معالجة مشاكل النظام المالي العراقي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب: زهراء حيدر عبد الجبار البطاط
النظام المالي في العراق يتكون من مجموعة من المؤسسات والهياكل التي تدير الشؤون المالية والاقتصادية في البلاد، إليك مكونات هذا النظام بالتفصيل:
1. البنك المركزي العراقي :
- الدور : يعتبر الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية، إصدار العملة، وإدارة الاحتياطيات النقدية.
- الأهداف : استقرار الأسعار، استقرار سعر الصرف، وتشجيع النمو الاقتصادي.
2. المصارف التجارية :
- أنواعها : تشمل المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين ومصرف الرشيد، بالإضافة إلى المصارف الخاصة المحلية والأجنبية.
- الخدمات : تقديم القروض، فتح الحسابات، إجراء التحويلات المالية، وتمويل المشاريع.
3. المصارف المتخصصة :
- أمثلة : المصرف العقاري، المصرف الزراعي.
- التركيز : تقديم الخدمات المالية للقطاعات المحددة مثل الزراعة والعقارات.
4. سوق الأوراق المالية :
- سوق العراق للأوراق المالية (ISX) : هو المكان الذي يتم فيه تداول الأسهم والسندات.
- الهدف : تعزيز الاستثمار وتنمية الأسواق المالية.
5. وزارة المالية :
- الدور : إعداد وتنفيذ السياسة المالية للدولة، إدارة الإيرادات والنفقات الحكومية.
- المسؤوليات : إعداد الميزانية العامة، إدارة الدين العام.
6. هيئة الأوراق المالية :
- الوظيفة : تنظيم ومراقبة سوق الأوراق المالية، التأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المالية.
- الأهداف : حماية المستثمرين، ضمان شفافية السوق.
7. الشركات الاستثمارية :
- الدور : إدارة الاستثمارات، تقديم خدمات استشارية مالية، إدارة المحافظ الاستثمارية.
- الأهداف : تحقيق عوائد استثمارية للعملاء، تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التحديات الرئيسية:
1. الفساد : يعوق التنمية الاقتصادية ويؤثر على الثقة في النظام المالي.
2. الاضطرابات السياسية والأمنية : تضر بالاستثمارات وتعرقل العمليات المالية.
3. الاقتصاد الريعي : يعتمد بشكل كبير على النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط.
4. البيروقراطية : تعيق الكفاءة وتزيد من التعقيدات الإدارية.
5. ضعف النظام المصرفي : نقص الكفاءة والتطوير يؤثر على الأداء.
6. التضخم : يؤثر على القوة الشرائية والاستقرار المالي.
7. البنية التحتية المالية الضعيفة : نقص التطور التكنولوجي يؤثر على الكفاءة.
8. القوانين والتشريعات : قد تكون غير كافية أو قديمة.
9. القطاع غير الرسمي : يشكل تحديًا في جمع الضرائب وتنظيم الاقتصاد.
تتطلب هذه التحديات إصلاحات هيكلية وتطوير السياسات لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في العراق.
اصلاح النظام المالي في العراق وفقاً للآلية التالية :
أن تطبيق الآلية التالية على النظام المالي العراقي يتطلب تكييف السياسات والإجراءات مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخاصة بالعراق.
إليك بعض الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك:
1. تحديث المؤسسات المالية :
- تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في إدارة السياسات المالية والنقدية.
- تطوير البنية التحتية المالية لزيادة الكفاءة والشفافية.
2. إصلاح النظام الضريبي :
- تحسين جمع الضرائب وتقليل التهرب الضريبي.
- تبسيط النظام الضريبي لجعله أكثر شفافية وعادلاً.
3. تعزيز السياسات النقدية :
- تعزيز استقلالية البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
- استخدام أدوات نقدية مثل تحديد أسعار الفائدة وتنظيم العرض النقدي بفعالية.
4. إدارة الدين العام :
- وضع استراتيجيات لإدارة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
- إصدار سندات حكومية محلية لجذب الاستثمار الداخلي.
5. تعزيز الرقابة والتنظيم :
- تحسين نظم الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية لضمان استقرار النظام المالي.
- تعزيز القوانين واللوائح المالية لتتوافق مع المعايير الدولية.
6. تشجيع الاستثمار :
- خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحسين البنية التحتية وتقليل البيروقراطية.
- تقديم حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين.
7. تعزيز الشفافية والمساءلة :
- ضمان شفافية العمليات المالية من خلال نشر التقارير المالية بانتظام.
- تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد في جميع مستويات الإدارة المالية.
بتطبيق هذه الخطوات، يمكن أن يستفيد النظام المالي العراقي من التجارب المالية العالمية مع مراعاة الفروق الجوهرية بين الأنظمة .
وايضاً لتطبيق هذه الإصلاحات بشكل فعّال يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة العراقية والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في العراق.
تطبيق كل فقرة يتطلب خطوات عملية ومحددة، تتضمن:
1. تحديث المؤسسات المالية :
- تعزيز دور وزارة المالية والبنك المركزي.
- التدريب والتطوير المهني : تقديم برامج تدريبية مكثفة للموظفين لتحسين كفاءاتهم ومعرفتهم بالسياسات المالية الحديثة.
- التحول الرقمي : تبني أنظمة تكنولوجية متقدمة لتحسين كفاءة العمليات المالية والإدارية.
- التعاون الدولي : الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال الشراكات والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية.
2. إصلاح النظام الضريبي :
- تحسين جمع الضرائب :
- تطوير نظم تكنولوجية لجمع البيانات وتحليلها لزيادة فعالية جمع الضرائب.
- زيادة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية للتقليل من التهرب الضريبي.
- تبسيط النظام الضريبي :
- إعادة هيكلة الشرائح الضريبية لتكون أكثر وضوحاً وعدلاً.
- تقديم تسهيلات لدافعي الضرائب مثل الخدمات الإلكترونية.
3. تعزيز السياسات النقدية :
- تعزيز استقلالية البنك المركزي :
- إصدار قوانين تضمن استقلالية البنك المركزي عن التأثيرات السياسية.
- استخدام أدوات نقدية فعالة :
- تحديد أسعار الفائدة بناءً على الأوضاع الاقتصادية.
- إدارة العرض النقدي من خلال عمليات السوق المفتوحة والسياسات الاحتياطية.
4. إدارة الدين العام :
- وضع استراتيجيات لإدارة الدين :
- تحليل هيكل الدين وتحديد أولويات السداد.
- تطوير سوق السندات لجذب المستثمرين المحليين.
- تقليل الاعتماد على القروض الخارجية :
- تشجيع الاستثمار الداخلي وتطوير البنية التحتية المالية لجذب رأس المال المحلي.
5. تعزيز الرقابة والتنظيم :
- تحسين نظم الرقابة :
- تطوير آليات رقابية تعتمد على التكنولوجيا لتحسين مراقبة العمليات المالية.
- تعزيز الشفافية في التقارير المالية.
- تعزيز القوانين واللوائح :
- تحديث القوانين المالية لتتوافق مع المعايير الدولية.
- تفعيل العقوبات على المخالفات المالية.
6. تشجيع الاستثمار :
- خلق بيئة استثمارية جذابة :
- تحسين البنية التحتية من طرق وجسور وكهرباء واتصالات.
- تقليل البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية.
- تقديم حوافز للمستثمرين :
- إعفاءات ضريبية للمشاريع الاستثمارية.
- تسهيلات ائتمانية لتمويل المشاريع.
7. تعزيز الشفافية والمساءلة :
- ضمان شفافية العمليات المالية :
- نشر التقارير المالية بشكل دوري ومفصل.
- تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية.
- تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد :
- إنشاء هيئات رقابية مستقلة لمكافحة الفساد.
- تشجيع الإبلاغ عن الفساد من خلال توفير حماية للمبلغين.
تطبيق هذه الخطوات يتطلب التزاماً حكومياً قوياً وتعاوناً بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نظام مالي مستقر وفعال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إدارة الدین العام العملیات المالیة المؤسسات المالیة التقاریر المالیة البنیة التحتیة النظام الضریبی البنک المرکزی النظام المالی فی العراق من خلال
إقرأ أيضاً:
دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الأنظمة المالية والمصرفية تواجه تحولات جذرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية والشمول المالي. ومن بين هذه التحولات، يبرز نظام الدفع الإلكتروني كأحد الركائز الأساسية في إصلاح الأنظمة المصرفية، خاصة في الدول النامية مثل العراق. فالنظام المصرفي العراقي، الذي عانى لسنوات طويلة من التحديات الهيكلية وضعف البنية التحتية، بدأ يشهد تحولات إيجابية بفضل تبني تقنيات الدفع الإلكتروني.
يؤثر الدفع الإلكتروني في النظام المصرفي عموما من خلال:
1. زيادة الثقة في النظام المصرفي: يعزز الدفع الإلكتروني ثقة العملاء في النظام المصرفي من خلال اتاحة وسائل دفع آمنة وسريعة. فعندما يشعر الأفراد بأن معاملاتهم المالية محمية ويمكن إجراؤها بسهولة، فإنهم يميلون إلى إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من الاحتفاظ بها نقدًا.
2. تعزيز الشمول المالي: يسهل الدفع الإلكتروني وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية أو التي تعاني من نقص في الفروع المصرفية. فعندما يتمكن المزيد من الأشخاص من فتح حسابات بنكية وإجراء معاملات مالية بسهولة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع، حيث يصبح إيداع الأموال في البنوك أكثر جاذبية مقارنة بالاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
3. تقليل الاعتماد على النقد: في الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النقد، تكون معدلات الودائع منخفضة نسبيًا بسبب انتشار الثقافة النقدية. ومن خلال تبني الدفع الإلكتروني، يمكن تقليل الاعتماد على النقد وتحفيز الأفراد والشركات على إيداع أموالهم في البنوك، مما يؤدي إلى زيادة معدلات الودائع.
