعات عموما، تمثل المشاريع الدولية محورا كبيرا وكبيرا جدا، ولا أدل على محورية هذا الدور، الا النقاشات الكثيرة في الجامعة التي تتمحور حول وجوب ان تنمو المشاريع الدولية من الناحية الادارية، بحيث يكون من يقود المشاريع الدولية هو بموقع نائب رئيس.
ومرة أخرى قيل للعاملين في الجامعة وبعد أن باتوا أمام مشهد فريد من نوعه، تدار به عمادة مهمة ومثلها دائرة من حيث الأهمية، بطريقة ” البارت تايم ” وتبرير حالة المزاوجة او الجمع، قيل يومها أن الرجل ضرورة كعميد لهذه الكلية الكبيرة، وهو ايضا ضرورة لدائرة المشاريع الدولية، فيما تقول القاعدة النظرية التي تحكم المؤسسات، انك حينما تختار لموقع القيادة، فيعني تلقائيا أنك اخترت الافضل للموقع، ما يعني أن الحجة التي سيقت في اختيار من يشغل موقع العميد ليشغل موقعا اداريا آخر هو أن صفات الرجل وقدراته استثنائية، وان ما من احد في الجامعة مثله قادر أن يدير الكلية، وان يدير المشاريع الدولية في الان ذاته، اما قصة النتائج حول ما حققته هذه الاستثنائية فنتركها للإدارة، لنركز على ما هو أهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشاریع الدولیة فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
المنشاوي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلية تربية طفولة أسيوط والمدارس المصرية اليابانية بالمحافظة
شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة وقطاع المدارس المصرية اليابانية بأسيوط وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية، وتدريبية شاملة؛ من أجل تحقيق هذا الهدف التربوي، تحت مظلة هذا التعاون
ووقّع البروتوكول كلٌ من الدكتورة يارا إبراهيم محمد عميد كلية التربية للطفولة المبكرة وأميمة توفيق عبد العزيز مدير المدارس المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة
وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي إن البروتوكول يستهدف تحقيق تعاون مثمر؛ بين جامعة أسيوط، ووحدة المدارس المصرية اليابانية بأسيوط؛ من أجل تقديم خدمات تعليمية هادفة على أرض الواقع، إلي جانب الإفادة مما تقدمه الجامعة من دورات تدريبية، وورش عمل؛ لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين، فضلًا عن الدور المهم الذي تقوم به المدارس التابعة للوحدة؛ في نشر الثقافة، والمهارات، ومحاور نظام التعليم الجديد، وإمداد الطلاب بالكفايات اللازمة لمواكبة متطلبات هذا النظام، لافتًا إلى أن المدارس المصرية اليابانية تعمل تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0؛ للعام الرابع على التوالي.
وأكد الدكتور المنشاوي على إن إدارة الجامعة حريصة على بناء الشراكات التعليمية، والبحثية، والخدمية مع المؤسسات ذات السمعة الأكاديمية المتميزة إقليميًا، ومحليًا، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا علي تعزيز رسالتها الأكاديمية، والعلمية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من التوسع والانتشار العلمي، وخلق مساحة من الفرص المستقبلية للطلاب؛ للتفاعل، والتعاون أكاديميًا، وبحثيًا؛ باعتبارها أحد مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.
وأفادت الدكتورة يارا إبراهيم محمد إن البروتوكول يتضمن تعاون الطرفين، من خلال؛ إرسال الكلية طلاب العام الرابع؛ للتدرُّب بالمدرسة، وتَأدية التربية العملي الخاصة بهم، داخل إحدى المدارس المصرية اليابانية في نطاق المحافظة، وتقديم الدعم الفني والمهني؛ للعاملين بالمدرسة عن طريق البرامج، والحزم التدريبية التي تقوم بها الجامعة، إلي جانب دعم الكلية للمدارس؛ بأفضل العناصر من الطلاب المُعلمين لديها في التخصصات المختلفة.
وكما تضمن البروتوكول؛ سعي المدرسة لإكساب طلاب الخدمة العامة بالكلية؛ الخبرات اللازمة من قِبل مجموعة من المعلمين المتخصصين، من ذوي الكفاءة العالية؛ لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة، طبقًا لنظام التعليم الجديد، فضلًا عن قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية؛ لنشر ثقافة المدارس المصرية اليابانية، ودورها الرائد؛ باعتبارها مشروع رئاسي حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية، ومؤشرات نجاح مثمرة؛ للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم، والتعلم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار