سنغافورة: لا مواطنين سنغافوريين على متن سفينة الشحن المتضررة من هجوم الحوثيين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ش أ)
أعلنت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة اليوم السبت، أن سفينة الشحن “لوبيفيا” التي تعرضت أمس لهجوم صاروخي من جماعة الحوثي في خليج عدن، لا يوجد على متنها سنغافوريين.
وذكرت الهيئة، أن الهجوم على سفينة الشحن التي كانت ترفع علم سنغافورة، تسبب في نشوب حريق تم إخماده على الفور دون حدوث أضرار بالغة، بحسب صحيفة “ذا ستريتس تايمز” السنغافورية.
وأضافت الهيئة، أن جميع أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى أن السفينة أبحرت إلى ميناء “بربرة” في الصومال لتقييم الأضرار وتحديد الإصلاحات اللازمة.
يأتي هذا البيان بعدما أعلنت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، أن سفينة شحن ترفع علم سنغافورة تعرضت لأضرار بعد أن أصابها صاروخان أطلقتهما جماعة الحوثي اليمنية في خليج عدن.
وذكرت الشركة، أن الجانب الأيسر من سفينة الشحن “لوبيفيا” أصيب بصاروخين في واقعتين منفصلتين على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية، ولم يتحدد بعد مدى الضرر اللاحق بالسفينة، مضيفة أن السفينة صالحة للإبحار وأن جميع أفراد الطاقم بخير، إلا أن السفينة ستعود إلى آخر ميناء توقف.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر الحوثيون اليمن خليج عدن سنغافورة هجمات سفینة الشحن
إقرأ أيضاً:
5 آلاف ريال غرامة لشركات الشحن المخالفة
البلاد – جدة
أكدت الهيئة العامة للنقل أن الشركات التي تخالف ضوابط توصيل الطرود البريدية؛ ستواجه غرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
وبيّنت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية واضحة؛ لرفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات التوصيل في حال تأخر، أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مؤكدةً ضرورة التزام الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة، والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلامها من مواقع أخرى مختلفة. وشددت الهيئة على أهمية التزام الشركات المرخصة بمعايير الخدمة؛ لضمان تجربة مريحة للمستفيدين، مشيرةً إلى أنه في حال مواجهة أي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة، أو عدم تسليمها، يمكن للمستفيد تقديم بلاغ إلى شركة التوصيل مباشرة. وإذا لم تستجب الشركة، أو لم تُحل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة؛ وفق الأنظمة المعتمدة لضمان حقوق المستفيدين.