4. تحسين كفاءة العمليات المصرفية: يقلل الدفع الإلكتروني من التكاليف التشغيلية للبنوك، حيث يتم تقليل الحاجة إلى الفروع التقليدية والعاملين فيها. هذا التحسن في الكفاءة يمكن أن ينعكس على تقديم عوائد أفضل على الودائع، مما يجعلها أكثر جاذبية للمدخرين.
5. زيادة الشفافية ومكافحة الفساد: يعزز الدفع الإلكتروني الشفافية في النظام المالي، حيث تصبح المعاملات المالية مسجلة ومراقبة. هذا يقلل من مخاطر الفساد والتهرب الضريبي، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المصرفي ويشجعهم على الإيداع .
وكدليل على وجود علاقة إيجابية قوية بين انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة معدلات الودائع في النظام المصرفي فان البيانات العالمية تشير الى ذلك وبشكل واضح ، فيلاحظ ان الدول التي تبنت أنظمة دفع الكتروني فعالة، كالصين والهند وكينيا مثلا ، ارتفعت معدلات الودائع فيها بشكل ملحوظ مبينة تأثيراً للدفع الالكتروني تجاه النظام المصرفي. وكما يأتي :
1. الصين:
هي واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال الدفع الإلكتروني، حيث يعتمد أكثر من 80% من السكان على منصات مثل Alipay وWe Chat Pay. ووفقاً لتقارير البنك الدولي، ارتفعت معدلات الودائع في الصين بشكل ملحوظ مع انتشار الدفع الإلكتروني، حيث وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 180% في عام 2022. وقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الحسابات البنكية من 64% في عام 2011 إلى أكثر من 90% في عام 2022.
2. الهند:
بعد إطلاق نظام الدفع الموحد (UPI) في الهند، ارتفعت نسبة الودائع في البنوك بشكل كبير. ففي عام 2022، وصلت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75%، مقارنة بـ 60% في عام 2016. فقد ساهم الدفع الإلكتروني في زيادة عدد الحسابات البنكية من 35% في عام 2011 إلى أكثر من 80% في عام 2022.
3. كينيا:
تعتبر كينيا من الدول الرائدة في استخدام الدفع الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة من خلال نظام M-Pesa. لقد ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 20% في عام 2007 إلى أكثر من 70% في عام 2022، وذلك بفضل انتشار الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي.
4. السويد:
السويد هي واحدة من أكثر الدول اعتماداً على الدفع الإلكتروني، حيث تشكل المعاملات النقدية أقل من 1% من إجمالي المعاملات. بينما نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي في السويد فتبلغ حوالي 90%، مما يعكس ثقة عالية في النظام المصرفي.
وفي العراق، لا تزال نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، حيث سجلت انخفاضا بنسبة 9 % . ومع ذلك، فإن القطاع المصرفي منذ عام 2024 بدأ يشهد انخفاضًا ملحوظًا في إجمالي قيمة الودائع بنسبة 9% من قيمتها البالغة 123.5 ترليون دينار عام 2024 بعد ان كانت 133.5 تريليون عام 2023 ، على الرغم من زيادة عدد الحسابات البنكية بعدتبني الدفع الإلكتروني بشكل واسع، وارتفاع مستوياتهامن 23% إلى حوالي 50% في غضون سنوات قليلة. مما يفصح عن اسباب أدت إلى تراجع قيمة الودائع لدى الجهاز المصرفي، خاصة في ظل توجه البنك المركزي نحو تعزيز أدوات الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد على القطاع المصرفي. الامر الذي يشكل تحديات كبيرة على الحكومة ان توجهها وتضع لها خططا متوسطة الاجل وطويلة الاجل وان تتبنى سياسات داعمة باتجاه تلك التحديات التي تتمثل بما يأتي:
1. ضعف البنية التحتية التكنولوجية: لا تزال شبكات الاتصالات والإنترنت في العراق تعاني من مشكلات في الجودة والتغطية، مما يعيق تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني بشكل فعال.
2. انخفاض مستويات الثقافة المالية: اذ يعتمد جزء كبير من السكان على التعاملات النقدية بسبب عدم وجود وعي كافٍ بفوائد الدفع الإلكتروني وكيفية استخدامه.
3. غياب الإطار القانوني والتنظيمي: يحتاج تطبيق الدفع الإلكتروني إلى وجود قوانين وأنظمة واضحة تحكم عمليات الدفع الإلكتروني وتحمي حقوق المستهلكين، وتدفع باتجاه تسهيل عمليات الدفع ومرونتها .
4. مخاوف أمنية: لا يزال بعض الأفراد يخشون من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، مما يحد من استخدامهم للدفع الإلكتروني.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل