إغلاق منشأة تجارية بمسقط لإخلالها بالعقود المبرمة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
قامت دائرة الشكاوى بديوان عام هيئة حماية المستهلك بإغلاق منشأة تجارية تعمل في قطاع النجارة والحدادة والألمنيوم بمحافظة مسقط؛ نظرًا للشكاوى المقدمة ضدها لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية وبقواعد حقوق المستهلك عند تقديمها الخدمة، وإخلالها بالعقود المبرمة بينها وبين المستهلكين، بالإضافة لعدم تقديمها الخدمة في المدة المتفق عليها.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الدائرة مجموعة من الشكاوى ضد المنشأة؛ أفاد فيها المستهلكون قيامهم بالتعاقد معها حول تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ وغيرها من مواد الألمنيوم لمنازلهم، إلا أنَّ المنشأة لم تلتزم بتقديم الخدمة للمستهلكين حسب الوقت المتفق، كما ظلت تماطل في إنجاز العمل وهو ما يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة"، وبناءً على ذلك قامت الدائرة باتخاذ الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع الادعاء العام والذي قام بدوره بإصدار قرار قضائي بإغلاق مؤقت للمنشأة لحين الفصل في الدعوى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم، حميد الزوبعي، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المتفق عليها ضمن البرنامج الحكومي، كما أنه حظي بتصويت الكتل السياسية، مشددًا على أن إجراءات تمريره قانونية وواضحة.
وأوضح الزوبعي في تصريح صحفي، أن القانون يمثل أحد الالتزامات التي وافقت عليها القوى السياسية خلال المفاوضات الحكومية، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن القانوني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ القانون وفقاً للأطر الدستورية، مؤكدًا أن التصويت عليه تم بشفافية وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن قانون العفو العام يُعد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تطالب بعض الجهات بتعديله ليشمل فئات أوسع، بينما تؤكد أخرى ضرورة إبقاء بعض القيود لضمان عدم شمول قضايا معينة بالعفو.