السفير حجازي: قرار "العدل الدولية" بعدم قانونية الاحتلال انتصاراً لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، و يحمي الأرض والسكان والموارد الطبيعية.
وأشاد السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الصادر الجمعة عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.
وأوضح أن رأي المحكمة أكد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بوصفها أراضي فلسطينية محتلة، علاوة على سياسات إسرائيل الجائرة على الجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية السكانية الفلسطينية منذ العام 1967، والتي لا تتوقف مع تزايد حركة الاستيطان وتوغلها.
وشدد على ضرورة حشد مختلف دول العالم للوقوف في وجه إسرائيل وإرغامها على الامتثال لقرارات المحكمة والشرعية الدولية و إزالة أي معوقات تقف ضد تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، و هو الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية ردع إسرائيل عن المساس بالتركيبة السكانية وبالأرض، منبهاً إلى أنها مسئولية تقع ايضاً عاتق المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن رأي المحكمة الدولية خرج بناءً على طلب الأسرة الدولية ممثلة في الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأى أن قرارت "العدل الدولية" تؤسّس لمرحلة قانونية جديدة ومهمة وذلك مع ترقب الحكم في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة ، قائلاً :"إننا أمام نفس المحفل ونفس القضاة الذين خرجوا بهذه المفاهيم القانونية المهمة التي تدين الإحتلال وتدعو للدولة الفلسطينية، وبالتالي ستنظر إلى الأوضاع في غزة أه بوصفها جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان".
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بدورها تنظر في مذكرات توقيف واعتقال بحق قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وعدد من المسئولين و الوزراء المتطرفين.
واختتم بأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية يمهد لتحرك دولي من أجل تحويل تلك القرارات إلى آلية مؤثرة و تدفع باتجاه تأسيس القاعدة القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية والقضاء على الإجراءات التي قامت بها إسرائيل وإدانتها بتهمة الأبارتهيد، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية شعب فلسطين وتعويضه كما دعت المحكمة ، مع اتخاذ قرارات عقابية ضد "حكومة تل أبيب" وعدم التعامل معها ، وعدم القبول بالتشريعات الإسرائيلية التي فرضت هذا الفصل العنصري وعززت هذا الاحتلال الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية الأسبق محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
السفير محمد حجازي: قمة الدول الثمانِ جاءت في توقيت بالغ الخطورة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن استضافة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي اليوم الخميس بالقاهرة، وبمشاركة تركيا وإيران وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وباكستان، جاءت في توقيت بالغ الخطورة والأهمية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وأوضح السفير حجازي، في تصريح خاص إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنطقة تمر بظروف سياسية وأمنية صعبة واضطرابات وتغيرات وتحولات هامة ارتباطاً بالمشهد في فلسطين ولبنان وسوريا، الأمر الذي يستلزم التشاور والحوار بين قادة هذه الدول، ولا سيما مع الأدوار المهمة لإيران وتركيا التي تؤثر بشكل كبير في مسار تلك التطورات.
ونوه بالمشاركة الهامة ذات الدلالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اللبناني نبيل ميقاتي، بجانب مشاركة رؤساء دول وازنة ذات تأثير واهتمامات إقليمية ودولية، ما أتاح الفرصة للتعرف على آخر التطورات وتداول الرؤى في كيفية الخروج من تلك الأزمات والوصول بالمشهد على النحو الذي يمكن تجنب الأضرار التي أحاطت بتلك التطورات، خاصة بعد التوغل الإسرائيلي في سوريا وتعديه على وحدة الوطن السوري ما يستلزم التدبر والتشاور حول السبيل الأمثل لمجابهة تلك المخاطر وردع العدوان المستمر والتعدي على السيادة السورية.
وشدد السفير حجازي على أهمية تلك القمة التي تضم قادة مجموعة من الاقتصاديات الهامة والتي تشكل ركائز في محيطها الإقليمي والدولي، وتسلط الضوء على كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والارتقاء بالصناعة والتجارة والزراعة والخدمات والاستثمارات، خاصة وأننا أمام سوق ضخمة بالنظر إلى حجم سكان دول المجموعة الذي يتجاوز مليار نسمة ما يعد سوقاً استهلاكياً ضخماً، وكذلك ناتجهم المحلي والذي يقدر بنحو خمسة تريليون دولار.
وأبرز مساعد وزير الخارجية الأسبق تولي مصر لرئاسة مجموعة الدول الثماني النامية للمرة الثانية، حيث تحضرت القيادة والدبلوماسية المصرية بعدد من المبادرات للتعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والتجارة والتعليم والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن ترأس مصر للمجموعة سيسهم في مزيد من التشاور بشأن القضايا والأوضاع في منطقتنا بجانب دفع التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، لا سيما أن تلك الاقتصاديات معنية بتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة تحديات نقص التمويل على المستوى الدولي، وتفاقم الديون والفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، وكذلك الاهتمام بالشباب والمرأة.
وتابع أن ترأس مصر للمجموعة سيساعد كذلك على دفع آفاق التعاون بين تلك الاقتصاديات من خلال تبادل الخبرات في مجال الاتصالات والمعلومات والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة، والهيدروجين الأخضر، التي تعد مصر رائدة فيه.
ونوه إلى تسليط الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الضوء على أهمية انعقاد تلك القمة على هذا المستوى الذي يضم قادة دول تعد ركائز لمحيطها الإقليمي، وكذلك تقدم الرئيس بمبادرات رحبت بها القمة.
ولفت السفير حجازي إلى إعلان الرئيس تصديق مصر على اتفاقية التجارة التفضيلية التي ستتيح فرصة للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق هذه البلدان، وكذلك إتاحة الفرصة لاستيفاء احتياجات السوق المصري، مما تنتجه هذه الدول.
واختتم مساعد وزير الخارجية بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر ومجموعة الدول الثماني للشباب و الذي كان عنوان تلك القمة بالقاهرة.
اقرأ أيضاًالرئيسان السيسي وأردوغان يؤكدان ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات
الرئيس السيسي يعلن انتهاء أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية