كيف يؤثر قرار محكمة العدل الدولية على "إسرائيل" ؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الجمعة، بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967، وطالبت "إسرائيل" بوقف الاستيطان وإعادة الأراضي المسيطر عليها، وتعويض المواطنين الفلسطينيين المتضررين.
وقال الخبير في القانون الدولي الدكتور علي أبو هلال، إن قرار محكمة العدل يعبر عن إجابة قانونية غير مسبوقة من قبل أعلى مرجع قضائي دولي، وهو تحصيل هام وفارق في مسيرة المعركة القانونية التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
وبيّن أن قرار المحكمة هو فتوى استشارية غير ملزمة، ولكن من شأنها أن تؤثر على سياسة الولايات المتحدة والدول الحليفة تجاه "إسرائيل".
وأوضح الدكتور أبو هلال في حديثه لوكالة "صفا"، أنه بموجب قرار المحكمة فإن كل سياسات الاحتلال على الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، من استيطان وفصل عنصري وقتل وتنكيل في حق شعبنا الفلسطيني، تنطلي تحت بند جرائم حرب في نظر القانون الدولي.
وأشار إلى أن القرار يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الاحتلال وإنهاء وجوده غير المشروع على الأراضي الفلسطينية.
وأفاد بأن "رد الفعل الإسرائيلي حول القرار واتهامها محمكة العدل بالكذب والانحياز متوقع، خاصة من قبل الحكومة المتطرفة الحالية"، لافتاً إلى أن القرار أحرج "إسرائيل" دولياً، وزاد من كونها منبوذة جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على قطاع غزة.
وحول الموقف الأميركي تجاه القرار، بيّن الدكتور أبو هلال أن الولايات المتحدة ستتخذ موقفاً دبلوماسياً حتى لا تزيد من عزلتها في المجتمع الدولي بسبب موقفها الداعم للحرب "الإسرائيلية" على غزة، وسيدفع الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على "إسرائيل" في سياق حربها على غزة وكذلك ممارساتها الاستيطانية في الضفة.
وأوضح أن القرار يفتح الآفاق أما الجانب الرسمي الفلسطيني بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية لتكثيف الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وقال الدكتور أبو هلال "إن المحكمة أصدرت فتوى ذات قيمية كبيرة، وطلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات والتدابير التي من شأنها إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية".
وبيّن أن القانون الدولي يمنح الجمعية العامة الحق في اتخاذ عقوبات ساسية واقتصادية وعسكرية، في حال تحقق عجز مجلس الأمن عن تحقيق السلام بتصويت ثُلثي الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن فتوى محكمة العدل ليست الأولى من نوعها، فقد أصدرت المحكمة رأياً استشارياً سابقاً في عام 2004، يقرّ بمخالفة جدار الفصل العنصري للقانون الدولي.
وبيّن أن توقيت القرار الحالي هام وحساس، وإذا تم التعامل معه بالمستوى المطلوب لن يكون عديم الفائدة كسابقه من القرارات التي لم تعرها "إسرائيل" أية اهتمام.
وجاء رأي المحكمة الاستشاري بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون أول للعام 2022، بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ووفق رئيس محكمة العدل نواف سلام، فإن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال، ولا يشمل الحرب بعد السابع من أكتوبر 2023.
وتضمن القرار أنه لا يمكن "لإسرائيل" أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين مواطنيها فيها، بما يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
واعتبرت المحكمة أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات "إسرائيل" الدولية، وإن استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية لمدة طويلة لا يغيّر من وضعها القانوني.
وطالبت المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي "لإسرائيل" على الأراضي الفلسطينية، مؤكدةً على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: للأراضی الفلسطینیة الجمعیة العامة محکمة العدل أبو هلال
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية