عدم انشاء أماكن وقوف ثم تغريم المخالف.. قصة تنتهي بسحب 70 مليار دينار سنويًا من المواطنين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، ان السلطات الحكومية "لايحق لها" تغريم العجلات المخالفة بالوقوف لأنها نتيجة لتقصير حكومي بعدم توفير ساحات او اماكن وقوف مخصصة، في الوقت الذي تحصل خزينة الدولة على اكثر من 70 مليار دينار سنويًا.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي لـ"بغداد اليوم"، ان التقصير من الحكومة واضح وصريح من ناحية عدم وجود اماكن الوقوف الرسمية لعجلات المواطنين وبالتالي فأن الحكومة يجب ان توفر الكراجات"، مشيرا الى ان "المواطن عليه الالتزام بالقانون والوقوف في الاماكن المخصصة لكن هذه الاماكن يفتقر اليها المواطن في كثير من الاحيان".
وفي رد النائبة على سؤال "بغداد اليوم"، حول هل يستطيع رجل المرور تغريم مركبة وزير او نائب او مسؤول اذا ارتكبت مخالفة مرورية، اشارت الى ان في زيارة لها لاحد المشاريع الخدمية لاجراء الرقابة عليها قام احد رجال المرور بتغريم مركبتي التي تحمل الرقم الحكومي وعند سؤالي له عن السبب اجاب أن القانون ينطبق على الجميع"، مبينة ان "رجل المرور بامكانه تغريم اي مخالف".
وشهد العراق العام الماضي 2023 تسجيل 3.5 مليون غرامة مرورية، بارتفاع يبلغ 3 اضعاف عدد الغرامات المرورية المسجلة في عام 2022 الذي بلغت فيه الغرامات المرورية مليون غرامة فقط خلال عام كامل.
اما خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ عدد الغرامات مليون غرامة بحسب وزارة الداخلية، وهو مايعني ان عدد الغرامات هذا العام قد يكون اقل من العام الماضي 2023، ليكون اجمالي الغرامات اكثر من مليوني غرامة، وهو مايعادل ضعف غرامات 2022، وحوالي نصف غرامات العام الماضي 2023.
ويبلغ الحد الادنى من الغرامات المرورية على الاقل 25 الف دينار، مايعني ان المرور تحصل بالمتوسط على 70 مليار دينار تقريبا سنويا من الغرامات المرورية، فيما يصل مبلغ بعض الغرامات الى 100 الف دينار احيانا وحسب نوع المخالفة، ماقد يرفع الغرامات الى اكثر من 100 مليار دينار سنويًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الغرامات المروریة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات في المملكة بنمو 7% سنويًّا
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن “تجارة الخدمات” ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
اقرأ أيضاًالمملكةلعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات الأداء.. “الموارد البشرية” تسحب تراخيص 31 مكتب استقدام خلال الربع الرابع من 2024
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ “Liberty Global” مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ “Capital A – AirAsia” أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية “PSIA” السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات” في القطاعات الرئيسة: “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين” لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة “تسهيل وتنمية تجارة الخدمات”: https://www.streamliningservices.org/home.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