اللواء “أبوزريبة” يناقش أوضاع النازحين السودانيين في الكفرة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الوطن| متابعات
اجتمع وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، في مكتبه بديوان الوزارة، مع مدير أمن الكفرة اللواء خالد الحيار.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع النازحين من دولة السودان الشقيق في مدينة الكفرة، واستعراض الوضع الأمني العام في المدينة وبحث الحلول المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة المتفاقمة نتيجة الأوضاع الراهنة في السودان.
وبحث الحضور سير العملية الأمنية في المدينة والاحتياجات الضرورية لتعزيز الأمن، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها لتحقيق أفضل النتائج والخدمات لسكان وأهالي المدينة، وتحقيق الاستقرار للحفاظ على النسيج الاجتماعي.
كما تم مناقشة سبل تأمين الحدود، ومنع التهريب والمخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وكافة أنواع الجريمة، وآلية التنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وحماية الحدود.
وأشاد أبو زريبة بجهود مديرية أمن الكفرة في تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في ظل تدفق أعداد كبيرة من النازحين السودانيين، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم اللازم للمديرية لأداء واجباتها على أكمل وجه.
الوسوم#عصام أبو زريبة النازحين السودانيين ليبيا وزير الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: عصام أبو زريبة النازحين السودانيين ليبيا وزير الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام