المشاط لـ "المحافظين": الإنفاق الاجتماعي أولوية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تضع نصب أعينها الإنفاق الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري لن تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي لا سيما على مستوى قطاعي التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات، والمبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بـ "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المحافظات؛ أشارت «المشاط»، إلى إصدار الوزارة خطة المواطن الاستثمارية كل عام لجميع المحافظات والتي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للمحافظة والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، وذلك بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن نشر ثقافة البرامج والأداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ويتم إتاحة إصدارات خطة الموطن على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه تم إدراجها على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وذلك نظرا لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية.
*مبادرة حياة كريمة*
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات ذات أولوية من بينها الصحة والتعليم، وتوصيل الغاز للمنازل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل عدد من قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وفي عام 2022 تم تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وفي 2023 تم تأهيل قرية "نهطاي" بالغربية، وفي 2024 يتم التركيز على تأهيل قرية "شما" بالمنوفية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" والتي تكمن أهميتها في التكامل مع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في تطوير الريف المصري، وإحداث قدر من التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، فضلا عن الاتساق مع توجهات الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
مبادرة حوافز تميز الأداء
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، فضلا عن تحسين كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، موضحة أن المبادرة تقدم حوافز لكل محافظة وفقا لعدد من المعايير أهمها التخطيط التشاركي، وإعداد الدراسات، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح العام، وبناء القدرات التخطيطية.
وتطرقت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات التي تهدف إلى تحفيز المحافظات على المساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تحديد مستهدفات كمية تنفيذها.
توطين أهداف التنمية المستدامة
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة لإدماج أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في عملية التخطيط التنموي المحلي وكذلك خلال مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم، لافتة إلى إطلاق الوزارة في 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقرير لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ تلك الأهداف بكل محافظة.
وحول تقارير المراجعات الطوعية المحلية، لفتت المشاط إلى أن مصر استعرضت تلك التقارير عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى)، والتي تأتي أهميتها في تقديم تقييم موضوعي حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات باستعراض الإنجازات والتحديات، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ الإجراءات والسياسات المبنية على الأدلة لتوجيه الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات وسد الفجوات التنموية، فضلا عن اتباع النهج التشاركي خلال عملية إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وبناء القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية تضم القاهرة والغربية وبني سويف.
المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل من خلال الجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، وتلعب دورًا محوريًا في تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من أجل مستقبل مستدام، وتوطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على ابتكار الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتفتح أبوابها لمختلف المشروعات سواء المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة، وكذلك المشروعات غير الهادفة للربح. كما تعمل على إشراك المواطنين في جهود العمل المناخي بالتعاون مع المحافظات المختلفة والأطراف ذات الصلة.
جائزة مصر للتميز الحكومي
كما أشارت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2018، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
تطوير الخدمات الحوكمية بالمحافظات
وعرضت "المشاط"، الجهود الجارية لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنظومة التصالح، كما تم بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لتطوير عدد كبير من المركز التكنولوجية في دواوين المحافظات، وكذلك الأحياء والمدن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكان محافظات اجتماعي مرحلة توزيع وزارة التخطيط وزارة التنمية المحلية مصر 2030 التنمية المحلية التنمية المستدامة محافظ تنمية الاقتصاد مسائلة الانفاق العام العام المالي الدكتورة رانيا المشاط الشئون الاقتصادية عام 2018 وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی توطین أهداف التنمیة المستدامة فی المحافظات تحقیق أهداف حیاة کریمة على مستوى فضلا عن
إقرأ أيضاً:
تجار ومستهلكون : العيد محطة تنشط الاقتصاد وتغيّر أنماط الإنفاق
تعد المناسبات الدينية والاجتماعية، وعلى رأسها الأعياد، من المحطات الاقتصادية المهمة التي تترك أثرًا ملحوظًا في حركة الأسواق وأنماط الاستهلاك، وتكشف هذه المواسم عن تحولات في سلوك المستهلكين، حيث تتداخل العادات والتقاليد مع العوامل الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مما يشكل ظاهرة استهلاكية جديرة بالدراسة والتحليل.
إذ تشهد الأسواق انتعاشًا ملحوظًا خلال موسم الأعياد لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على هذه الفترات لتعزيز مبيعاتها وزيادة أرباحها، ولا يقتصر التأثير على الأسواق التقليدية، بل يمتد إلى منصات التجارة الإلكترونية التي أصبحت خيارًا رئيسيًا لكثير من المستهلكين.
واستطلعت "عمان" آراء عدد من الخبراء والتجار والمستهلكين حول تأثير موسم العيد على الاقتصاد المحلي، وكيف تؤثر العادات الاستهلاكية على القرارات المالية للأفراد، كما تطرق الاستطلاع إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد نمط الإنفاق، ومدى تأثر التقاليد بالتغيرات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19 وارتفاع الأسعار والاتجاه المتزايد نحو التسوق الإلكتروني.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك ارتفاعًا في الطلب على مجموعة من السلع الأساسية خلال فترة الأعياد، أبرزها الملابس، والهدايا، والمواد الغذائية، حيث يحرص المستهلكون على تجهيز منازلهم واستقبال الضيوف بما يتناسب مع روح العيد، كما تختلف أنماط الإنفاق من شخص إلى آخر، فالبعض يلتزم بتقاليد العيد حتى لو تطلب الأمر تجاوز الميزانية، بينما يحاول آخرون تحقيق التوازن بين العادات والظروف المالية، وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة أصبح البعض يتجه إلى التخطيط المسبق للمصاريف، إما عن طريق الادخار التدريجي أو البحث عن العروض الترويجية والتخفيضات الموسمية.
" الاقتصاد الجزئي"
ويؤكد الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي، أن المناسبات الموسمية، سواء كانت دينية أو ثقافية أو رسمية، تلعب دورًا بارزا في تحريك الأسواق لما لها من تأثير واضح على الأنماط الشرائية للأفراد، مضيفا أن هذه المناسبات أصبحت جزءًا من العادات المتوارثة، وتحظى بأهمية خاصة في الاقتصاد الجزئي، لا سيما في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتمد العديد من التجار على هذه المواسم لتنشيط مبيعاتهم وتحقيق أرباح سنوية مرتفعة.
وأشار السابعي إلى أن الأسواق تشهد طلبًا متزايدًا على سلع معينة خلال الأعياد، مثل الملابس، والحلويات، والهدايا، والأواني المنزلية، مؤكدًا أن التجار يستثمرون هذه المناسبات في تقديم العروض والتخفيضات لجذب المستهلكين وتعزيز النشاط التجاري.
"فرصة مهمة"
من جانبها تقول خديجة البطاشية، صاحبة مؤسسة "الساحل الشرقي لتنظيم المعارض": الإقبال على الشراء خلال العيد يختلف تمامًا عن الأيام العادية، حيث تمثل هذه الفترات فرصة مهمة للتجار والمستهلكين على حد سواء، وأوضحت أن بعض الأسر تعتبر العيد فرصة لتجديد مستلزماتها، في حين يرى آخرون أن التسوق هو جزء لا يتجزأ من أجواء العيد.
وأضافت البطاشية أن الأسواق تشهد طلبًا كبيرًا على العطور، والأزياء، والحلويات، وغيرها من المستلزمات المرتبطة بالعيد، مشيرةً إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي، رغم تأثره بتداعيات جائحة "كوفيد-19 " لا يزال يتيح فرصًا كبيرة للنشاط التجاري خصوصًا خلال هذه المواسم.
وأكدت أن فعاليات "معرض الزين" في نسخته الرابعة شهدت نجاحًا ملحوظًا وإقبالًا كبيرًا من المشاركين والزوار، بفضل توقيته الذي تزامن مع تجهيزات العيد، مما أدى إلى انتعاش المبيعات وازدياد الحركة الشرائية.
"عادات الإنفاق"
ويقول أحمد بن علي بن سالم الكلباني : أخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتي للهدايا والعيديات، وأحرص على التخطيط المسبق للنفقات حتى لا تتجاوز إمكانياتي المالية، ويضيف أن سلوكياته الشرائية تغيرت خلال السنوات الأخيرة نتيجة الظروف الاقتصادية، فأصبح أكثر حرصًا على توفير المال وترشيد إنفاقه مع الحفاظ على التقاليد الاجتماعية.
أما شهاب بن حمد الناصري، فيوضح أن إنفاقه يتركز على الملابس، والأحذية، وذبائح العيد، مؤكدًا أنه لا يزال يحافظ على عاداته الشرائية القديمة، لكنه أصبح أكثر وعيًا بالاستفادة من العروض والتخفيضات، خاصة من خلال التسوق الإلكتروني.
من جهته يرى محمد بن خميس الكعبي أن العيد يمثل مناسبة لا يمكن التقليل من شأنها، فيما يتعلق بالمصاريف، مشيرًا إلى أنه يخصص ميزانية كبيرة للملابس والأحذية، مما يدعوه أحيانًا إلى اللجوء للقروض أو التقسيط لتغطية التكاليف، ويقول: إن الأولوية دائمًا تكون للحفاظ على التقاليد والعادات الاجتماعية حتى لو اضطررت إلى تجاوز الميزانية.
وتبقى مواسم الأعياد والمناسبات من أهم الفترات التي تشهد حركة اقتصادية نشطة، حيث تستفيد منه العديد من القطاعات التجارية، سواء التقليدية أو الرقمية، وبينما يحاول البعض تحقيق التوازن بين العادات والتغيرات الاقتصادية، وفي ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، يتوقع الخبراء أن تستمر التحولات في أنماط الاستهلاك، مع ازدياد الاعتماد على التسوق الإلكتروني وتغير أولويات الإنفاق، ما يجعل دراسة هذه الظاهرة أمرًا ضروريًا لفهم توجهات المستهلكين في المستقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز