لضمان حقك.. بيانات يجب أن تشملها الفاتورة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
من جانبه، قال جهاز حماية المستهلك المصري إنه لضمان حقك احتفظ بالفاتورة علي أن تشمل البيانات الآتية:
- اسم التاجر أو المورد أو الشركة وعنوانه ورقم هاتفه.
- رقم السجل التجاري.
- رقم البطاقة الضريبية.
- تاريخ الشراء.
التسوق- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة.
- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.
كيفية التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلكفي حالة وجود شكوي أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر:
- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.
- أو من خلال الدخول علي الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــا.
اقرأ أيضاًأسعار السلع التموينية اليوم السبت 20 يوليو 2024
استجابة فورية لمطالب أهالي المحلة.. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمراقبة السلع
أسعار السلع بـ بطاقة التموين لشهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك شراء السلع
إقرأ أيضاً:
7 حقوق للمستهلك عند شراء السلعة حددها القانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، عدد من الحقوق الأساسية التي تحمي المستهلك عند شراء السلعة، وبينها ضمان سلامة المنتج الذي يشتريه وجودته، وتستعرض «البوابة نيوز» تلك الحقوق التي نص عليها القانون وهي:
1. حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.
2. الحق في الحصول علي المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3. الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.
4. الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5. الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
6. الحق في رفع الدعاوي القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
7. الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد وغدًا الإثنين، لمناقشة طلب النائب مجد الدين بركات، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استغلال وادى السيليكون المصري.
حيث يناقش المجلس طلب النائبة سماء سليمان، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا