"اختلالات" تدبيرية في CNOPS تجر وزيرة الاقتصاد والمالية للمساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
طالب النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بتدخل حكومي لمعالجة عدد من الاختلالات التدبيرية التي سجل وجودها في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين وذوي حقوقهم، وتيسير ولوجهم بفعالية وسرعة إلى الخدمات الموكولة إلى الصندوق .
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، سجل النائب أنه في سياق تفعيل الورش الملكي التاريخي المتعلق بإصلاح المنظومة الوطنية للصحة، وبتعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية تحديداً، لا يزالُ الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، باعتباره المؤسسة الموكول لها تدبير نظام التأمن الإجباري الأساسي عن المرض لموظفي وموظفات الدولة ومؤسساتها، بما شكل عمقاً استراتيجيا للتأمين الإجباري عن المرض، في إطار التضامن والتكافل في مجال تغطية المخاطر الصحية.
لكن الملاحظ، -يقول النائب- حسب شكايات عديدة لمواطنات ومواطنين، هو أن هذا الصندوق يعاني اختلالات تدبيرية ونقائص هيكلية ترخي بظلالها على مصالح الناس وعلى ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العمومي وتهدد توازناته، ومن بينها: صعوبات وضع طلبات التحمل ومعالجتها وتتبعها، وتعقيدات استرجاع مصاريف ونفقات العلاج والكشوفات والأدوية في وقتها القانوني؛ وضبط نفقات العلاجات وغياب سياسات ناجعة في هذا المجال؛ وكذا ضُعف تنسيق الصندوق المذكور مع مختلف الهيئات المعنية؛ بالإضافة إلى إشكالات نجاعة رقمنة الخدمات.
لذلك، يؤكد حموني، فإن منخرطي ومنخرطات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “الكنوبس” وذوي الحقوق المفتوحة يعيشون حالة من الإحباط والقلق والتذمر بسبب التأخير لشهور في معالجة ملفاتهم المرضية وصرف تعويضاتهم المستحقة في الوقت المناسب.
كما يسجَّلُ ارتفاع كلفة العلاجات والأدوية التي تستلزم الدفع القبلي، دون أن تكون لبعض الفئات من المرضى القدرة على تدبيرها بحكم انتمائها إلى المصابين بأمراض مزمنة والمسنين ومن الموظفين الصغار والمتوسطين بالإدارات المغربية والمؤسسات العمومية، مما يجعل بعض المرضى عاجزين على مواصلة العلاج لعدم استرجاع المصاريف في وقتها القانوني. بالإضافة إلى عدم تعويض وإرجاع نفقات عدد من الأدوية والفحوصات والعلاجات رغم أنها ضمن لائحة الخدمات أو المواد المقبول إرجاع مصاريفها قانوناً.
علاوة على ذلك، تُطرحُ أسئلة عريضة حول تبعات تأخر تحيين الاتفاقية المتعلقة بالتعريفة المرجعية الوطنية لأسعار الخدمات الصحية، ما يجعل نفقات عدد من العلاجات والعمليات الطبية في المصحات الخاصة والإقامة فيها بعيدة المنال عن الموظفين الصغار والمتوسطين، مع ترك الباب مفتوحا على ممارسات “النوار” وشيك الضمان وغياب الشفافية في الفوترة.
وأكد النائب أن هذه الوضعية، التي تحتاج إلى تدقيقات وتفسيرات من الحكومة، تتطلب أيضاً تفعيل التغييرات المؤسساتية الضرورية لتحقيق نجاعة تدبير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، إسهاما في تنزيلٍ أفضل ومحكم لمشروع التغطية الصحية.
وإلى جانب ذلك، وفقا لحموني، يستلزمُ الوضعُ اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه المالي، لا سيما بالنظر إلى منحى الشيخوخة وارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عن المرض
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع شركة فاركو للأدوية وبدعم من نادي صيادلة مصر، عيادات متنقلة جديدة ضمن فعاليات حملة "رمضان بصحة لكل العيلة"، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتقديم الخدمات الصحية لهم خلال شهر رمضان المبارك.
بدأت العيادات المتنقلة أعمالها في أسوان، ثم انتقلت إلى الأقصر حتى يوم 17 مارس، ومنها إلى السويس من 18 إلى 21 مارس، وأخيرًا إلى جنوب سيناء من 22 إلى 28 مارس.
وتوفر هذه العيادات خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب الفحوصات الطبية، والتثقيف الصحي، والتوعية، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة ضمن حملة "رمضان بصحة لكل العيلة".
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن العيادات المتنقلة تعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات طبية متطورة تصل إلى المواطنين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وتوفير حلول مبتكرة لضمان وصول الخدمات الطبية إلى الجميع.
وأضاف السبكي، أن الهيئة تحرص على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الصحية وتحقيق التكامل في تقديم الرعاية الطبية، مؤكدًا أن التعاون مع المؤسسات الوطنية الرائدة، مثل فاركو للأدوية ونادي صيادلة مصر، يعزز جودة الخدمات المقدمة ويدعم استمرارية الحملات الصحية والتوعوية التي تساهم في تحسين صحة المواطنين.
وتابع السبكي: أن العيادات المتنقلة تمثل خطوة نحو تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الهيئة تعمل على تعزيز الوقاية والكشف المبكر من خلال حلول مبتكرة تصل إلى المواطنين حيثما كانوا، ومضيفًا أن تطوير الرعاية الصحية يعتمد على التوسع في الحلول المتنقلة وتعزيز خدمات الرعاية الأولية.
من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركات فاركو للأدوية، أن الشراكة المستمرة مع هيئة الرعاية الصحية للعام الثاني على التوالي في حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" تعكس التزام شركة فاركو بدعم جهود الدولة في تحسين الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن العيادات المتنقلة توفر حلولًا فعالة للوصول إلى أكبر عدد من المرضى، مما يعزز مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات في دعم القطاع الصحي المصري.
المساهمة الفاعلة في تعزيز الوعي الصحيفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد عصمت، رئيس مجلس إدارة نادي صيادلة مصر، إلى أن مشاركة النادي في الحملة تأتي انطلاقًا من دوره المجتمعي في دعم الجهود الصحية الوطنية.
و أكدت الدكتورة رحاب الفخراني، الأمين العام لنادي صيادلة مصر، أن هذه الشراكة تعكس التزام النادي بالمساهمة الفاعلة في تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، ودعم الحملات التي تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.
تجدر الإشارة، إلى أن حملة "رمضان بصحة لكل العيلة" أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لأول مرة عام 2022، واستمرت للسنة الرابعة على التوالي، حيث تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة لمرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وكبار السن، وذوي الهمم، والحالات المرضية عالية الخطورة.
وتستهدف الحملة هذا العام الوصول إلى 440 ألف منتفع بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات تطبيق المنظومة الست (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، وذلك من خلال 575 فريقًا طبيًا متنقلًا يعملون على تقديم الخدمات الطبية المنزلية، والكشف المبكر عن الأمراض، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين وذويهم، لضمان تحسين جودة حياتهم والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة.
وتشمل الخدمات المقدمة ضمن الحملة الفحوصات الطبية الدورية، والاستشارات الطبية والتغذوية، وتوصيل الأدوية للمنازل، إلى جانب تقديم كتيبات توعوية حول كيفية التعامل مع الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان، مما يسهم في تحقيق التكامل بين العلاج والوقاية، ويؤكد التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير أفضل الخدمات الطبية لكافة فئات المجتمع.