مسؤول بجامعة الدول العربية: صناعة السفن تزيد قدرة العرب التنافسية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قال الدكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، إن صناعة النقل البحري وتوطين صناعة السفن في المنطقة العربية، يزيد من المزايا والقدرات التنافسية للدول العربية كاملة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
وأشارت الكلمة إلى الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.
ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا يخلق ميزة تنافسيةوقال «أبو النصر»، إن القمم العربية أكدت ضرورة ربط الدول العربية جوا وبحرا وبرا، مشيرا إلى أن تحسين صناعة السفن هو الطريق الأمثل لما يمثله النقل البحري من عامود الاقتصاد لما يمثله من 80% من أساسيات الاقتصاد.
وتابع: «منطقتنا العربية معبرا لقوافل التجارة على مدار التاريخ لتوسط موقعها بين الشرق والغرب، إلا أن التغيرات التكنولوجية غيرت العديد مما سبق، ووضعت معايير جديدة لهذه الصناعة، وتطوير هذه الصناعة يزيد من القدرة التنافسية للدول العربية وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمار جديد في المنطقة العربية».
أبو النصر: نمتلك تاريخا طويلا من صناعة السفنوأوضح أن المنطقة العربية لها تاريخ طويل في صناعة السفن، وهو ما يمنحها تنافسية قوية، إلا أن الدول العربية تقوم بإصلاح السفن وبنائها خارج المنطقة العربية، لذلك لا بد من الارتقاء بهذه الصناعة عن طريق وضع استراتيجيات جديدة للنهوض بها وتقوية صناعة الحديد والصلب القائم عليها صناعة السفن وتقوية التشريعات والقوانين لتقوية هذه الصناعية وتحمل الجهاز المصرفي دعم هذه الصناعة لما لها من تكلفة عالية جد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس جامعة الدول العربية هيئة قناة السويس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري المنطقة العربیة الدول العربیة صناعة السفن
إقرأ أيضاً:
وزير الخا رجية يؤكد من أنقرة: وحدة الأراضي في الدول العربية ومكافحة الإرهاب ضرورة لاستقرار المنطقة
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات، في أنقرة، اليوم الثلاثاء ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
اجتماع وزير الخارجية مع نظيره التركي1. وضعًا في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران، عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدمًا ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
التأكيد على إتمام وقف إطلاق النار في كافة مراحله
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
تكثيف الجهود مع المجتمع الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
لا يمكن الإستغناء عن الأونروا في الأراضي الفلسطينية
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
رفض التهجير وعدم المساس بحقوق الشعب الفلسطيني
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة.
وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
حل الدولتين السبيل للاستقرار في المنطقة
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
ضمان وحدة الأراضي السورية وعدم تشكيل أي تهديد لدول الجوار
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديدًا لأي دولة.
وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق.
وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم.
وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
دعم حكومة الصومال
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
وحدة ليبيا وسيادتها
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
عدم التسامح مع الإرهاب والقضاء على كل أشكاله وعناصره
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقًا" مع الإرهاب وداعميه.