لضمان حقك.. بيانات يجب أن تشملها الفاتورة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ألزمت المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد بأن يُعلن عن السعر الشامل للسلعة التى يعرضها أو يُقدمها للمستهلك، بكتابته بشكل واضح على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضع مُلصق على السلعة ذاتها أو عبوتها، أو بوضعه بشكل واضح على وحدات عرض السلعة، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة.
من جانبه، قال جهاز حماية المستهلك المصري إنه لضمان حقك احتفظ بالفاتورة علي أن تشمل البيانات الآتية:
- اسم التاجر أو المورد أو الشركة وعنوانه ورقم هاتفه.
- رقم السجل التجاري.
- رقم البطاقة الضريبية.
- تاريخ الشراء.
التسوق- سعر و طبيعة و كمية و خصائص السلعة.
- فترة الاستبدال و الاسترجاع طبقاً لقانون حماية المستهلك.
كيفية التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلكفي حالة وجود شكوي أو مخالفة يرجي التواصل فورا بالجهاز عبر:
- الخط الساخن 19588 من أي خط أرضي.
- أو من خلال الدخول علي الرابط التالي: اضغط هنــــــــــــــا.
اقرأ أيضاًأسعار السلع التموينية اليوم السبت 20 يوليو 2024
استجابة فورية لمطالب أهالي المحلة.. حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق لمراقبة السلع
أسعار السلع بـ بطاقة التموين لشهر يوليو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلك شراء السلع
إقرأ أيضاً:
مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
دعت النقابة الديمقراطية للنقل، إلى تطبيق صارم لقانون حزام السلامة في سيارات الأجرة، تماما كما هو الحال بالنسبة للسيارات الخاصة، وذلك في ظل ازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، استنكارا للتساهل الحاصل في تطبيق هذا القانون.
وأصدرت النقابة، بيانا حول الموضوع، مطالبة كافة الجهات المسؤولة بضرورة التطبيق الصارم لقانون مدونة السير 52.05، وخاصة فيما يتعلق بإلزامية وضع حزام السلامة داخل سيارات الأجرة، حفاظًا على حياة السائقين والركاب.
وأعربت النقابة عن استنكارها بشدة التساهل الحاصل في هذا الأمر، مبرزة، أن أغلب سيارات الأجرة في المغرب لا يلتزم سائقوها ولا ركابها بارتداء حزام السلامة، رغم أن تجديد الأسطول وتحديث المركبات جعلا كل الظروف مهيأة لاحترام هذا القانون.
واوضحت أن هذا الإهمال يعرض حياة الجميع للخطر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستمر دون تدخل حازم من الجهات الأمنية والرقابية.
وطالبت النقابة الديمقراطية للنقل بفرض غرامات رادعة على المخالفين، من أجل الحد من هذا السلوك غير المسؤول، إلى جانب مراقبة ميدانية دورية من طرف السلطات الأمنية لضمان احترام هذا القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع المركبات.
وحملت النقابة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تقاعس في فرض هذه التدابير الوقائية التي قد تؤدي إلى استمرار وقوع الحوادث والإصابات القاتلة.
كلمات دلالية حزام السلامة سيارات الأجرة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية