كتلة الحوار: الحكومة طابعها سياسي وليست تكنوقراط.. وبرنامجها "كلاسيكي" (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن الحكومة الجديدة تولى اهتماما كبيرا خاصة في ملفي الصناعة والتنمية، مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة تتفاعل مع مشاكل الشارع والعمل حلها.
بعد الموافقة على برنامج الحكومة.. تعرف على توصيات اللجنة البرلمانية في الشئون الاقتصادية والاستثمارية برلماني: ثقة البرلمان في الحكومة يؤكد أن برنامجها ينحاز للوطن والمواطنوقال "عادل" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن الحكومة الجديدة غلب عليها الطابع السياسي وليس حكومة تكنوقراط، مردفًا: "منذ الإعلان عن الحكومة الجديدة وأغلبية الوزراء في الشارع".
وتابع: الحكومة حصلت على ثقة البرلمان، ويجب عليها أن تعمل الآن على كسب ثقة الشارع، مطالبا الحكومة بحل التحديات التي تواجه الدولة وليس تصديرها للمواطن، ولا بد أن تمنح المواطن الأمل.
وأكمل: الحكومة قادرة على حل التحديات والأزمات، كما أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مدته عامين تسعى لتنفيذه، موضحًا أن برنامج الحكومة كلاسيكي ولم يحدد إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الدولة الحكومة الاقتصاد المواطن برنامج الحكومة الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد