إنتاج الغاز في مصر يقترب من أدنى مستوياته منذ 6 سنوات.. ما تداعيات ذلك؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات، في الوقت الذي يعزز فيه الصيف الحارق الطلب على الوقود، ما يجعل مصر غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء، حسب تقرير لموقع "بلومبيرغ" الأمريكي تحدث فيه عن التداعيات المحتملة لهذا الانخفاض.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن إنتاج مصر من الغاز خلال شهر أيار/ مايو كان هو الأضعف تقريبا منذ شباط/ فبراير 2018، وذلك وفقا للأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة.
ويُعد هذا الانخفاض مؤشرا على أن مصر ستُكافح لتكرار طفرة تصدير الغاز التي شهدتها قبل سنتين، ومن المرجح أن تصبح أكثر اعتمادًا على واردات الغاز الطبيعي المسال، حسب التقرير.
وذكر الموقع أن مصر، التي كانت موردا لأوروبا، لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على استمرارية توفير الكهرباء خلال فصل الصيف. وتشتري الدولة العربية الأكثر اكتظاظًا بالسكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية احتياجات تكييف الهواء في الوقت الذي تعاني فيه من انقطاع التيار الكهربائي وفترات توقف الإنتاج الصناعي.
وأضاف الموقع أن حكومة عبد الفتاح السيسي وعدت بإنهاء الانقطاعات المجدولة للتيار الكهربائي التي قد تستمر لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يوميا بدءا من يوم الأحد. ويعد ذلك تحديا رئيسيا أمام الحكومة لمنع السخط الشعبي واسع النطاق بعد أن تم الموافقة على حزمة إنقاذ دولية بقيمة 57 مليار دولار في وقت سابق من هذه السنة والتي منحت الدولة إمكانية الحصول على الأموال.
وفي تصريح له الأربعاء، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الاستهلاك اليومي للطاقة في البلاد تجاوز 37 جيجاوات بزيادة 12 بالمائة عن السنة الماضية، مما يترك عجزًا قدره 4 جيجاوات. وأضاف أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة مشاريع الطاقة المتجددة للمساعدة في سد الفجوة وتقليل استيراد الطاقة.
وبينما يوفر الغاز معظم احتياجات الشبكة في مصر، ترغب الحكومة في الحصول على 58 بالمائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2040، مقارنة بـ 20 بالمائة الآن. مع ذلك، تحتاج البلاد إلى تمويل لتحديث شبكتها ومدها إلى مواقع مشاريع الطاقة المتجددة، حسب التقرير.
وأشار الموقع إلى أن البلاد قد استلمت مؤخرًا خمس شحنات من أصل 21 شحنة غاز طبيعي مسال طلبتها لهذا الصيف، وخصصت 1.18 مليار دولار لواردات الطاقة الإضافية. وقالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى المزيد اعتمادًا على شدة حرارة الصيف.
وحسب ما قالته سامانثا دارت، التي تقود أبحاث الغاز الطبيعي في مجموعة جولدمان ساكس، في مذكرة هذا الأسبوع: "نتوقع أن تمتد الزيادة الأخيرة في واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال حتى صيف 2025".
وذكر الموقع أن ارتفاع الطلب على الوقود في مصر يُعد أحد العوامل التي تضيق سوق الغاز العالمي هذا الصيف، إلى جانب زيادة الإقبال من بعض الدول الآسيوية وانقطاع بعض منشآت الإنتاج. ونتيجة لذلك، انخفضت واردات أوروبا الموسمية من الوقود فائق التبريد إلى ما دون المستويات التي شهدتها في السنتين الماضيتين، وذلك حسب ما أظهرته بيانات من مشغلي الشبكات جمعتها بلومبرغ.
ونقل الموقع تصريحا أدلى به وزير البترول المصري كريم بدوي، الأسبوع الماضي، الذي قال إن إنتاج النفط والغاز في مصر قد انخفض بنسبة تصل إلى 25 بالمائة خلال السنوات الثلاث الماضية. وقال إن جزءًا من السبب في ذلك هو زيادة المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية مما أدى إلى تباطؤ برامج التنقيب والتطوير. كما تعمل البلاد على تصفية هذه المتأخرات المتراكمة.
واختتم الموقع تقريره، بالإشارة إلى أن الإنتاج في حقل ظهر الضخم للغاز انخفض بحوالي الثلث منذ سنة 2019، وفقا لشركة إيني الإسبانية، التي تمتلك حصصا في الحقل. وفي حين لم تصف مصر أي مشاكل في الإنتاج، فقد أثيرت مخاوف من انخفاضه وسط مشاكل تسرب المياه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر الغاز الكهرباء السيسي مصر السيسي الغاز الكهرباء صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الغاز الطبیعی من الغاز فی مصر
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.
ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).
وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.
المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن
بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.
وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:
1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.
1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.
2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.
2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.
2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.
2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.
مشروع الغاز المسال في بلحاف
في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.
ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.
كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.
وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.
وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير
بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.
ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.
ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.
وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:
كوغاز: 2 مليون طن.
إنجي: 2.5 مليون طن.
توتال: 2 مليون طن.
وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.
من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟
تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:
شركة توتال إنرجي: 39.62%
شركة هنت أويل: 17.22%
الشركة اليمنية للغاز: 16.73%
مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%
المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%
شركة هيونداي: 5.88%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%
بداية التصدير حتى التوقف الراهن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.
وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.
وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):
صادرات اليمن من الغاز المسال
وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.
ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.
وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.
وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.
ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.
واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.