نقلت قناة “العربية”، اليوم، عن مصادر خاصة قولها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يستهدف الصرافين وأصحاب مكاتب الصرافة ورجال أعمال في قطاع غزة وخارجه، لاتهامهم بتمويل حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكذلك حزب الله اللبناني.
ونقلت القناة عن مصادر، أنه في صباح يوم الخميس 18 يوليو، قتل الصراف تحسين عماد النديم، أثناء قيادته سيارته في منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة، بواسطة غارة للطيران الإسرائيلي.


وبينت المصادر للقناة، أنه قتل مع النديم، صرافان آخران، يعملان معه في محل صرافة يحمل اسم “القاهرة للصرافة” التابع لعائلة الدن التي لديها عدة فروع في غزة وخارجها.
ويأتي الاستهداف، حسب المصادر، بسب تورط هؤلاء الصرافون في تحويل أموال إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ووفقا للقناة، فقد تم تصنيف مكتب صرافة الدن، كمنظمة إرهابية من قبل دول غربية، لتورطه في تحويل أموال ضخمة إلى حركات مسلحة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هؤلاء الصرافون الذين تم استهدافهم في القطاع أو خارجه، إذ نفذت إسرائيل عمليات مماثلة ضد صرافين آخرين في لبنان وسوريا أيضا.
وبينت المصادر أنه في الأشهر الأخيرة، تم استهداف صرافي عملات وعاملين مالين آخرين في قطاع غزة، ضمن الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وبحسب العربية، فقد جرت العديد من عمليات الاغتيال للصرافين ورجال أعمال ينشطون في تمويل حركة حماس في القطاع أو تديرها حركة حماس التي تتولى السلطة في غزة.
واستهدفت إسرائيل خمسة صرافات تابعة لحركة حماس في القطاع، بزعم تمويلها لكتائب القسام، كما ضربت اثنين آخرين تملكها شخصيات قريبة من حركة حماس.

ومن بين الشخصيات البارزة في المجال الذين تم استهدافها، يبرز صبحي فراونة وشقيقه وشخصين آخين، كانوا يديرون مكتب صرافة يحمل اسم “الماسات”، ويزعم أن هذا المكتب حول عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحركة حماس. وقتل فراونة في وسط رفح بواسطة غرة إسرائيلية.
كما استهدف طيران الاحتلال، ناشط مالي آخر، تم قتله وهو محمد جودة، وهو ناشط عسكري متورط بشكل مباشر في تهيب المعدات القتالية ومعدات إطلاق الصواريخ التي تستخدمها حماس في قصف الداخل الإسرائيلي. وقالت المصادر للعربية أن جودة لعب دورًا مركزيًا في تحويل مبالغ كبيرة من مختلف الصرافين في القطاع، وجمع الأموال وتوزيعها على المقاتلين.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، قتل رجل الأعمال ناصر يعقوب جابر ناصر، الذي كان يدير مكتب “ابن خلدون للصرافة” في رفح الفلسطينية، زاعما أنه كان ممول لحركة حماس وحول لها ألاف الدولارات، كما ساعد مكتب صرافة آخر في تحويل هذه الأموال.
وتعد مكاتب الصرافة، هي شركات للمبادلات المالية بشكل غير قانوني، وتنتشر في جميع أنحاء القطاع، لتسهيل تحويل الأموال بين المواطنين في قطاع غزة، ولتوفير عملة الشيكل التي تستخدم في عمليات الشراء، غير إن إسرائيل تتهم هذه المراكز بأنها أداة لتمويل حركة حماس في الحرب، وقامت باستهدافها، سواء عبر المداهمات أو الضربات الجوية.
وبحسب المصادر التي تحدثت للعربية، فإن الحملة ضد الصرافين لم تقتصر على غزة، إذ عثر على الصراف محمد إبراهيم سرور، المتهم بتحويل أموال لإيران وحماس، مقتولًا بالرصاص في بيت ماري شمال لبنان مطلع أبريل الماضي.

ولقى سرور الذي كان يبلغ من العمر 57 عاما، حتفه في منطقة بيت ماري في المتن شمالا، وعثر على جثته بعد انقطاع الاتصال، بعدما أجرى عملية سحب مالي داخل محل صرافة.

وبعد تتبع هاتفه تبين أن الجهاز موجود في بيت ماري. وأظهرت كاميرات المراقبة أنه دخل إلى إحدى الفلل في المنطقة لكنه لم يخرج.
وتسبب مقتل هذا الصراف في جدل واسع في لبنان، خاصة لأنه كان قريبا من حزب الله وأجرى عمليات تحويل أموال للحزب لمرات عديدة، كما كان على لائحة المستهدفين التي وضعها جهاز الاستخبارات الإسرائيلية، الموساد، وفق وسائل إعلامية لبنانية.
وقالت السلطات اللبنانية في مؤتمر صحفي، إن سرور قتل بسبع رصاصات أطلقت عليه من  مسدسين  تم العثور عليهما في الفيلا. كما تم العثور على أموال إلى جانب جثته، لتؤكد أن الحادث لم يكن سرقة وإنما استهداف من الموساد.
واختتمت العربية بالقول إن إسرائيل باتت تركز في حربها على ضرب منابع المال والصرافين ورجال الأعمال وكذلك الجمعيات، القريبين من حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي، لأنها ترى أنهم المورد الرئيسي بالأموال لهذه الحركات، والذي يشكل مساعدة أساسية لهم في الحصول على السلاح.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جيش الاحتلال رفح حزب الله اللبناني جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة حماس والجهاد والجهاد الإسلامی تحویل أموال فی قطاع غزة فی القطاع حرکة حماس فی تحویل حماس فی

إقرأ أيضاً:

الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يكشف حيثيات إعدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مسنًا فلسطينيًّا وزوجته في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو/ أيار الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية:

▪️الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما "محمد فهمي أبو حسين" (70 عامًا)، وزوجته "مزيونة حسن فارس أبو حسين" (65 عامًا).

▪️تابعنا تحقيقًا نشره موقع عبري حول ربط ضابط إسرائيلي من لواء "ناحال" سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون "لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته".

أظهرت تحقيقاتنا الميدانية أن حادثة استشهاد الزوجين "أبو حسين" تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع "همكوم" العبري بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها. 

▪️من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما.

▪️كشفت تحقيقاتنا تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل. 

▪️جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات.

▪️هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري.
 
▪️هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية. 

▪️اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. 

▪️نطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار غزة المحلية الهلال الأحمر ينقل عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية في غزة بالصور: كهرباء غزة تواصل تنفيذ مهام ميدانية لحماية المواطنين من مخاطر في رفح  صحة غزة: 7 شهداء وصلت مستشفيات القطاع آخر 24 ساعة الأكثر قراءة صحة غزة: وصول مستشفيات القطاع 17 شهيدا آخر 24 ساعة التنمية في غزة تصدر إعلانا مهما للعائدين إلى شمال القطاع إذاعة الجيش الإسرائيلي: دخول الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى غزة "مسألة وقت" توجه لعقد مؤتمر دولي لدعم خطة الحكومة الفلسطينية بشأن غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من فصل قطاع غزة جغرافيا
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود المرحلة الأولى لاتفاق غزة
  • شهيدة برصاص الاحتلال في رفح و350 خرقًا إسرائيليًّا لوقف إطلاق النار
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي سلمتها حماس لا تعود لأي رهينة
  • خبير إسرائيلي: حماس تخطط لتحويل قطاع غزة إلى نموذج حزب الله
  • خبير إسرائيلي: حماس تخطط تحويل قطاع غزة إلى نموذج حزب الله
  • الجيش الإسرائيلي: إحدى الجثث التي تسلمتها إسرائيل من حماس ليست للرهينة شيري بيباس
  • الكشف عن عدد الجثامين التي تحتجزها إسرائيل
  • الأورومتوسطي: الجيش الإسرائيلي أعدم مسنا فلسطينيا وزوجته في حي الزيتون
  • حماس: جيش الاحتلال قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية