عدم انشاء أماكن وقوف ثم تغريم المخالف.. قصة تنتهي بسحب 70 مليار دينار سنويًا من المواطنين- عاجل
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم السبت (20 تموز 2024)، ان السلطات الحكومية "لايحق لها" تغريم العجلات المخالفة بالوقوف لأنها نتيجة لتقصير حكومي بعدم توفير ساحات او اماكن وقوف مخصصة، في الوقت الذي تحصل خزينة الدولة على اكثر من 70 مليار دينار سنويًا.
وقالت عضو اللجنة مهدية اللامي لـ"بغداد اليوم"، ان التقصير من الحكومة واضح وصريح من ناحية عدم وجود اماكن الوقوف الرسمية لعجلات المواطنين وبالتالي فأن الحكومة يجب ان توفر الكراجات"، مشيرا الى ان "المواطن عليه الالتزام بالقانون والوقوف في الاماكن المخصصة لكن هذه الاماكن يفتقر اليها المواطن في كثير من الاحيان".
وفي رد النائبة على سؤال "بغداد اليوم"، حول هل يستطيع رجل المرور تغريم مركبة وزير او نائب او مسؤول اذا ارتكبت مخالفة مرورية، اشارت الى ان في زيارة لها لاحد المشاريع الخدمية لاجراء الرقابة عليها قام احد رجال المرور بتغريم مركبتي التي تحمل الرقم الحكومي وعند سؤالي له عن السبب اجاب أن القانون ينطبق على الجميع"، مبينة ان "رجل المرور بامكانه تغريم اي مخالف".
وشهد العراق العام الماضي 2023 تسجيل 3.5 مليون غرامة مرورية، بارتفاع يبلغ 3 اضعاف عدد الغرامات المرورية المسجلة في عام 2022 الذي بلغت فيه الغرامات المرورية مليون غرامة فقط خلال عام كامل.
اما خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ عدد الغرامات مليون غرامة بحسب وزارة الداخلية، وهو مايعني ان عدد الغرامات هذا العام قد يكون اقل من العام الماضي 2023، ليكون اجمالي الغرامات اكثر من مليوني غرامة، وهو مايعادل ضعف غرامات 2022، وحوالي نصف غرامات العام الماضي 2023.
ويبلغ الحد الادنى من الغرامات المرورية على الاقل 25 الف دينار، مايعني ان المرور تحصل بالمتوسط على 70 مليار دينار تقريبا سنويا من الغرامات المرورية، فيما يصل مبلغ بعض الغرامات الى 100 الف دينار احيانا وحسب نوع المخالفة، ماقد يرفع الغرامات الى اكثر من 100 مليار دينار سنويًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الغرامات المروریة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الماضي على مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر.
يهدف القانون إلى تقديم إطار قانوني شامل يحدد حقوق والتزامات اللاجئين، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
أهداف القانونيسعى القانون إلى توفير كافة أشكال الدعم والرعاية للاجئين المستحقين، بما يتناسب مع التزامات مصر الدولية، كما يوازن القانون بين الالتزام بتقديم الرعاية الإنسانية للاجئين وضمان حماية النظام العام والأمن القومي.
وينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستكون الجهة المختصة بتنظيم ومتابعة قضايا اللاجئين في البلاد.
التزامات اللاجئين وعقوبات المخالفينونصت المادة (29) على أن يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
و يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة السابقة.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال