◄ "الشورى" يصدر تقريرا عن حصاد أعمال دور الانعقاد السنوي الأول تحقيقا لمبدأ الشفافية

◄ مستوى عالٍ من التكاملية والشراكة والتنسيق المستمر بين مجلسي الشورى والدولة

◄ 98 طلب إحاطة و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة

◄ 12 جلسة اعتيادية بينها 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات

المجلس تعامل مع 9 مشروعات قوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة

◄ 145 أداة متابعة.

. 29 سؤالاً منها حول القطاعات الخدمية والصحية والاجتماعية

◄ 12 اجتماعا لمكتب مجلس الشورى و97 اجتماعًا للجان الدائمة

◄ تفاعل واعد مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية

 

 

مسقط - الرؤية

أصدرَ مجلسُ الشورى، أمس، التقرير الإعلامي حول حصاد أعمال المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، متضمناً أهم المؤشرات والأرقام حول إجمالي أعماله في التشريع والمتابعة وأعمال مكتب المجلس واللجان الدائمة؛ بما يعكس مستوى الأعمال التي قدمها المجلس عبر حرص واضح لترجمة اختصاصاتِه من خلال ما قدمهُ أصحاب السعادةِ أعضاءُ المجلس من أدوار جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، إضافة إلى مستوى التنسيق بين المجلس ومجلس الوزراء عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة، والتكاملية في العمل بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.

ويأتي التقرير تزامناً مع انتهاء أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة لمجلس الشورى؛ بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- والقاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة اعتباراً من 18 يوليو 2024م، عملاً بأحكام المادة (41) التي نصت على أن "تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني".

 

دور انعقاد حافل

ويشير التقرير إلى أن المجلس عقد خلال دور الانعقاد الحالي 12 جلسة اعتيادية؛ من بينها: 4 جلسات خُصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء 4 بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات؛ وتمثلت هذه البيانات في بيان وزارة الاقتصاد، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وبيان وزارة الإعلام، وبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إضافة لمناقشة بيان وزارة المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024.

كما تضمَّنت صفحات التقرير الإعلامي بياناً بتفاصيل العمل التشريعي؛ حيث تعامل المجلس في إطار صلاحياته التشريعية بالدراسة والمراجعة مع 9 مشروعات لقوانين و12 مشروعاً لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات؛ من بينها: مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون الإعلام، ومشروع قانون المعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد، ومشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومشروع قانون الصحة العامة، ومشروع القانون المالي.

وتضمن التقرير بياناً بأدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس التي بلغت 145 أداة متابعة؛ منها 29 سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة لـ98 طلب إحاطة، و4 بيانات عاجلة حول عدد من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة، إضافة إلى أعمال مكتب مجلس الشورى التي تضمنت 12 اجتماعاً، وأعمال اللجان الدائمة بالمجلس التي بلغت 97 اجتماعاً؛ تم خلالها إنجاز 89 موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية، والموضوعات الوطنية في مختلف المجالات.

 

تكاملية وشراكة

وأوضح التقرير الإعلامي لحصاد أعمال مجلس الشورى مستوى التكاملية والشراكة في العمل بين مجلسي الشورى والدولة؛ من خلال التنسيقِ المستمر بين المجلسين ولجانهما، وعكست الجلسة المشتركة بين المجلسين التوافق على إقرار مشروع قانون حماية الودائع المصرفية، ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية، ومشروع قانون الإعلام، بما يعكس مسار تلك الشراكة وأهدافها.

كما عكس مضمون التقرير حرص المجلس على التفاعل مع الأحداث البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الدبلوماسية البرلمانية؛ من خلال المشاركة في 24 حدثاً برلمانياً على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والاجتماعات والمؤتمرات الخاصة بالمجالس التشريعية الخليجية. وغيرها من المجالس والاتحادات والمنظمات ذات الصلة إقليماً ودولياً.

ومما يُشار إليه أن مجلس الشورى وفي إطار الاهتمام بتعزيز الشراكة والتواصل المجتمعي والتفاعل البناء مع مختلف وسائل الإعلام يحرص على نشر التقرير الإعلامي المتكامل لحصاد أعمال مجلس الشورى مع نهاية كل دور انعقاد سنوي متضمناً البيانات والمعلومات الإحصائية التي تعكس أداء المجلس في التشريع والمتابعة مشاركاً تفاصيلها مع مختلف وسائل الإعلام والمجتمع بكل شفافية ووضوح.

وتُترجمُ هذه المعلومات والبيانات في كمها ونَوعها ما حدده قانونُ مجلس عُمان من اختصاصات لعمل المجلسِ، وتَنسجمُ في مضمونها مع أهدافِ رؤية عُمان 2040؛ في تأكيد واضح على أهميةِ الأدوار الفاعلةِ لمجلس الشورى في تحقيقِ الغاياتِ الوطنية التي تتوافقُ مع الرؤية الحكميةِ والتوجيهاتِ السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

القصبي: مشروع قانون اللجوء للأجانب تفعيل للمعاهدات الدولية ويتماشى مع الجمهورية الجديدة

أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.

وقال القصبي إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف أن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب، والحفاظ على الأمن القومي والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.

ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسئولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاقا دستوريا أو تفعيلا لمعاهدات دولية".

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يُعزز المسيرة التشريعية بمشاريع قوانين ودراسات دعم التنمية المُستدامة
  • مجلس الشورى.. مسيرة مضيئة من العمل التشريعي تحقيقا لمتطلبات العمل الوطني وتطلعات المواطنين
  • القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب
  • القصبي: مشروع قانون اللجوء للأجانب تفعيل للمعاهدات الدولية ويتماشى مع الجمهورية الجديدة
  • «النواب» يناقش قانوني لجوء الأجانب والإجراءات الجنائية اليوم
  • رئيس مجلس الشورى يلتقي بعثة فريق نادي سيئون لكرة القدم
  • تكالة يهاجم تصريحات خوري بشأن مجلس الدولة
  • الأمم المتحدة تعبر عن أسفها لتعمق الانقسامات داخل مجلس الدولة
  • الراجحي: مجلس الدولة عبارة عن مؤسسة تقدم خدمات وامتيازات لأعضاء المجلس فقط
  • السنوسي: مافعله تكالة هو خطوة تصعيدية قد تخرج مجلس الدولة من المشهد السياسي برمته