دور انعقاد حافل لـ"الشورى" بحرص وطني على تحقيق التكاملية مع مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
◄ "الشورى" يصدر تقريرا عن حصاد أعمال دور الانعقاد السنوي الأول تحقيقا لمبدأ الشفافية
◄ مستوى عالٍ من التكاملية والشراكة والتنسيق المستمر بين مجلسي الشورى والدولة
◄ 98 طلب إحاطة و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة
◄ 12 جلسة اعتيادية بينها 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات
◄ المجلس تعامل مع 9 مشروعات قوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة
◄ 145 أداة متابعة.
◄ 12 اجتماعا لمكتب مجلس الشورى و97 اجتماعًا للجان الدائمة
◄ تفاعل واعد مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية
مسقط - الرؤية
أصدرَ مجلسُ الشورى، أمس، التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادةِ أعضاءُ المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.
ويأتي التقرير تزامناً مع انتهاء أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى؛ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اعتباراً من 18 يوليو 2024م، عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".
دور انعقاد حافل
ويشير التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي 12 جلسة اعتيادية؛ من بينها: 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ وتمثلت هذه البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة لمناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.
كما تضمَّنت صفحات التقرير الإعلامي بياناً بتفاصيل العمل التشريعي؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع 9 مشروعات لقوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات؛ من بينها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.
وتضمن التقرير بياناً بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت 145 أداة متابعة؛ منها 29 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لـ98 طلب إحاطة، و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت 12 اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت 97 اجتماعاً؛ تم خلالها إنجاز 89 موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.
تكاملية وشراكة
وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى مستوى التكاملية والشراكة في العمل بين مجلسي الشورى والدولة؛ من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.
كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية؛ من خلال المشاركة في 24 حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.
ومما يُشار إليه أن مجلس الشورى وفي إطار الاهتمام بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام يحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعمال مجلس الشورى مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمناً البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركاً تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.
وتُترجمُ هذه المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية عُمان 2040؛ في تأكيد واضح على أهميةِ الأدوار الفاعلةِ لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رفع التهاني بفوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ13 من أعمال السنة الأولى للدورة الـ9
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثالثة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وفي مستهل الجلسة رفع مجلس الشورى في بيان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب السعودي كافة بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وثمن مجلس الشورى عاليًا ما أكد عليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله- من “عزم المملكة الكبير على المساهمة الفعّالة في تطوير لعبة كرة القدم حول العالم، ونشر رسائل المحبة والسلام والتسامح، متسلحة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة، علاوةً على طاقات شعب المملكة وهممهم العالية لتحقيق الصعاب، التي كان إحدى ثمارها الفوز بملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 بشكل رسمي”.
وأكد المجلس في بيانه أن الاهتمام والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاع الرياضي أسهم في حصول ملف استضافة بطولة كأس العالم 2034 على تقييم غير مسبوق وثقة عاليةٍ من المجتمع الرياضي الدولي، مما يؤكد ريادة المملكة على المستوى الدولي في هذا المجال وفي مختلف المجالات.
وأشاد مجلس الشورى بجهود جميع الجهات التي عملت بجد وتفان في إنجاز ملف الاستضافة لجعل هذا الحدث يمثل وجهًا مشرقًا للرياضة السعودية، ويعزز مكانتها وريادتها على الساحة الدولية في مختلف المجالات لما تمتلكه من مقومات كبيرة، وما تشهده من تطورات واسعة وتحسينٍ للبنى التحتية في المرافق العامة والمنشآت الرياضية مما يعزز جوانب جودة الحياة، ويدعم القطاع الرياضي والسياحي في المملكة، ويعزز الاقتصاد الوطني بشكلٍ مستدام لتكون المملكةُ وجهةً رياضيةً وسياحيةً عالمية.
وسأل مجلس الشورى في ختام بيانه المولى – عز وجل – أن يديم على المملكة عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة، إنه سميعٌ مجيب.
عقب ذلك شرع المجلس في استعراض جدول أعمال جلسته العادية الثالثة عشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا القرار اللازم بشأنها.
فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا دعا فيه جامعة جدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في الحصول على الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 1444هـ.
وطالب المجلس في قراره جامعة جدة بالإسراع في تطوير البنية التحتية الرقمية؛ لضمان جودة خدماتها التعليمية والإدارية والمالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة تنمية مواردها الذاتية بما يعزز تنفيذ مشاريعها وتحقيق استدامتها المالية.
إلى ذلك، وخلال الجلسة، ناقش المجلس مشروع تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها” الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/56″ وتاريخ 29 / 10 / 1425هـ، المقدم استنادًا للمادة الـ”23” من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي بشأن ما تضمنه مشروع التعديل المقترح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مشروع مقترح تعديل “نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها”، إذ طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن موضوعات مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية التعاون العامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مولدوفا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية، تلاه عضو المجلس عضو اللجنة عبدالله بن عيفان، بشأن مشروع الاتفاقية.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية أذربيجان، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية للتدريب التقني والمهني في جمهورية باكستان الإسلامية في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن مشروع المذكرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال