السفير حجازي: قرار "العدل الدولية" بعدم قانونية الاحتلال انتصاراً لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، و يحمي الأرض والسكان والموارد الطبيعية.
وأشاد السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الصادر الجمعة عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.
وأوضح أن رأي المحكمة أكد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بوصفها أراضي فلسطينية محتلة، علاوة على سياسات إسرائيل الجائرة على الجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية السكانية الفلسطينية منذ العام 1967، والتي لا تتوقف مع تزايد حركة الاستيطان وتوغلها.
وشدد على ضرورة حشد مختلف دول العالم للوقوف في وجه إسرائيل وإرغامها على الامتثال لقرارات المحكمة والشرعية الدولية و إزالة أي معوقات تقف ضد تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، و هو الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية ردع إسرائيل عن المساس بالتركيبة السكانية وبالأرض، منبهاً إلى أنها مسئولية تقع ايضاً عاتق المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن رأي المحكمة الدولية خرج بناءً على طلب الأسرة الدولية ممثلة في الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأى أن قرارت "العدل الدولية" تؤسّس لمرحلة قانونية جديدة ومهمة وذلك مع ترقب الحكم في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة ، قائلاً :"إننا أمام نفس المحفل ونفس القضاة الذين خرجوا بهذه المفاهيم القانونية المهمة التي تدين الإحتلال وتدعو للدولة الفلسطينية، وبالتالي ستنظر إلى الأوضاع في غزة أه بوصفها جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان".
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بدورها تنظر في مذكرات توقيف واعتقال بحق قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وعدد من المسئولين و الوزراء المتطرفين.
واختتم بأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية يمهد لتحرك دولي من أجل تحويل تلك القرارات إلى آلية مؤثرة و تدفع باتجاه تأسيس القاعدة القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية والقضاء على الإجراءات التي قامت بها إسرائيل وإدانتها بتهمة الأبارتهيد، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية شعب فلسطين وتعويضه كما دعت المحكمة ، مع اتخاذ قرارات عقابية ضد "حكومة تل أبيب" وعدم التعامل معها ، وعدم القبول بالتشريعات الإسرائيلية التي فرضت هذا الفصل العنصري وعززت هذا الاحتلال الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية الأسبق محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: أيام ويصدر قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.. لكن لن يكون سلبيًا
نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر في وزارة العدل قوله، أنه من المتوقع أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة قرارها بشأن طلب المدعي العام في المحكمة، كريم خان.
وقد طلب كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.
وتشير المصادر إلى أن احتمالية إصدار المذكرات ضئيلة، وذلك لأن طلب المدعي العام كان في الأصل يشمل طلب إصدار مذكرات توقيف ضد قادة حركة حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية.
ضمن هذا السياق، لا يتوقع المصدر أن تصدر المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بالإضافة إلى واحدة ضد "مهندس طوفان الأقصى" يحيى السنوار، بعد اغتيال هنية وزعم إسرائيل بقتل الضيف، رغم نفي حركة حماس ذلك.
Related"تحريضٌ على ارتكاب جرائم حرب".. بوريل يطالب بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفيرنتنياهو: لن نخرج من محور فيلادلفيا وعودة الأسرى فقط بضغط عسكري وأبو عبيدة يرد "يعني عودتهم بتوابيت"باكستان: إسرائيل ترتكب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيينوبالإضافة إلى مبدأ "التساوي في عدد المذكرات"، يشير المصدر إلى أن هناك العشرات من الوثائق الداعمة لإسرائيل التي قدمت إلى المحكمة الشهر الماضي، والتي قد تضعف احتمالية إصدار قرار التوقيف.
من جهة أخرى، تشير المصادر نفسها إلى وجود عوامل من شأنها أن تغير الموقف، منها رفض إسرائيل لطلب المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث الحرب على غزة، فضلاً عن عدم استيفاء إسرائيل لمبدأ "التكامل" الذي يعني ضرورة نظر المحاكم المحلية في الجرائم المرتكبة، وهو ما يعزز قبول المحكمة الجنائية الدولية طلب المدعي العام الذي تم تقديمه في مايو/أيار الماضي، ويمكن أن يقلب الطاولة.
وحتى الآن، تلقت المحكمة الجنائية الدولية 64 موقفًا، غالبيتها تؤيد موقف المدعي العام، في حين تلقت 26 موقفًا يؤيد إسرائيل، بما في ذلك مواقف من ألمانيا والأرجنتين والتشيك والكونغو والولايات المتحدة، رغم أن الأخيرة ليست عضواً في المحكمة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إيران: تأييد حكم الإعدام لعضو في الباسيج على خلفية مقتل رجل أثناء احتجاجات 2022 كاتس يهدد باغتيال خالد مشعل وتحقيق رغبته بالموت بعد أن دعا لعودة العمليات الانتحارية إسرائيل تطلق حملة إعلانية على غوغل لنشر ادعاءات تربط بين حماس ووكالة الأونروا الإغاثية إسرائيل جرائم حرب المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو