حملة اعتقالات في الإمارات تستهدف البنغلاديشيين بسبب مظاهرة (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات من المقيمين البنغلاديشيين، بعد انتشار مشاهد لخروجهم في مظاهرات بالعاصمة أبو ظبي، ودبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن النائب العام المستشار حمد الشامسي أمر بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس، بحسب قولها.
وتابعت "كان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً".
كما يواجه المعتقلين تهم "الدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر".
وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.
ونقلت "وام" عن النائب العام تحذيره كافة المقيمين من خطر عدم الالتزام بقوانين الإمارات، داعيا إياهم إلى عدم الانقياد إلى "مثل تلك الدعوات والأفعال"، باعتبارها تشكل "جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".
يشار إلى أن عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش، ارتفع إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال الجمعة بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها البلاد ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام.
وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع الإنترنت، وذلك وسط إجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل حجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد، حسب وكالة الأناضول.
ويطالب المحتجون في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات بالقطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.
ويخصص نظام المحاصصة، 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفقا للوكالة ذاتها.
وفي وقت سباق، قال آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، إنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، مشددا على أنهم لن يسمحوا لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.
وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.
وأعلنت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة "دكا"، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى"، حسب صحيفة "دكا تريبيون".
الجالية البنجالية في #دبي تتفاعل مع المظاهرات في #بنغلاديش ضد حكومة #حسينة ،،،
هذه الفئة للأسف تغلب عليهم الهمجية في التصرف وطريقة التعاطي مع الأحداث والخوف أن تنتقل المسيرات والتضاهرات بسبب ما يحدث في بلدهم إلى دول الخليج ،،، pic.twitter.com/Wuaz4nKD8A
كثير من المتظاهرين من بنغلاديش ???????? في مدينة دبي ???????? ..
السبب يقولون دعماً للطلاب الذين تم قطع النت عنهم pic.twitter.com/vZpE4ilLIz
#عاجل_وام
النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية تظاهروا ضد حكومة بلدهم وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة pic.twitter.com/xJUejvgpBv
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية دبي الإمارات ابو ظبي دبي بنغلاديش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
نيوم - وام
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العامين العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه النواب العامين من الدول العربية الشقيقة.
وأكد النائب العام خلال كلمة ألقاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما تتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها بحكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية، وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق وإعلاءً لقيمة العدل.
وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق».
وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الأول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا