الإقليم السني في العراق: وسيلة ضغط أم خطوة نحو تقسيم البلاد؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تشهد الساحة السياسية العراقية تزايد المطالبات بإقامة إقليم “عربي سني” يضم عددًا من المحافظات ذات الأغلبية السنية، ويبدو أن هذه المطالبات تنطلق بشكل أساسي من محافظة الأنبار. هذه الدعوات أثارت جدلاً واسعًا حول دوافعها الحقيقية وما إذا كانت مجرد وسيلة للضغط على القوى السياسية الشيعية أم مشروعًا جديًا مدعومًا من قوى إقليمية ودولية.
وترى تحليلات ان المطالبات بالاقليم هي وسيلة للضغط على القوى السياسية الشيعية في إطار عملية انتخاب رئيس البرلمان والحصول على المزيد من التنازلات السياسية.
و القوى السنية قد تستخدم ورقة الإقليم للحصول على تنازلات فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وتوزيع المناصب الحكومية.
وتتحدث معلومات عن توجه لتحويل العراق إلى ثلاث أقاليم سنية وشيعية وكردية، بما يضمن لكل طائفة إدارة ذاتية واستقلالية في إدارة شؤونها.
وبعض الدول الإقليمية قد تدعم هذا المشروع لتحقيق أهداف جيوسياسية معينة، مثل تقليل النفوذ الإيراني في العراق وضمان توازن القوى في المنطقة.
وبعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، قد ترى الولايات المتحدة في إنشاء إقليم سني في غرب العراق وسيلة لتعويض انسحابها، مع إمكانية التمركز في المنطقة الغربية بعيدًا عن الصدام المباشر مع الحكومة والفصائل الشيعية.
وقد تعتبر الولايات المتحدة، هذا الإقليم جزءًا من استراتيجية لضمان استقرار المنطقة ومنع تصاعد النفوذ الإيراني.
سكان المناطق الغربية مثل هيت، وحديثة، وعنه، ورآه، والقائم، والرطبة قد يفضلون إنشاء محافظة جديدة بدلاً من إقليم، وذلك لعدم ثقتهم بالأحزاب السنية المحلية التي قد تنفرد بإدارة الإقليم وامتيازاته، مما قد يؤدي إلى ديكتاتورية جديدة.
و التركيز على إدارة محلية قد يكون أكثر قبولاً من قبل سكان تلك المناطق لضمان تحقيق العدالة والتمثيل المناسب.
وقال الشيخ رعد السليمان أن المطالبة بإقليم سني ليست جديدة، بل تمتد لعقد كامل، وأنها مطلب دستوري وضعته الكتل السياسية الشيعية في الدستور.
ويشير إلى أن القيادات السنية في بغداد تشعر بالحرج من المطالبة بالإقليم وتواجه معارضة شديدة عند الحديث عنه، مبرزا الأسباب الرئيسية للمطالبة بالإقليم التي تشمل التهميش والتضييق الذي يعاني منه أبناء المحافظات السنية، وغياب التوازن الوظيفي، مما يعزز الشعور بضرورة الحصول على حكم ذاتي لتحقيق العدالة والمساواة.
والمطالبات بإقامة إقليم “العربي السني” في العراق تتداخل فيها عوامل داخلية وخارجية معقدة. بين كونها وسيلة ضغط للحصول على تنازلات سياسية وبين كونها مشروعًا جديًا مدعومًا من دول إقليمية ودولية، يبقى الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والمساواة لأبناء المحافظات السنية الذين يعانون من التهميش. مع ذلك،
ويواجه هذا المشروع تحديات كبيرة تتعلق بالثقة بالأحزاب المحلية والقدرة على تحقيق إدارة فعالة ومستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النفط عند 70 دولاراً.. هل يتحمل العراق العجز المتزايد؟
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن أسعار النفط تعرضت لانكسار حاد بعد أن تخلت “أوبك بلس” عن تخفيضاتها الطوعية تحت ضغط أمريكي، مما أدى إلى تراجع الأسعار إلى 70 دولاراً للبرميل. وأوضح أن الاتفاق الجديد يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار 120 ألف برميل يومياً على مدى 18 شهراً ابتداءً من نيسان المقبل، مع زيادة حصة العراق بمعدل 12 ألف برميل يومياً.
رأى محللون أن هذا التطور قد يضع العراق أمام تحديات مالية صعبة، خاصة مع تراجع سعر النفط العراقي إلى 67 دولاراً للبرميل. وبحسب التقديرات، فإن الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة ستصل إلى 108 تريليونات دينار، فيما ستنخفض الإيرادات الصافية – بعد استقطاع تكاليف عقود التراخيص النفطية – إلى 95 تريليون دينار فقط.
وأشار خبراء إلى أن هذا المستوى من الإيرادات بالكاد يغطي بندي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما يعني أن الحكومة قد تجد نفسها في مواجهة عجز مالي متفاقم، يدفعها إلى خيارات صعبة، مثل الاقتراض الداخلي والخارجي. وتتزايد المخاوف من أن يؤدي الضغط المالي إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، ما قد ينعكس سلباً على مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
وأكد مختصون في أسواق الطاقة أن السياسة الأمريكية الرامية إلى كبح أسعار النفط تأتي في إطار جهودها للسيطرة على التضخم وخفض تكاليف الطاقة محلياً. لكن هذا النهج يفرض ضغوطاً على الدول المنتجة، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل موازناتها العامة. وبالنسبة للعراق، فإن الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات يزيد من حساسيته تجاه التقلبات السعرية، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ضرورة ملحّة لتجنب الأزمات المستقبلية.
في هذا السياق، توقع محللون أن تلجأ الحكومة العراقية إلى استراتيجيات تمويل بديلة، تشمل إصدار سندات حكومية، وزيادة الضرائب والرسوم، أو إعادة هيكلة الإنفاق العام. لكن هذه الخيارات تواجه تحديات سياسية واجتماعية، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات حديثة أن معظم الدول النفطية التي تعتمد على مبيعات الخام لموازنتها تعاني ضغوطاً مماثلة، حيث تحتاج السعودية، على سبيل المثال، إلى سعر 80 دولاراً للبرميل لتحقيق التوازن المالي، في حين أن روسيا تواجه عقوبات اقتصادية تحدّ من استفادتها من ارتفاعات الأسعار السابقة.
يرى مراقبون أن عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المرتفعة قد تكون صعبة في ظل الأوضاع الحالية، إذ أن التوجه العالمي نحو الطاقات البديلة، وزيادة الإنتاج الأمريكي، وتراجع الطلب في بعض الأسواق الآسيوية، كلها عوامل تضغط على الأسعار. وفي حال استمرت هذه الديناميكية، فقد تواجه الدول المنتجة سيناريوهات مالية أكثر تعقيداً خلال السنوات القادمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025