اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات من المقيمين البنغلاديشيين، بعد انتشار مشاهد لخروجهم في مظاهرات بالعاصمة أبو ظبي، ودبي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن النائب العام المستشار حمد الشامسي أمر بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس، بحسب قولها.



وتابعت "كان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً".

كما يواجه المعتقلين تهم "الدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر".

وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.

ونقلت "وام" عن النائب العام تحذيره كافة المقيمين من خطر عدم الالتزام بقوانين الإمارات، داعيا إياهم إلى عدم الانقياد إلى "مثل تلك الدعوات والأفعال"، باعتبارها تشكل "جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".

يشار إلى أن عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش، ارتفع إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال الجمعة بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها البلاد ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام.

وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع الإنترنت، وذلك وسط إجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل حجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد، حسب وكالة الأناضول.

ويطالب المحتجون في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات بالقطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.

ويخصص نظام المحاصصة، 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفقا للوكالة ذاتها.

وفي وقت سباق، قال آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، إنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، مشددا على أنهم لن يسمحوا لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.

وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.

وأعلنت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة "دكا"، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى"، حسب صحيفة "دكا تريبيون".

الجالية البنجالية في #دبي تتفاعل مع المظاهرات في #بنغلاديش ضد حكومة #حسينة ،،،
هذه الفئة للأسف تغلب عليهم الهمجية في التصرف وطريقة التعاطي مع الأحداث والخوف أن تنتقل المسيرات والتضاهرات بسبب ما يحدث في بلدهم إلى دول الخليج ،،، pic.twitter.com/Wuaz4nKD8A

— إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) July 20, 2024

كثير من المتظاهرين من بنغلاديش ???????? في مدينة دبي ???????? ..

السبب يقولون دعماً للطلاب الذين تم قطع النت عنهم pic.twitter.com/vZpE4ilLIz

— FAHAD ????????‍⚕️???????? (@F__HD9) July 20, 2024

#عاجل_وام

النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية تظاهروا ضد حكومة بلدهم وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة pic.twitter.com/xJUejvgpBv

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 20, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية دبي الإمارات ابو ظبي دبي بنغلاديش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام

إقرأ أيضاً:

النائب العام ووزير الأوقاف يناقشان إجراءات حماية أموال وأراضي الأوقاف

شمسان بوست / سبأنت:

ناقش النائب العام القاضي مصطفى علي، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد شبيبة، إجراءات حماية أراضي وأموال الأوقاف.


واستعرض اللقاء، ملف القضايا الخاصة المنظورة أمام نيابة الأموال العامة وسبل متابعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية بهدف حماية أوقاف الدولة من العبث والإهمال والنهب.

وأوضح النائب العام، أنه تم إنشاء نيابة الأوقاف المتخصصة بمتابعة القضايا المتعلقة بالأوقاف وحمايتها..مشدداً على ضرورة قيام الدائرة القانونية في الوزارة بمتابعة قضايا الوزارة في النيابة العامة.

بدوره أكد وزير الأوقاف، حرص الوزارة على متابعة القضايا المتعلقة بأموال الأوقاف وأهمية دور الأجهزة القضائية والأمنية في مؤازرة جهود الوزارة لحماية أموال الأوقاف، ومساءلة من يعبث بها.

مقالات مشابهة

  • النائب العام ووزير الأوقاف يناقشان إجراءات حماية أموال وأراضي الأوقاف
  • عامان على تطبيق قانون الشراء العام: نجاحات وإخفاقات وتعطيل للهيئة
  • اعتقال ناشطة بارزة وتفريق مظاهرة مؤيدة لفلسطين في الدنمارك (شاهد)
  • عدن : قوات الحزام الأمني تشن حملة اعتقالات جديدة ضد الناشطين (تفاصيل)
  • الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات في القدس
  • الصغير: مكتب النائب العام هو الجهة الوحيدة في طرابلس التي تعمل وتجتهد فعلياً
  • النائب العام يصدر توجيهات لرؤساء ووكلاء النيابات
  • رئيس الإمارات يعفو عن المتهمين والمحكومين في قضية التجمهر من بنغلاديش
  • رئيس الإمارات يعفو عن المتهمين والمحكومين بقضية التجمهر من بنجلاديش
  • العفو عن عدد من المتهمين بـ "قضية التجمهر" في الإمارات