برلماني: وزراء مدبولي حكومة تحديات.. وتفاؤل بتحركها ونشاطها (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال عصام هلال، عضو مجلس النواب، إن هناك تفاؤل بتحرك الحكومة الجديدة ونشاطها، ولكنه مصحوبا بالحذر ويترجم للمراقبة المستمرة لتنفيذ الحكومة لبرنامجها.
بعد الموافقة على برنامج الحكومة.. تعرف على توصيات اللجنة البرلمانية في الشئون الاقتصادية والاستثمارية برلماني: ثقة البرلمان في الحكومة يؤكد أن برنامجها ينحاز للوطن والمواطنوتابع "هلال" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن هناك مؤتمر دوري لمجلس بعد كل اجتماع للحكومة للكشف عما دار داخل أروقة مجلس النواب.
وأشار إلى أن الإنسان المصري أصبح بؤرة الاهتمام للحكومة، مضيفا أن الوزارة الجديدة هي حكومة تحديات وجني ثمار، موضحًا أن الحكومة قدمت برنامج أمام البرلمان بآليات التنفيذ وجدول زمني للتنفيذ والبرلمان سيتولى متابعة التنفيذ.
وأكمل "اختيار كامل الوزير ليكون نائبا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية وتولي حقبتي النقل والصناعة موفقا، حيث إن أكبر جزء من البنية الأساسية التي شهدتها مصر كانت في قطاع النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدبولي مجلس النواب رئيس الوزراء تحديات البرلمان الحكومة الوزراء عضو مجلس النواب كامل الوزير الحكومة الجديدة وزراء مدبولي الفريق كامل الوزير رئيس الوزراء للتنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.