السفير حجازي: قرار "العدل الدولية" بعدم قانونية الاحتلال انتصاراً لشعب فلسطين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير الدكتور محمد حجازي، أن قرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يمثل انتصاراً قانونياً وتاريخياً لشعب فلسطين وقضيته العادلة، و يحمي الأرض والسكان والموارد الطبيعية.
وأشاد السفير حجازي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، بالرأي الاستشاري الصادر الجمعة عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد على عدة عناصر أهمها عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لما يمثله من انتهاك لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقضاء على سياسة التمييز العنصري ووقف تحركات المستوطنين الجائرة، وتفعيل الآليات القانونية و الدولية.
وأوضح أن رأي المحكمة أكد الوحدة الجغرافية للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بوصفها أراضي فلسطينية محتلة، علاوة على سياسات إسرائيل الجائرة على الجغرافيا الفلسطينية والديمغرافية السكانية الفلسطينية منذ العام 1967، والتي لا تتوقف مع تزايد حركة الاستيطان وتوغلها.
وشدد على ضرورة حشد مختلف دول العالم للوقوف في وجه إسرائيل وإرغامها على الامتثال لقرارات المحكمة والشرعية الدولية و إزالة أي معوقات تقف ضد تقرير الفلسطينيين لمصيرهم، و هو الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أهمية ردع إسرائيل عن المساس بالتركيبة السكانية وبالأرض، منبهاً إلى أنها مسئولية تقع ايضاً عاتق المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن رأي المحكمة الدولية خرج بناءً على طلب الأسرة الدولية ممثلة في الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأى أن قرارت "العدل الدولية" تؤسّس لمرحلة قانونية جديدة ومهمة وذلك مع ترقب الحكم في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية بحق أهل قطاع غزة ، قائلاً :"إننا أمام نفس المحفل ونفس القضاة الذين خرجوا بهذه المفاهيم القانونية المهمة التي تدين الإحتلال وتدعو للدولة الفلسطينية، وبالتالي ستنظر إلى الأوضاع في غزة أه بوصفها جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان".
وذكر أن المحكمة الجنائية الدولية بدورها تنظر في مذكرات توقيف واعتقال بحق قادة إسرائيل وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه ورئيس أركان الجيش وعدد من المسئولين و الوزراء المتطرفين.
واختتم بأن ما صدر عن محكمة العدل الدولية يمهد لتحرك دولي من أجل تحويل تلك القرارات إلى آلية مؤثرة و تدفع باتجاه تأسيس القاعدة القانونية لإقامة الدولة الفلسطينية والقضاء على الإجراءات التي قامت بها إسرائيل وإدانتها بتهمة الأبارتهيد، داعياً المجتمع الدولي إلى حماية شعب فلسطين وتعويضه كما دعت المحكمة ، مع اتخاذ قرارات عقابية ضد "حكومة تل أبيب" وعدم التعامل معها ، وعدم القبول بالتشريعات الإسرائيلية التي فرضت هذا الفصل العنصري وعززت هذا الاحتلال الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مساعد وزير الخارجية الأسبق محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة