ألمانيا.. تشديد العقوبات على جرائم تفجير أجهزة الصراف الآلي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تستعد ألمانيا لاتخاذ إجراءات صارمة بعد زيادة حادة في جرائم تفجير أجهزة الصراف الآلي من قبل عصابات إجرامية في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل اليوم السبت، أن عدد السرقات التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي باستخدام المتفجرات زاد بنسبة 26.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتعد هذه هي أحدث الأرقام المتاحة.
أخبار متعلقة الهند.. إجلاء 100 مزارع حاصرتهم مياه الفيضانات بإحدى القرىتجاوزت الـ 40 درجة.. موجة حر تجتاح أجزاء من جنوب أوروبابهذا يصل عدد هذه الجرائم إلى على مستوى لها منذ بدء أعمال المسح في عام 2005، وأضاف التقرير أن هذه الجرائم أدت إلى خسائر مادية للشركات بقيمة تتألف من ثلاثة أرقام من ملايين اليورو.
أكدت الشرطة أن هذه الواقعة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وصرحت متحدثة باسم الشرطة بأن الوفيات تبدو مرتبطة بالعنف العائلي#اليوم | #ألمانيا https://t.co/OHqMkYwKN2 pic.twitter.com/FobSmwnTiF— صحيفة اليوم (@alyaum) July 14, 2024تفجير الصراف الآليواقترحت الحكومة مشروع قانون لمعاقبة هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين بدلا من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، المعمول بها حاليا.
والممكن زيادة العقوبة لتتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بدلا من سنتين على الأقل حاليا في حال أدت هذه الجرائم إلى حدوث تأثيرات على صحة أشخاص غير متورطين في هذه الجرائم.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أي شخص يقوم بتفجير أجهزة الصراف الآلي، فإنه يعرض حياة أشخاص غير متورطين للخطر، نحن نتعامل هنا مع مجموعات إجرامية منعدمة الضمير ومتفجرات شديدة الخطورة".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات برلين ألمانيا أجهزة الصراف الآلي هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توصي بحظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لجنة لمناقشة ظاهرة النصب الالكتروني وذلك بوجود ممثلي الحكومة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلي للإعلام وبعض من مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية ، وذلك برئاسة النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وانتهت اللجنة بعدة توصيات هامة ، حظر كل خطوط المحمول مجهولة المعلومات وعدم البيع خارج المنافذ الرسمية ومراجعة كافة الخطوط القديمة لعمل تحديث بيانات وغلق مجهولي البيانات منها وكذلك التنسيق من خلال منصة رسمية لجهات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية لتكثيف الجهود في هذا الشأن ، كذلك إنشاء خط ساخن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام لاستقبال الشكاوي والتنسيق مع الجهاز لتفعيل غلق أي منصات مجهولة متسببة في أي جرائم، وضرورة وجود تشريع صارم في هذا الأمر.
جدير بالذكر أنه تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعين قانون أحدهما خاص بتعديل وتغليظ العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والآخر خاص بالمراهنات الإلكترونية.
وقد انتهت اللجنة علي ضروة تنفيذ التوصيات في غضون شهر وضرورة وضع خطة توعوية وطنية ممنهجة لمكافحة مثل هذه الجرائم.