إجراءات أمنية مشددة في الكونجرس استعدادًا لخطاب نتنياهو ومخاوف من احتجاجات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سلط موقع "أكسيوس" الأمريكي الضوء على تشديد الإجراءات الأمنية في مبنى الكابيتول استعدادًا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس هذا الأسبوع، مع توقعات بتظاهرات كثيفة مؤيدة للفلسطينيين.
وأعلنت شرطة الكابيتول الأمريكية، أمس الجمعة، تكثيف القوات وتشديد الإجراءات الأمنية في مبنى الكابيتول استعدادًا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأسبوع المقبل.
وذكر الموقع في تقرير أنه من المتوقع أن يواجه نتنياهو احتجاجات واسعة من التظاهرات العامة وبين أعضاء الكونجرس أيضا، مع تعهد بعض النواب الأمريكيين بمقاطعة الخطاب.
وأعلنت الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين في بيان أن عشرات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء الولايات المتحدة سيجتمعون داخل مبنى الكابيتول، الأربعاء المقبل، للمطالبة بـ"اعتقال نتنياهو".
وبحسب بيان شرطة الكابيتول، تتضمن خطة التأمين "إضافة المزيد من الضباط بما في ذلك من قوات من عدة وكالات خارجية للتأكد من أن لدينا موارد كافية لفرقنا"، مشيرة إلى أنه من المتوقع "ظهور عدد كبير من المتظاهرين".
وأكدت شرطة الكابيتول على احترامها لحقوق الجميع وفقا للتعديل الأول في الدستور الأمريكي، مشددة في الوقت نفسه على أن جميع المظاهرات يجب أن تتم بشكل سلمي وقانوني.
وأشار "أكسيوس" إلى أن الإجراءات الأمنية المشددة تتضمن إنشاء "سياج مضاد للتوسع" حول مبنى الكابيتول، على غرار تأمين خطاب الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام، بالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية عند نقاط وصول السيارات والمشاة وإغلاق الطرق.
وأضاف الموقع أنه في إشعار للنواب الأمريكيين وموظفي الكونجرس، تم تشجيعهم على التنقل بين مكاتب مجلس النواب ومبنى الكابيتول عبر الأنفاق تحت الأرض بدلاً من الصعود والخروج من المبنى.
نوه الموقع الأمريكي عن أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون رفع من حدة التوتر المرتقب، بعد إعلانه عن خطط لإضافة رقابة إضافية داخل قاعات الكونجرس، وذلك ردا على دعوات بعض النواب الديمقراطيين بمقاطعة خطاب نتنياهو.
وحذر جونسون أنه إذا "خرج الديمقراطيون عن السيطرة" عن طريق الاحتجاج داخل الكونجرس أو تعطيل الخطاب، "سنقوم باعتقال الأشخاص إذا اضطررنا للقيام بذلك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجراءات أمنية مشددة الكونجرس نتنياهو احتجاجات الإجراءات الأمنیة مبنى الکابیتول
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توافق على حذف المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من المحامين وأساتذة القانون الذين تحدثوا عن هذه المادة.
تجاوز في حق الدفاعويشار إلى أن هناك حديثا خاطئا بأن هذا النص يعتبر تجاوزا وتضييقا في حق الدفاع ولكن حقيقة النص الذي صاغته اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمانة أكثر لحق الدفاع؛ إذ أن الواقع العملي يُمكِّن عضو النيابة من قبول طلب المحامي في الكلام أو منعه، في ضوء تعليمات النيابة العامة في هذا الشأن التي تجيز منع المحامي من الكلام، والتي كانت محل خلاف دائما في النيابات وساحات القضاء، ولهذا السبب تم وضع هذا النص بهذا الشكل بما يُلزم عضو النيابة العامة في حال عدم الإذن للمحامي بالكلام بإثبات ذلك في المحضر كضمانة لحق الدفاع.
ولفت إلى أن العودة إلى النص الأصلي تعيد الأمر إلى تعليمات النيابة العامة التي تقلل من الحق في ذلك.
خطأ كبير في حق المحامينوأضاف أن الجزء الذي طالبت النقابة بحذفه يؤدي إلى خطأ كبير في حق المحامين، مشيرا إلى أنه يسجل رأيه للتاريخ، مؤكدا أن هذا النص ضمانة حقيقية وليس فيه أي تقليل من شأن المحامي.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة