حملة اعتقالات في الإمارات تستهدف البنغلاديشيين بسبب مظاهرة (شاهد)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
اعتقلت السلطات الإماراتية العشرات من المقيمين البنغلاديشيين، بعد انتشار مشاهد لخروجهم في مظاهرات بالعاصمة أبو ظبي، ودبي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن النائب العام المستشار حمد الشامسي أمر بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة يوم أمس، بحسب قولها.
وتابعت "كان فريق من أعضاء النيابة العامة قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأسفرت التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً".
كما يواجه المعتقلين تهم "الدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر".
وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أمر النائب العام بإحالة المتهمين لمحاكمة عاجلة.
ونقلت "وام" عن النائب العام تحذيره كافة المقيمين من خطر عدم الالتزام بقوانين الإمارات، داعيا إياهم إلى عدم الانقياد إلى "مثل تلك الدعوات والأفعال"، باعتبارها تشكل "جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها".
يشار إلى أن عدد قتلى مظاهرات بنغلاديش، ارتفع إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال الجمعة بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن، وذلك ضمن احتجاجات تشهدها البلاد ضد قوانين التوظيف ضمن القطاع العام.
وأعلنت حكومة بنغلاديش حظر التجول ونشر الجيش وسط احتجاجات عنيفة وانقطاع الإنترنت، وذلك وسط إجراءات للحد من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، مثل حجب المواقع الإخبارية المعنية ببنغلاديش والتي مقرها خارج البلاد، حسب وكالة الأناضول.
ويطالب المحتجون في الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري، بإنهاء نظام المحاصصة في التعيينات بالقطاع العام، الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة.
ويخصص نظام المحاصصة، 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة، وفقا للوكالة ذاتها.
وفي وقت سباق، قال آصف محمود أحد منسقي الاحتجاجات، إنهم أعلنوا وقف العمل في أنحاء البلاد، مشددا على أنهم لن يسمحوا لجميع المؤسسات والمنظمات بالعمل باستثناء المستشفيات وخدمات الطوارئ.
وكان الطلبة المحتجون دعوا إلى إضراب شامل في البلاد، ما تسبب في توقف خطوط المواصلات مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثالث.
وأعلنت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة "دكا"، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى"، حسب صحيفة "دكا تريبيون".
الجالية البنجالية في #دبي تتفاعل مع المظاهرات في #بنغلاديش ضد حكومة #حسينة ،،،
هذه الفئة للأسف تغلب عليهم الهمجية في التصرف وطريقة التعاطي مع الأحداث والخوف أن تنتقل المسيرات والتضاهرات بسبب ما يحدث في بلدهم إلى دول الخليج ،،، pic.twitter.com/Wuaz4nKD8A
كثير من المتظاهرين من بنغلاديش ???????? في مدينة دبي ???????? ..
السبب يقولون دعماً للطلاب الذين تم قطع النت عنهم pic.twitter.com/vZpE4ilLIz
#عاجل_وام
النائب العام يأمر بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغالية تظاهروا ضد حكومة بلدهم وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة pic.twitter.com/xJUejvgpBv
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية دبي الإمارات ابو ظبي دبي بنغلاديش المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب العام
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير