أقام المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، اليوم الجمعة، حفلا جماهيريا حاشدا بمدينة مارب، في ختام فعاليات دعم وإسناد الجيش والأمن التي أقامتها مجالس المقاومة بمديريات المحافظة.

 

وفي كلمته، أكد عضو مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء، الشيخ منصور الحنق، على ضرورة دعم الجيش والأمن في معركتهم المصيرية ضد المليشيات الحوثية، مطالبا مجلس القيادة الرئاسي بتوفير متطلبات المعركة، بما في ذلك صرف المرتبات وزيادتها ومعالجة الجرحى، لضمان قدرتهم على أداء واجبهم الوطني بكفاءة.

 

وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، أكد الشيخ الحنق على ضرورة تثبيت القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي بشأن توحيد العملة والإصلاحات الاقتصادية، مشيدا بالقرار والذي اعتبره خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من معاناة المواطنين.

 

ودعا الشيخ الحنق "المواطنين في المناطق التي تحت سيطرة مليشيات الحوثي الى القيام بواجبهم في مقاومة الظلم والاستبداد والفكر الدخيل، وأقل ما يقومون به هو الحفاظ على أبنائهم وبناتهم من أن تلوث عقولهم وأفكارهم بهرطقات وخرافات الحوثي وأفكاره الضالة باسم المراكز الصيفية ودورات التثقيف، فالهدف عند الحوثي إنما هو الزج بأبنائكم الى محارق الموت وقتل أبناء الشعب".

 

وتقدم الشيخ الحنق بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لأبطال الجيش والأمن المرابطين في مختلف جبهات القتال، مؤكداً أنهم بعد الله عز وجل هم من يحافظون على أمن واستقرار اليمن والجمهورية.

 

 كما تقدم بالشكر لمأرب الأبية، قيادةً وسلطةً محليةً، وأبناءها الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الجمهورية والوطن، مشيداً بدور مأرب كمأوى للشرفاء والأحرار من جميع أنحاء اليمن.

 

ووجه الشيخ الحنق شكره العميق للتحالف العربي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على دعمهم المستمر لليمن وشرعيته الدستورية منذ تسع سنوات، داعيا إلى استمرار هذا الدعم حتى تحقيق الأهداف المنشودة، وهي عودة الشرعية وإسقاط الانقلاب الحوثي.

 

وفي ختام كلمته، قدم الشيخ منصور الحنق شكره لمجالس وأعضاء المقاومة في جميع مديريات محافظة صنعاء على جهودهم الصادقة وفعالياتهم الداعمة لقوات الجيش والأمن، مشيدا باللجان المنظمة لهذه الفعالية وأدائهم الرائع، مؤكداً على دورهم الحيوي في دعم الاستقرار والأمن في اليمن.

 

وفي كلمة الأحزاب السياسية بالمحافظة، أشاد عضو اللجنة المركزية للنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وأمين سر التنظيم في محافظة صنعاء، زبن الله المطري، بالقرارات الشجاعة والوطنية التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي وقيادة البنك المركزي اليمني، مؤكداً أنها تصب في مصلحة كل اليمنيين وتدعم الاقتصاد الوطني.

 

 ودعا المطري إلى دعم هذه القرارات والمضي قدماً في تنفيذها دون تردد، مشدداً على أن التراجع عنها سيكون له أضرار كارثية خطيرة على اليمنيين وثقتهم بمؤسساتهم السيادية.

 

وأشاد المطري بنضال أبناء محافظة صنعاء، والذبن كانوا وما زالوا إلى جانب كل الشرفاء من أبناء الوطن في مواجهة مليشيات الحوثي في مختلف الميادين. موضحا أن أبناء صنعاء قدموا قوافل من الشهداء والجرحى وكانوا على استعداد لافتداء وطنهم وجمهوريتهم بالدم والمال، متحدين كل الصعاب ومفشلين لكل المؤامرات والدسائس التي تهدف إلى شق الصف وزرع الخلافات.

 

وشدد المطري على أهمية الاصطفاف الوطني الشامل في وجه عصابة الحوثي الإرهابية، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية الوطنية ستظل مدافعة عن النظام الجمهوري والتعددية السياسية والشراكة الوطنية، بالرغم من كل ما تعرضت له التجربة التعددية من ضربات نتيجة الانقلاب الحوثي.

 

وقال: "إننا في هذه الفعالية الحاشدة نؤكد موقفنا الثابت والمبدأي المتمثل في تمسكنا بمشروع الدولة في مواجهة مشروع المليشيا، ومشروع الجمهورية ضد مشروع الإمامة والكهانة، ومع مشروع الحرية والمواطنة المتساوية ضد مشروع العبودية والطائفية، ومشروع التنمية الشاملة ضد مشروع السطو على ثروات البلد ومقدارته لصالح فئة مدعية لحق آلهي ما انزل الله به من سلطان، ومع مشروع اليمن المزدهر ضمن محيطه العربي وضد مشروع تحويل اليمن لقاعدة ايرانية فارسية وسنعمل على ذلك مع كل شركائنا الوطنيين بكل جهد، وبدون كلل او ملل مستندين على الله وعلى صمود وإباء أبناء شعبنا الأحرار الذين رفضوا العبودية".

 

وحضر الفعالية عدد كبير من المسؤولين والقادة العسكريين والشخصيات السياسية والاجتماعية، وجمع غفير من المواطنين، وتخللتها قصائد وفقرات غنائية ورقصات من الفلكلور الشعبي، حثت في مجملها على توحيد الصف والاستعداد الدائم لمواجهة الميليشيا.

 

يذكر أن مجالس المقاومة بمحافظة صنعاء كانت أقامت خلال شهر مضى، عدد من الفعاليات الجماهيرية والندوات واللقاءات، دعما للجيش والأمن في معركة استعادة الدولة.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام

منذ 2003 عانى الاقتصاد العراقي من تحديات وازمات مالية ومصرفية  بسبب الظروف الذاتية والموضوعية الصعبة والمعقدة التي مرت بها البلاد خلال 22سنة مضت . وبما ان السياسة النقدية للبنك المركزي وفقا لقانونه 56الصادر في  2004  مسؤولة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي  وتجاوز تحديات النظام المالي والنظام النقدي  ومعالجة الخلل البنيوي في الاقتصاد  في الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الحقيقي (الانتاجي)كذلك من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي .
وقد مر البنك المركزي خلال الفترة اعلاه باربعة مراحل مهمة واساسية:
اولا-الحد من التضخم الجامح في 2003 والذي تجاوزت نسبته 35%  والسيطرة على استقرار تسعر الصرف وبناء الاحتياطيات الاجنبية والسيطرة على عرض النقد.
ثانيا-تجاوز الصدمتين الاقتصادية  والامنية في 2014.
ثالثا-معالجة الازمة المالية في زمن جائحة كورونا في 2020.
رابعا-السيطرة على سعر الصرف وتنظيم تمويل التجارة  الخارجية وتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي  والامتثال للمعايير  الدوليةفي2023و2024

وبالنظر لان البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة قد انجز خطوات مهمة على طريق تنفيذ منهجية الاصلاح المالي والمصرفي والانتقال الى استكمال استراتيجيته لتحقيق الاهداف وفق خارطة الطريق المرسومة في 2025.
 فمن الضروري  تقييم وتحليل الواقع  الاقتصادي خلال الـ 22 عاما الماضية بحياد وشفافية عالية وتحديد حالات الاخفاق والخلل في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتلكؤ في عدم تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي التي عملت عليها جميع الحكومات المتعاقبة ولكنها لم تستطع ان تحقق اهداف الاصلاح الجذري والشامل   للاسباب اعلاه . ولكن واقع الحال وجهود الاصلاح التي بذلت  في 2023و2024 جعلتنا كمختصيين ان ننظر بعين الامل والتفائل لما تحقق وما مرسوم لتحقيقه  في السنتين المقبلة استنادا لما ورد بالاستراتيجية الثالثة للبنك المركزي  باهدافها الرىئيسية والفرعية .

ان خطوات الاصلاح المصرفي التي سار بها  البنك المركزي للفترة من  2003ولغاية 2024 على معالجة اثار الصدمتين الاقتصادية 
والامنية في 2014 وابرزها  هبوط اسعار النفط عالميا بنسبة 75% وعدم تمكن الحكومة من تسديد رواتب الموظفين بمواعيدها المحددة واستطاع البنك المركزي باستخدام احتياطه النقدي الاجنبي وباسلوب اعادة خصم حوالات الخزينة من دعم  الحكومة بمبلغ 16تريليون دينار  وتم تجاوز الازمة في حينه. وفي 2015 بدأ البنك المركزي وتبعا لتلك الظروف الاقتصادية الصعبة ان ينتقل بوضع خططه للسنوات المقبلة ورسم منهجية للاصلاح المصرفي والتطوير الهيكلي والفني والاداري للبنك المركزي .واثمر ذلك عن صدور استراتيجيته الاولى للسنوات (2016-2020)
 والتي تضمنت 5 اهداف رئيسية  و140 هدفا فرعيا    تم تحقيق   129منها وبنسبة 92% خلال سنوات تنفيذ  الاستراتيجية وساهم في وضع البنى والركائز الاساسية للانتقال الى مرحلة جديدة للاصلاح المالي والمصرفي مترافقا معها خطة المشاريع المصرفية الاستراتيجية للسنوات (2019-2023)  وصدور الاستراتيجية الثانية (2021-2023 ) لاستكمال تحقيق الاهداف الفرعية التي لم يتم التمكن من تنفيذها في الاستراتيجية الاولى  وعددها (11)هدفا فرعيا والتي استمرت خلال هذه الفترة استعانة  الحكومة  بالبنك المركزي  والحصول على (30) تريليون دينار  واصبح المبلغ الكلي بذمة الحكومة (46) تريليون دينار . وفي 2023 عمل البنك المركزي على دراسة المتحقق من الاستراتيجيتين السابقة  وتشخيص مرتكزات الاصلاح المنشود وقد استمرت جهود الاعداد للاستراتيجية الثالثة طيلة 2023 وتم بناء المرتكزات والاسس لرسم الاهداف لهذه الاستراتيجيه الجديدة للسنوات (2024-2026) والتي استمدت اهدافها الرئيسية والفرعية من السياسات الاقتصادية العامة للدولة واستراتيجيتها في الاصلاح المالي والمصرفي التي اعتمدتها الحكومة في المنهاج الحكومي  ومن قانون البنك المركزي 56لسنة2004. وقد تضمنت برامج واضحة الأهداف والمبادرات  لفترة ثلاث سنوات في  ظرف  اقتصادي ومالي خاص ومعقد  ومحفوف
بالمخاطر والتحديات على مستوى العلاقات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية .
وقد حددت الاستراتيجية الثالثة الاهداف الاساسية بواقع 7 اهدف و24 هدفا فرعيا و75 مبادرة لتحقيق الاهداف 
الاساسية والفرعية ورسمت الطريق للاصلاح المصرفي والمالي وفقا ً للاهداف الاستراتيجية التالية :‐
1‐    دعم وتعزيز الاستقرار النقدي       .
 2‐تعزيز التحول الرقمي وتنشيط الدفع الالكتروني وتدعيم الامن السيبرالي  .
3‐ تعزيز الشمول المالي
4-الحفاظ على نظام مالي رصين .
5‐تطوير البنية التنظيمية وتنمية قدرات  الموارد البشرية .
 6-تعزيز مكانة البنك المركزي محليا ودوليا.
7-تعزيز امتثال القطاع المصرفي وقطاع المؤسسات غير المصرفية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وقد تم تحديد البرامج والسياسات  والمبادرات لتحقيق الاهداف   ولعل البرنامج الابرز هو اطلاق  الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق(2024-2029) وموافقة مجلس الوزراء على تنفيذها  والتي ستعيد هيكلية التمويل المصرفي في العراق اضافة  الى مغادرة المنصة الالكترونية  واعتماد البنوك المراسلة في التحويلات الخارجية   وحماية النظام المالي وتعزيز الشمول المالي وادارة الاستقرار النقدي والمالي وتطوير الرقابة والاشراف وتطوير التنظيم في القطاع المصرفي واستكمال تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي  وترخيص المصارف الرقمية  وتنفيذ السياسات التنظيمية في البنك المركزي  وفق اطر العمل والتقنيات المعتمدة في البنوك المركزية آلعالمية ورفع القدرات للموارد البشرية  وتطوير العمليات البنكية  وتعزيز علاقات البنك الداخلية والخارجية وتمثيله محليا ودوليا .
ان  ماتم عرضه بدقة  وشفافية للسنوات ال22 من مسيرة الاصلاح المالي والمصرفي توكد ان السنتين المقبلة ستثمر حتما الى الانتقال الى الاصلاح الشامل والجذري للقطاع المصرفي العراقي وتحويله الى قطاع رصين يساهم في التنمية المستدامة .


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تقييم مسيرة البنك المركزي في 22 عام
  • خبير: توقف مزاد العملة في البنك المركزي العراقي وراء عودة ارتفاع الدولار
  • مصر تجدد دعمها لوحدة وسيادة اليمن
  • في الوقت الذي تهديد فيه مليشيا الحوثي السعودية..الرياض تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • بالتزامن مع تهديدات حوثية للمملكة.. السعودية تجدد دعمها لخارطة الطريق وجهود السلام في اليمن
  • البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4%)
  • البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
  • تحذير مهم من البنك المركزي
  • البنك المركزي العراقي: نمو احتياطيات الذهب بنسبة 45.1%