السياسي الأعلى: العدوان الإسرائيلي «لن يمر دون رد»
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
وأشار المجلس في بيان صادر عنه أن هذا العدوان الصهيوني الغاشم على بلادنا هدفه الأساسي زيادة معاناة أبناء الشعب اليمني وثني الجمهورية اليمنية عن مواقفها المساندة للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة والمحقة وهذا وهم لا يمكن أن يتحقق.
وأكد المجلس السياسي الأعلى أن " موقفنا في مساندة ونصرة الشعب الفلسطيني المظلوم مبدئي وإيماني وديني، ولن يتوقف أو يتراجع، وأننا مستمرون بمعونة الله وتوفيقه، وستحصل ضربات إن شاء الله مؤثرة على العدو أكثر".
ولفت إلى العدوان الإسرائيلي لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على مواصلة موقفه ومساندته لنصرة الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن النفس، وبذل المزيد من الجهود في ذلك.. مؤكدا أن هذا العدوان الإسرائيلي سيمثل دافعاً إضافياً لقواتنا المسلحة للارتقاء على كافة المستويات لمواجهة التحدي حتى النصر والفتح الموعود بإذن الله.
ودعا المجلس السياسي الأعلى كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته وشعوبه إلى إدانة هذا العدوان الغاشم على الجمهورية اليمنية الذي يؤكد استمرار العربدة الصهيونية بدعم أمريكي للاعتداء على كل شعوب وأحرار العالم دون أي محاسبة أو تبعات.
وحث الشعب اليمني على الاستمرار الفاعل في الأنشطة التعبوية المناهضة للعدوان الإسرائيلي والأمريكي على بلادنا وتكثيف الالتحاق بمعسكرات التدريب ومضاعفة الخروج الجماهيري في مختلف الميادين والاستعداد لكافة الخيارات التي قد تتطلبها المرحلة اسناداً للشعب الفلسطيني ودفاعاً عن اليمن ومكتسباته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن مراسلة كافة النقابات لتقديم آرائها بوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب
زنقة20ا الرباط
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.
وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة وبرمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر الماضي، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.
وأوضح الوزير أنه تحدث مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون كان مبرمجا للأسبوع الماضي، لكن النواب طلبوا تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقهم، وقبلنا طلب التأجيل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية.