كتلة الحوار: الحكومة طابعها سياسي وليست تكنوقراط.. وبرنامجها "كلاسيكي" (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، أن الحكومة الجديدة تولى اهتماما كبيرا خاصة في ملفي الصناعة والتنمية، مطالبا الحكومة الجديدة بضرورة تتفاعل مع مشاكل الشارع والعمل حلها.
بعد الموافقة على برنامج الحكومة.. تعرف على توصيات اللجنة البرلمانية في الشئون الاقتصادية والاستثمارية برلماني: ثقة البرلمان في الحكومة يؤكد أن برنامجها ينحاز للوطن والمواطنوقال "عادل" خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم السبت، إن الحكومة الجديدة غلب عليها الطابع السياسي وليس حكومة تكنوقراط، مردفًا: "منذ الإعلان عن الحكومة الجديدة وأغلبية الوزراء في الشارع".
وتابع: الحكومة حصلت على ثقة البرلمان، ويجب عليها أن تعمل الآن على كسب ثقة الشارع، مطالبا الحكومة بحل التحديات التي تواجه الدولة وليس تصديرها للمواطن، ولا بد أن تمنح المواطن الأمل.
وأكمل: الحكومة قادرة على حل التحديات والأزمات، كما أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مدته عامين تسعى لتنفيذه، موضحًا أن برنامج الحكومة كلاسيكي ولم يحدد إستراتيجية الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرلمان الدولة الحكومة الاقتصاد المواطن برنامج الحكومة الحكومة الجديدة ثقة البرلمان الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: كلفة الزيادة في الأجور 4500 مليار ولم يسبق أن أقرتها أي حكومة سابقة
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة منذ أن تم تعيينها من طرف جلالة الملك ومنذ أن تم تنصيبها في البرلمان وضعت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها.
وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن هذه الحكومة قامت بمأسسة الحوار الإجتماعي ووصلت إلى إتفاقات مهمة مع قطاعات عديدة”، مشيرا إلى أن النقاش الإيجابي الذي كان مع قطاع الصحة في مرحلتين عبر الزيادة في أجور الأطباء بـ3000 درهم، بالإضافة إلى عقد إتفاق مهم جدا يرصد المكتسبات و يحسن من الظروف الإجتماعية للعاملين بقطاع الصحة.
وأبرز المسؤول الحكومي ، أن “الأساتذة الجامعيون كذلك إستفادوا بزيادة قيمتها 3000 درهم، بالإضافة إلى أن أطر وزارة التربية الوطنية استفادوا من زيادة قدرها 1500 درهم، والزيادة العامة لجميع الموظفين بلغت 1000 درهم”.
وأشار بايتاس إلى أن “الحكومة قادت نقاشات قطاعية عديدة أثمرت بالتوصل إلى إتفاقات مهمة”، مشددا على أن “كلفة الحوار الإجتماعي بلغت 45 مليار درهم (4500 مليون سنتيم)، وهذا رقم كبير ومهم جدا لم يسبق أن جلست أي حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى طاولة الحوار مع النقابات وأقرت هذا الإتفاق بهذا الحجم”.
المسؤول الحكومي أكد أنه تم تحقيق مكتسبات عديدة أقرتها هذه الأنظمة في مختلف هذه الشرائح المهنية ، و الحكومة قامت بإصلاح مهم وكبير يهم الحوار الإجتماعي.
وشدد بايتاس على أن “الحوار الإجتماعي لم يتضمن فقط الزيادة في الأجور والمكتسبات بل جاء بإصلاحات تهم مجموعة من القضايا المؤرقة والتحديات”.