إيران توسع نفوذها البحري ليشمل المحيط العالمي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تعزيز طهران قدراتها القتالية لمواجهة تهديدات الولايات المتحدة.
وجاء في المقال: تلقت البحرية الإيرانية، وهي جزء من الحرس الثوري الإسلامي، سلسلة من المعدات العسكرية الجديدة. وقد أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إلى أن أي نقطة في المحيطات أصبحت الآن في متناول طهران.
وفي الصدد، قال كبير الباحثين في مركز تحليل الاستراتيجيات، يوري ليامين: "خلال الاحتفال الأخير، تسلمت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات المختلفة: أولاً وقبل كل شيء، منظومات صواريخ ساحلية مع صواريخ كروز مضادة للسفن". في الغالب، هذه مجمعات مسلحة بصواريخ إيرانية معروفة، مثل صواريخ ناصر المضادة للسفن بمدى يصل إلى 90 كم وصواريخ غدير المضادة للسفن بمدى يصل إلى 300 كم. لكن بينها أيضا عرضت قاذفة أرضية مزودة بأحدث صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن من طراز أبو مهدي، التي أُعلن عن اعتمادها في نهاية يوليو".
ووفقًا لـ ليامين، "يبلغ مدى صواريخ أبو مهدي أكثر من 1000 كيلومتر. و"بناء على ذلك، فإنهم يزيدون قدرة قوات الدفاع الساحلية التابعة للحرس الثوري الإيراني بشكل كبير على تدمير الأهداف البحرية من الساحل الإيراني". و"تلقت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني خلال هذا الاحتفال دفعات من مختلف الطائرات المسيرة ومركبات استطلاع صغيرة وطائرات انتحارية مسيرة وطائرات استطلاع مهاجر-6 الكبيرة". وأكد ليامين أن الطائرات المسيرة تلعب دورًا كبيرًا في الاستراتيجية الإيرانية للدفاع غير المتناظر في الفضاء البحري.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار إيران أسلحة ومعدات عسكرية اتفاق ايران النووي طهران واشنطن الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تبسط نفوذها على السلطة القضائية
تسعى مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بوتيرة عالية لتدمير القضاء من خلال إصدار تعميمات مخالفة إجبارية للقضاة وتعيين ثقافيين قضاة في محاكم عدة.
عمدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة الأخيرة إلى سلب استقلال القضاء وبسط نفوذها على السلطة القضائية في مناطق سيطرتها، وتزايدت مؤخرا الاعتداءات التي طالت المنتمين للقضاء والمحامين كجناحين للعدالة والحقوق والحريات التي أدت إلى تقويض الحريات القضائية وتراجع مبادئ النزاهة والعدالة.
وتسعى مليشيا الحوثي لإدخال تعديلات قانونية في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز نفوذها وإقصاء خصومها السياسيين.
وارتكب الحوثيون في اليمن سلسلة من الجرائم الممنهجة ضد حقوق الإنسان، مستغلين الظروف السياسية لفرض سيطرتهم بالقوة.. كما عمدوا إلى قمع الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى ممارسات تعسفية كالاعتقالات والإخفاء القسري للمعارضين.
هذا التمادي غير المسبوق في الانتهاكات الحقوقية أدى إلى تضييق الخناق على مختلف الحقوق في اليمن، في ظل غياب شبه كامل لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات من خلال القضاء الذي تسعى مليشيا الحوثي لجعله أداةً لقمع الأصوات الحرة.
يقول حقوقيون تحدثوا لوكالة خبر، إنه جرى تسييس القضاء لضمان الإفلات من العقاب، ومصادرة الممتلكات، وتجنيد الأطفال، وحصار المدن، وكلها مظاهر لسياسة ممنهجة تهدف إلى إخضاع المجتمع.
وأكدوا أن هذه الجرائم المتكررة جعلت مفهوم حقوق الإنسان غائباً كلياً تحت سلطة الحوثيين، ما يُشكّل تهديداً صارخاً للعدالة الإنسانية وانتهاكا لنزاهة القضاء وجعله يخدم مشروع الجماعة الطائفي.
وبشأن التعديلات التي عملت عليها مليشيا الحوثي، هو ما قامت به في سبتمبر الفائت من إصدار قرار بتعديلات جديدة في قانون السلطة القضائية، تشمل تغييرات جوهرية تمس المحامين والقضاة على حد سواء.
مجلس الوزراء التابع للحوثيين ناقش هذه التعديلات، التي أثارت حالة من القلق والاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، الذين اعتبروها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة.
وبحسب وثيقة مسربة لمشروع القرار الحوثي المسمى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد يتضمن نصوصًا تسمح لرئيس مجلس الحوثي، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
ويمنح المشروع للمدعو مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بـ علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس – وفقا للوثيقة.
ويشير هذا النص إلى إمكانية تعيين الفقهاء والثقافيين التابعين لمليشيا الحوثي، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية، كقضاة في إجراء غير مسبوق استنساخًا لنظام الحكم الإمامي البائد.
وتأتي هذه الخطوات بعد استكمال مليشيا الحوثي تسجيل اتباعها بناء على تزكيات قياداتها في معهد القضاء خلال السنوات الماضية.
كما حددت المليشيا في مشروع القانون شروطًا معينة تلزم توافرها للسماح بالعمل في مهنة المحاماة، وتبين حقوقهم وتنظم محاسبتهم – بحسب الوثيقة.
ومن بين تعديلات القانون الجديدة، يُمنح القاضي المعين من قبل الحوثيين صلاحية منع أي محام من الترافع لمدة ثلاث سنوات في جميع المحاكم إذا قدم دفعًا لم يناسب رغبة القاضي، بحجة ثبوت تضليل العدالة أو عرقلة إجراءات التقاضي بدفوع كيدية.
جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
ويرى قضاة، أن مشروع القرار الجديد وتعديلات القانون تعطل نصوص الدستور النافذ وتنسف استقلالية السلطة القضائية، ويعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الدستورية القضائية.
وحذر محامون من أن هذه التعديلات ستؤدي إلى تضييق كبير على عمل المحامين، مما سيدفع الكثير منهم للبحث عن مهن بديلة.
كما تساءل المحامون عن سبب إدراج المحامين في قانون السلطة القضائية، معتبرين أن هذه التعديلات تمثل تعديًا صريحًا على حقوقهم الدستورية والمهنية، إذ تمنح القضاة سلطة معاقبة المحامي على أداء واجباته، وهو ما يهدف لخلق الفتنة بين القضاة والمحامين ويعد خرقًا لمبادئ العدالة.
ويؤكد المحامون، أن هذه التعديلات تمثل محاولة من مليشيا الحوثي للسيطرة على المكونات الحقوقية والمهنية في البلاد، بهدف إسكات أي صوت مستقل يدافع عن حقوق المواطنين.
واعتبروا أن إقدام المليشيات الإرهابية على طرح ما أسمته "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية"، يمثل انتهاكا صارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وقالوا إن تزامن هذه الإجراءات المدمرة لما تبقى من مؤسسات الدولة مع العيد الوطني لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، هو إمعان في تحدي إرادة الشعب اليمني الذي قدم كل التضحيات دفاعاً عن النظام الجمهوري ومكتسباته الوطنية، ورفض النظام الإمامي الكهنوتي".
ووصف محامون هذه التعديلات بأنها "إهانة للمنظومة القضائية" وتهدف إلى تدمير استقلالية القضاء.
ودعوا المجتمع المدني ورجال القانون إلى الوقوف ضد هذه التحركات التي تمثل تهديدًا للدولة المدنية، وتنتهك الدستور والقوانين المتفق عليها في اليمن.
من جانبهم، دعا قضاة ومحامون وحقوقيون، نادي القضاة ونقابة المحامين اليمنيين إلى عقد اجتماع اسثنائي مشترك واتخاذ موقف حازم إزاء هذا التعدي السافر بحق قانون السلطة القضائية والاستهداف المباشر للقضاة والمحامين، ووضع حد لهذه التدخلات التي تهدف إلى استكمال حوثنة القضاء وتقييد حرية المحامي وتحويله إلى أداة خاضعة للإملاءات السلطوية، مطالبين بضرورة التصدي لهذا الاستبداد الواضح الذي قد يسحق الجميع بلا استثناء.
ومؤخرا أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية سلسلة من القرارات تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير طبيعة أنشطتها وتنظيمها في أحدث تحرك انفصالي بمناطق سيطرتها.
ووفقًا لوكالة "سبأ" التابعة للمليشيا، عيّن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط، "عبدالمؤمن شجاع الدين" رئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، رغم كونه من خارج الجهاز القضائي، إلى جانب تعيين "علوي سهل عقيل" عضوًا في المجلس، وهو أحد أبرز العناصر الحوثية الذين كانوا يقيمون في تعز قبل سيطرة الجماعة على صنعاء.
كما شملت القرارات تغييرات جذرية في الأهداف والمهام والاختصاصات العامة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التنظيمات الرئيسية لثماني وزارات رئيسية، تشمل وزارات الإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والزراعة والثروة السمكية، والشؤون الاجتماعية والعمل.
وتأتي هذه التغييرات في إطار مساعي مليشيا الحوثي لتعزيز سلطتها وإبعاد مؤسسات الدولة اليمنية عن النظام الجمهوري، بما يتماشى مع أجندتها السياسية.
الجدير بالذكر أن التعيينات الجديدة في مجلس القضاء الأعلى جاءت بعد تعديل قانون السلطة القضائية، وهو تعديل أقره برلمان المليشيا مؤخرًا للسماح بتعيين قضاة من خارج المؤسسة القضائية الرسمية.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري