حقيقة الاختراق الجديد وبث خبر كاذب عن السيسي بعد واقعة شارع فيصل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، منشورًا يزعم اختراق قناة "سي بي سي" المصرية، وبثها خبرا زائفا عن وفاة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي.
وأشار البعض إلى أن هذا الاختراق يأتي بعد بضعة أيام من واقعة مشابهة، حيث تم اختراق شاشة إعلانات أمام أحد المراكز التجارية في شارع فيصل في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تم عرض فيديو يهاجم السيسي.
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل خبر الاختراق وكتبوا تعليقات ساخرة تقول إنه "هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها اختراق وسائل إعلانية وإعلامية بعد #شارع_فيصل !!".
عاجل⛔️⛔️ اختراق جديد من شباب ثوار مصر لقناة CBC المصرية ونشر خبر عن وفاة #السيسي علي قناة cbc
هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها اختراق وسائل إعلانية وإعلامية بعد #شارع_فيصل !! pic.twitter.com/6ZCICUy5wE
لكن بعد التدقيق، تبين أن اختراق قناة "سي بي سي" لم يحدث، السبت، بل هو قديم ووقع، في 29 أبريل 2022، بعد اختراق تطبيق نبض، ما سمح بنشر أخبار مزيفة على قنوات مثل "إكسترا نيوز" و"سي بي سي"، ما أدى إلى إغلاق التطبيق بشكل مؤقت وقتها من قبل السلطات المصرية.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت، الثلاثاء، إلقاء القبض على مخترق شاشة إعلانات فيصل، وقالت الوزارة في بيان: "في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات العبارات المسيئة التى تم تداولها على إحدى شاشات الإعلانات بمنطقة فيصل بالجيزة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة".
وذكر البيان أن مرتكب الواقعة فني شاشات إلكترونية، وأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت الوزارة أنه "اعترف بارتكابه الواقعة بتحريض من اللجان الإلكترونية التى تديرها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج"، بحسب البيان.
ودأبت سلطات الأمن المصرية على توجيه اتهامات بمحاولة زعزعة أمن البلاد لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية منذ أكثر منذ 10 سنوات، وذلك بعد إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة إثر تظاهرات شعبية حاشدة في 2013.
وعندما تم عرض الفيديو الذي وصف السيسي بأنه "قاتل" بشكل مباشر، توقف الكثير من المارة حولها ليلتقطوا فيديوهات على هواتفهم المحمولة، في حادث بدا نوعا من المعارضة، في وقت تمنع السلطات المصرية أي شكل من أشكال التظاهر والاحتجاج.
نشر خبر وفاة #السيسي قديم وحدث في 29 أبريل 2022 بعد اختراق تطبيق نبض مما سمح بنشر أخبار مزيفة على قنوات مثل "إكسترا نيوز" و"CBC". هذا أدى إلى إغلاق التطبيق بشكل مؤقت من قبل السلطات المصرية. المصريين متعلمين البرمجة من زمان، هو السيسي بس اللي مكانش عارف.https://t.co/bmDPGSvAlC
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) July 20, 2024وانتشر الفيديو على نطاق واسع، بعد يومين من الدعوات للتظاهر تحت ما سمي بـ"ثورة الكرامة" بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وذكرت تقارير أن سلطات الأمن انتشرت بشكل كثيف وسارعت لإغلاق الشارع وقطع الكهرباء عنه واعتقال عدد من المارة بشكل عشوائي، بحسب ما أفادت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: شارع فیصل
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
يستهدف مشروع قانون منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر الاكتساب على التملك كسبب وحيد، وإنما يتم إضافة طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية مثل الإيجار العاري والتمويلي.
وتسهم هذه التعديلات في تعزيز حجم الأسطول التجاري، مما يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المطلوبة لنشاط تملك السفن، الذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث بينت المادة شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية. فقد اشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية.
كما تضمن المشروع حكمًا يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة في حالة إيجارها عاريًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، طوال مدة الإيجار بشرط ألا تقل مدته عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة معينة من المصريين في إدارة الشركة أو في رأسمالها، باستثناء حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة للمصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولًا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر