عاجل:.. هل يتسق قرار ” الاستثناء” مع احاديث الإستثنائية في مؤسساتنا؟؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب نادر خطاطبة
” التدرج التشريعي ( قانون، نظام، تعليمات ) مبدأ قانوني لايجوز الاخلال به، ولايجوز أن يخالف من هو بالمرتبة الادنى المرتبة الاعل ى”، لكن في الأردن تشعر أن التعليمات التي هي بالمرتبة الادنى للتشريع وتعد خطوات اجرائية لإنقاذ القانون، الا انها حقيقة الامر المنفذ والفرج لصاحب القرار لادراج مفردة ” الاستثناء ” بغية الالتفاف على القانون .
السرد التالي ليس مناكفة، ولا هو تقصد تجاه مؤسسة بعينها، بل محاولة لفهم مدلولات مفردة ” الاستثناء ” التي يتخذها أصحاب القرار لتبرير قرارات، يثبت بعد حين ان لا المستثنى – بالألف المقصورة، ولا المستثني بالياء – حققا مصلحة عامة، ما يدفع للتساؤل هل تتسق قرارات الاستثناء مع احاديث الاستثنائية؟
تقول الرواية ان جامعة سمّت عضو هيئة تدريس لديها ليشغل عمادة كلية كانت الابرز لديها، قبل أربع سنوات، متجاوزة تعليمات ان يكون استاذا، وكان حينها استاذا مشاركا وحديثا، فكان الاستثناء بتعيينه قائما باعمال العميد، ومتجاوزا 24 شخصا في الكلية يحملون رتبة الاستاذية وهو الشرط الذي تنص عليه تعليمات الوظائف الاشرافية في الجامعات الاردنية حتى لو تعلق الامر بوظيفة رئيس قسم في كلية صغيرة، وثار لغط واحتجاج وقتها وصل رئاسة الجامعة على هيئة شكاوى واخرى لمجلس امنائها لكن دون جدوى ، وقيل يومها أن التعيين بالاستثناء هو لشخص استثنائي، وبمؤهلات استثنائية، وأن هدف الكلية ومصلحتها هو سبب هذا الاستثناء.
مقالات ذات صلة الاحتلال يشنّ هجوما في اليمن يستهدف منشآت تكرير النفط 2024/07/20الكلية التي نتحدث عنها تضم اربعة الاف طالب وطالبة واكثر من مئة وخمسين عضو تدريس، ومساقات الطلبة ومختبراتهم ومشاريع تخرجهم وعلاقات الكلية الداخلية لاشك تحتاج إلى عميد متمرس يحيط به اكثر من نائب عميد متمرس، لكن وبعد فترة وجيزة وقبل أن يهضم مجتمع الكلية المعنية وجمهور العاملين في الجامعة قرار الاستثناء الاول فوجئوا بقرار جديد، يضيف مرفقا هاما ومحوريا من مرافق الجامعة، لمهام القائم باعمال العميد، وهو المشاريع الدولية إلى مسؤوليات، فصار يجمع بين عمادة كلية وادارة المشاريع الدولية في الجامعة، وذلك كله بفضل الاستثناء، والمؤهلات الاستثنائية لاشك .
في الجامعات عموما، تمثل المشاريع الدولية محورا كبيرا وكبيرا جدا، ولا أدل على محورية هذا الدور، الا النقاشات الكثيرة في الجامعة التي تتمحور حول وجوب ان تنمو المشاريع الدولية من الناحية الادارية، بحيث يكون من يقود المشاريع الدولية هو بموقع نائب رئيس.
ومرة أخرى قيل للعاملين في الجامعة وبعد أن باتوا أمام مشهد فريد من نوعه، تدار به عمادة مهمة ومثلها دائرة من حيث الأهمية، بطريقة ” البارت تايم ” وتبرير حالة المزاوجة او الجمع، قيل يومها أن الرجل ضرورة كعميد لهذه الكلية الكبيرة، وهو ايضا ضرورة لدائرة المشاريع الدولية، فيما تقول القاعدة النظرية التي تحكم المؤسسات، انك حينما تختار لموقع القيادة، فيعني تلقائيا أنك اخترت الافضل للموقع، ما يعني أن الحجة التي سيقت في اختيار من يشغل موقع العميد ليشغل موقعا اداريا آخر هو أن صفات الرجل وقدراته استثنائية، وان ما من احد في الجامعة مثله قادر أن يدير الكلية، وان يدير المشاريع الدولية في الان ذاته، اما قصة النتائج حول ما حققته هذه الاستثنائية فنتركها للإدارة، لنركز على ما هو أهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: المشاریع الدولیة فی الجامعة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟
نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.
اقرأ ايضاًردود فعل دولية حول مذكرة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو وغالانتوأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».
وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».
بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».
وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً».
أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.
بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».
ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».
وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».
أمل فلسطيني
وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».
اقرأ ايضاًالجنائية الدولية تلاحق نتنياهو وغالانت..نظرة قانونيةوأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.
وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».
وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
محرر البوابةيتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترند بعد قرار الجنائية الدولية.. ما الدول التي ستنفذ قرار اعتقال نتنياهو وغالانت؟ تايلور سويفت تثير الجدل بساعتها الباهظة الثمن.. تفاصيل الساعة وسعرها شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منطقة المواصي جنوب غزة تغريدة قديمة لـ ليام باين تعود للواجهة.. تحدث بها عن جنازته ارتفاع قتلى الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية إلى 79 قتيلا Loading content ... الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن Arabic Footer Menu عن البوابة أعلن معنا اشترك معنا فريقنا حل مشكلة فنية اعمل معنا الشكاوى والتصحيحات تواصل معنا شروط الاستخدام تلقيمات (RSS) Social media links FB Linkedin Twitter YouTubeاشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com) Arabic social media links FB Linkedin Twitter