◄ "الشورى" يصدر تقريرا عن حصاد أعمال دور الانعقاد السنوي الأول تحقيقا لمبدأ الشفافية

◄ مستوى عالٍ من التكاملية والشراكة والتنسيق المستمر بين مجلسي الشورى والدولة

◄ 98 طلب إحاطة و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة

◄ 12 جلسة اعتيادية بينها 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات

المجلس تعامل مع 9 مشروعات قوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة

◄ 145 أداة متابعة.

. 29 سؤالاً منها حول القطاعات الخدمية والصحية والاجتماعية

◄ 12 اجتماعا لمكتب مجلس الشورى و97 اجتماعًا للجان الدائمة

◄ تفاعل واعد مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية

 

 

مسقط - الرؤية

أصدرَ مجلسُ الشورى، أمس، التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادةِ أعضاءُ المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.

ويأتي التقرير تزامناً مع انتهاء أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى؛ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اعتباراً من 18 يوليو 2024م، عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

 

دور انعقاد حافل

ويشير التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي 12 جلسة اعتيادية؛ من بينها: 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ وتمثلت هذه البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة لمناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.

كما تضمَّنت صفحات التقرير الإعلامي بياناً بتفاصيل العمل التشريعي؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع 9 مشروعات لقوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات؛ من بينها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.

وتضمن التقرير بياناً بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت 145 أداة متابعة؛ منها 29 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لـ98 طلب إحاطة، و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت 12 اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت 97 اجتماعاً؛ تم خلالها إنجاز 89 موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.

 

تكاملية وشراكة

وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى مستوى التكاملية والشراكة في العمل بين مجلسي الشورى والدولة؛ من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية؛ من خلال المشاركة في 24 حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.

ومما يُشار إليه أن مجلس الشورى وفي إطار الاهتمام بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام يحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعمال مجلس الشورى مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمناً البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركاً تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.

وتُترجمُ هذه المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية عُمان 2040؛ في تأكيد واضح على أهميةِ الأدوار الفاعلةِ لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

حماس: اجتماع المجلس المركزي يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد

قالت حركة حماس ، اليوم الأربعاء، 23 إبريل 2025، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية و القدس .

وفيما يلي نص التصريح كما وصل وكالة سوا:

حركة حماس:

تصريح صحفي حول اجتماعات المجلس المركزي في رام الله

تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.

جاء هذا الاجتماع  بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الصهيونية الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات شعبنا، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.

وندعو  إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.

كما نطالب أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين وفد حماس التفاوضي يتوجه إلى القاهرة قريبا الأردن : المملكة أكبر من الرد على بيانات فصائل فلسطينية قيادي في حماس: نبحث أفكارًا جديدة للتهدئة في القاهرة الأكثر قراءة استشهاد 63 أسيرا وأكثر من 16400 حالة اعتقال منذ بداية العدوان على قطاع غزة الاحتلال يعتقل صحفي من بيت سيرا غرب رام الله الاحتلال يحاصر منزلا في بلدة قباطية جنوب جنين بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للحرم الابراهيمي عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • شحادة: نملك استراتيجية واضحة لإدماج التقنيات العميقة والتكنولوجيا الرقمية في مختلف قطاعات الدولة
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • عُمان تترأس اجتماع لجنة تحديث القوانين العربية الاسترشادية
  • عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
  • برنامج "الملاعب الخضراء" من بنك مسقط يواصل تحقيق النجاح في دعم الفرق الرياضية
  • العدل تترأس اجتماع تحديث القوانين الاسترشادية ببيروت
  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: تعدّد التحدّيات الاقتصاديّة التي تواجه العهد الجديد
  • حماس: اجتماع المجلس المركزي يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد
  • خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية