اشغالات واكشاك الإهمال يضرب حديقة المنشية التاريخية في الاسكندرية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
إهمال ميادين المنشية في الإسكندرية، مما دفع الباعة الجائلين لفرض سيطرتهم عليها، ما يعرقل حركة المرور والناس فى الشوارع، مما ادي إلى بناء كشك داخل حديقة المنشية التاريخية وأمام مبني سراي الحقانية الاثرية، فى ظل غياب رقابة الحى، من خلال إزالة الإشغالات، وكذا أدى غياب الرقابة إلى الاستيلاء علي المساحات الخضراء.
اشغالات وإهمال بحديقة المنشية بالإسكندرية
حديقة المنشية التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من مائة عام حيث صممة المعمارى للميدان الإيطالى "مانشينى " والذى اقتبس منه اسم الميدان، المعروف باسم ميدان المنشية، وبدأ فى تصميمه وتخطيطه فى عهد محمد على باشا، اشتهر باسم "ميدان القناصل "فى منتصف الحديقة تمثال محمد على باشا وإلى مصر يعتلى حصانه، مما أدى إلى تشوه مشهد الحديقة التاريخى وامام سراي الحقانية اقدم محاكم مصر والمسجلة في وزارة السياحة والآثار والتي يتم ترميمها وتطويرها الان لقيمتها التاريخية.
الحديقة شهدت إهمال بدء من ايام ببناء كشك داخل الحديقة التاريخية امام محكمة الحقانية الأثرية وبالقرب من تمثال محمد علي باشا مع انتشار الباعة الجائلين والاشغالات داخل الحديقة وكذلك الاستيلاء علي السور الخاص بالحديقة وهو ما لا يعبر عن تاريخ حديقة المنشية.
IMG-20240720-WA0023
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية إزالة الإشغالات ميدان المنشية المساحات الخضراء الباعة الجائلين عهد محمد علي المنشية بالاسكندرية محكمة الحقانية وزارة السياحة حركة المرور
إقرأ أيضاً:
“تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز
تحولت عملية الحصول على الشهادات الإدارية في جماعة أغواطيم إلى معاناة حقيقية للمواطنين. سواء تعلق الأمر بشهادات الربط بالكهرباء، أو البناء، أو غيرها من الوثائق الضرورية، يجد السكان أنفسهم عالقين في دوامة من التماطل والإهمال.
المواطنون يتحدثون عن تعامل غير لائق و”سير أجي” المستمر من قبل الإدارة المحلية، مما يخلق جواً من الإهانة والإحباط. وقد زادت الأمور تعقيداً بسبب ما يصفه البعض بظاهرة الابتزاز التي يمارسها بعض أعوان السلطة، حيث يطالبون بمبالغ مالية مقابل تسهيل الإجراءات وتسليم الشهادات.
ويُرجع السكان هذا الوضع إلى سياسة التماطل التي يتبعها السيد القائد الجديد المُعين في الجماعة، حيث عجز عن اتخاذ إجراءات جادة وسريعة لمعالجة الطلبات. هذا التأخير انعكس سلباً ليس فقط على الحياة اليومية للمواطنين، بل أيضاً على نشاط المستثمرين، مما أدى إلى ركود اقتصادي ملحوظ في المنطقة.
من جهتها، حاولت جمعيات المجتمع المدني التدخل من خلال تقديم شكاوى وممارسة الضغوط، ولكن دون جدوى، إذ لم يقابل ذلك بأي استجابة حقيقية من طرف المسؤول.
يُذكر أن خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله طالما أكدت على ضرورة أن تكون الإدارة في خدمة المواطن، مشددة على أهمية تبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس. لكن في جماعة أغواطيم، يبدو أن الإدارة ما زالت بعيدة عن تحقيق هذا الهدف، مما يثير تساؤلات حول مبرر وجودها إذا كانت عاجزة عن تلبية احتياجات المواطنين.
فإلى متى ستظل حقوق سكان أغواطيم معطلة، ومتى سيجد المسؤولون حلاً لهذه الأزمة التي تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة؟