لحظات دفن البيشي تكشف عن نهاية مؤامرة التمرد السريع
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الرجل الذي وقف خطيباً علي حافة قبر البيشي هو عيسي سليمان الذي كان يحمل لقب شيخ عيسي قبل أن يغطي دقنو ويلتحق بصفوف مليشيا التمرد مقاتلاً وواعظاً في صفوف القتلة والمجرمين..
عيسي سليمان هذا هو الرجل الذي شهد حسبو محمد عبدالرحمن عقد قران ابنيه.. المناسبة التي لاحقت لعنتها نائب الرئيس البشير وألحقته بصفوف التمرد السريع .
ماقاله عيسي سليمان علي شاهد قبر البيشي سيكون حاضراً يوم القيامة.. يوم يقف الناس لرب العالمين.. سيأتي عيسي سليمان وحميدتي والبيشي وكيكل وحمدوك ومحمد بن زايد وسيقفون بين يدي الله ليجيبوا علي سؤال الشهود والضحايا : بأي ذنبٍ قتلتم الأبرياء في سنجة والدندر ودونتاي وكركوج والدبيبة وأبونعامة؟.. سيُسألون بأي ذنبٍ شرّدتم أكثر من مليون ونصف من المواطنين الأبرياء من ديارهم بمدن وقري ولاية سنار ودفعتهم بهم إلي المجهول بعد أن نهبتهم أموالهم وخرّبتهم مزارعهم ومنازلهم ومراتع صباهم؟
من ناحية أخري تكشف لحظات دفن البيشي حجم الصدمة التي لحقت بجنوده ومن كانوا يظنون أنه سيحقق لهم علي تراب ولاية سنار ماعجزوا عن تحقيقه في الفاشر وبابنوسة والمدرعات والقيادة العامة للجيش السوداني البطل..
تكشف لحظات دفن البيشي عن نهاية مؤامرة التمرد السريع في محور سنار بعد قطع رأس الحية والذي كان أحد أهم قادة المليشيا الذين بقوا علي قيد الحياة.. وبقتله ودفنه تم دفن وقتل أخطر مرحلة من مراحل تمدد مليشيا التمرد السريع في عمق السودان..
قُتِل البيشي وتم دفنه.. لكن دماء الأبرياء والضحايا لاتموت.. ستبقي أرواحهم تطارد القتلة في قبورهم..
وعند الله تجتمع الخصوم..
عبد الماجد عبد الحميد
عبدالماجد عبدالحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التمرد السریع
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه