أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تضع نصب أعينها الإنفاق الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري لن تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي لا سيما على مستوى قطاعي التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات، والمبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة.

وفيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بـ "حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المحافظات؛ أشارت «المشاط»، إلى إصدار الوزارة خطة المواطن الاستثمارية كل عام لجميع المحافظات والتي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للمحافظة والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، وذلك بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن نشر ثقافة البرامج والأداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ويتم إتاحة إصدارات خطة الموطن على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه تم إدراجها على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وذلك نظرا لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية.

*مبادرة حياة كريمة*

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات ذات أولوية من بينها الصحة والتعليم، وتوصيل الغاز للمنازل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل عدد من قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وفي عام 2022 تم تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وفي 2023 تم تأهيل قرية "نهطاي" بالغربية، وفي 2024 يتم التركيز على تأهيل قرية "شما" بالمنوفية.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" والتي تكمن أهميتها في التكامل مع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في تطوير الريف المصري، وإحداث قدر من التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، فضلا عن الاتساق مع توجهات الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

مبادرة حوافز تميز الأداء

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، فضلا عن تحسين كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، موضحة أن المبادرة تقدم حوافز لكل محافظة وفقا لعدد من المعايير أهمها التخطيط التشاركي، وإعداد الدراسات، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح العام، وبناء القدرات التخطيطية.

وتطرقت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات التي تهدف إلى تحفيز المحافظات على المساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تحديد مستهدفات كمية تنفيذها.

توطين أهداف التنمية المستدامة

 

وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة لإدماج أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في عملية التخطيط التنموي المحلي وكذلك خلال مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم، لافتة إلى إطلاق الوزارة في 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقرير لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ تلك الأهداف بكل محافظة.

وحول تقارير المراجعات الطوعية المحلية، لفتت المشاط إلى أن مصر استعرضت تلك التقارير عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى)، والتي تأتي أهميتها في تقديم تقييم موضوعي حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات باستعراض الإنجازات والتحديات، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ الإجراءات والسياسات المبنية على الأدلة لتوجيه الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات وسد الفجوات التنموية، فضلا عن اتباع النهج التشاركي خلال عملية إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وبناء القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية تضم القاهرة والغربية وبني سويف.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل من خلال الجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، وتلعب دورًا محوريًا في تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من أجل مستقبل مستدام، وتوطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على ابتكار الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتفتح أبوابها لمختلف المشروعات سواء المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة، وكذلك المشروعات غير الهادفة للربح. كما تعمل على إشراك المواطنين في جهود العمل المناخي بالتعاون مع المحافظات المختلفة والأطراف ذات الصلة.

جائزة مصر للتميز الحكومي

 

كما أشارت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2018، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.

تطوير الخدمات الحوكمية بالمحافظات

وعرضت "المشاط"، الجهود الجارية لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنظومة التصالح، كما تم بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لتطوير عدد كبير من المركز التكنولوجية في دواوين المحافظات، وكذلك الأحياء والمدن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سكان محافظات اجتماعي مرحلة توزيع وزارة التخطيط وزارة التنمية المحلية مصر 2030 التنمية المحلية التنمية المستدامة محافظ تنمية الاقتصاد مسائلة الانفاق العام العام المالي الدكتورة رانيا المشاط الشئون الاقتصادية عام 2018 وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی توطین أهداف التنمیة المستدامة فی المحافظات تحقیق أهداف حیاة کریمة على مستوى فضلا عن

إقرأ أيضاً:

«التخطيط»: قطاع الطاقة يشكل جزءا كبيرا من العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لبحث توسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، في ظل التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين الجانبين، وترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية منذ مارس الماضي.

مساندة الاقتصاد الكلي

وشهد اللقاء متابعة الإجراءات الجاري تنفيذها والإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة والتي تم في إطارها توقيع الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يونيو الماضي، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. كما بحث الجانبان التنسيق فيما يتعلق باستكمال الآلية من خلال المرحلة الجديدة لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. 

وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في إطار سعي الحكومة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وتوسيع نطاق التعاون مع الجانب الأوروبي على مستوى الطاقة المتجددة.

تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة

ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن قطاع الطاقة يشكل جزءًا كبيرًا من العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى تشجيع التوسع في الطاقة المتجددة، وتوليد الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف متمثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم جهود الدولة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، والتي تتضمن مشروعات طاقة رياح وطاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات.

وأوضحت «المشاط»، التقاء الرؤى والمصالح المشتركة بين أولويات الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي على مستوى تأمين إمدادات الطاقة، مشيرة إلى أنه في ظل مرحلة جديدة من الشراكة المصرية الأوروبية خصوصًا على مستوى تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، التي يأتي من بين محاورها تشجيع التحول الأخضر، بالإضافة إلى آلية ضمانات الاستثمار للقطاع الخاص، فإنه من المرتقب أن يتم التوسع بشكل أكبر في التعاون على مستوى مجال الطاقة.

إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص

وأشارت إلى توجه الدولة نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة، لافتةً إلى أن الحزم والآليات المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي ستنعكس بشكل كبير على تشجيع هذا التوجه؛ ومشددة على أن الطاقة المتجددة أضحت أولوية لا يمكن تجاهلها على مستوى الاستراتيجيات الوطنية وأيضًا بالنسبة لأولويات الاتحاد الأوروبي، وذلك في ضوء الأولويات الستة للشراكة المصرية الأوروبية التي نص عليها الإعلان الموقع في مارس، والتي من بينها الاستقرار الاقتصادي، وتنمية المهارات والقدرات، وتشجيع الاستثمار والتجارة.

كما لففت الوزيرة إلى الشراكة المصرية الأوروبية الوثيقة التي تتضمن عددًا كبيرًا من المشروعات في مختلف المجالات يمكن البناء عليها في الفترة المقبلة، منوهة بأن مصر وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.

واتفق الجانبان المصري والأوروبي على المضي قدمًا في المناقشات بين الفرق الفنية من الجانبين وإشراك مؤسسات التمويل الأوروبية في تلك المناقشات لبحث التوسع في الشراكة المصرية الأوروبية في مجال الطاقة في ظل أهميتها لكلا الجانبين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين موقف عدد من المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات لسرعة دخولها الخدمة
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين موقف عدد من المشروعات المتعثرة
  • وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعًا مع المحافظين.. ملفات مهمة
  • وزيرا التنمية المحلية والزراعة يعقدان اجتماعا مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس
  • غوتيريش: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • جوتيريش: الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • "المشاط" تستعرض مع البنك الدولي جهود حوكمة الإنفاق الاستثماري ضمن خطة التنمية للعام المالي الجاري
  • وزير الاتصالات: استراتيجية مصر الرقمية تتواكب مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة
  • «التخطيط»: قطاع الطاقة يشكل جزءا كبيرا من العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي
  • عضو بـ«النواب»: «حياة كريمة» تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي