150 ألف جني أسعار سيارات JS2 الجديدة موديل 2024
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
150 ألف جني أسعار سيارات JS2 الجديدة موديل 2024 تواصل اسعار السيارات في مصر حالة استقرارها خلال الفترة الحالية، ويأتي ذلك بعدما حققت عدد من الماركات انخفاضات واضحة خلال بداية الشهر الجاري، ويبحث متابعو أخبار السيارات عن تحديثات الجديد داخل السوق المحلي
أسعار سيارات جاك JS2أعلنت الشركة الوكيل الرسمي لهذه لعلامة «جاك» الصينية بالسوق المصري خفض أسعار سيارتها «JS2» الجديدة موديل 2024 التي تنتمي لفئة الكروس أوفر بقيمة 150 ألف جنيه وبذلك تصبح أرخص سيارة «كروس أوفر» في مصر.
تقدم جاك JS2 الجديدة خلال شهر يوليو الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 699 ألف جنيه.
أسعار سيارات أوبل كورسا
سجلت أسعار سيارات «أوبل كورسا» بعد الانخفاض مليونًا و250 ألف جنيه.
شهدت أسعار سيارات «سيات أوبل كروس لاند» انخفاضًا مقارنة بمستواها فيالشهور الماضية، حيث سجلت قيمة مليونً و350 ألف جنيه.
سجلت أسعار سيارات أوبل موكا انخفاضًا واضحًا داخل السوق المحلية خلال يوليو الجاري لتسجل قيمة لتقديم بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه.
أسعار سيارات أوبل جراند لاند تعرف على أسعار سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024 تعرف على أسعار ومواصفات سيارات لينك آند كو فئة SUV 2024 في السعودية
- سجلت اسعار سيارات أوبل جراند لاند انخفاضًا مقارنة بمستوياتها خلال مارس الماضي لتسجل فئتها الأولي مليون و700 ألف جنيه، بدلًا من مليون و850 ألف.
- أسعار سيارات شيري تيجو 8.. أعلن وكيل هذه العلامة أن سيارات «شيري تيجو8» موديل 2025 المجمعة محليا شهدت انخفاضات بقيمة 25 ألف جنيه مع زيادة فئتها الأعلى بنحو 5 آلاف جنيه لتصبح رسميًا بداية من يوليو بأسعار جديدة.
حسب التسعير الجديد قدم شيري تيجو 8 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من مليون و100 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الثانية مليون و155 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الثالثة مليون و225 ألف جنيه.
- اسعار سيارات شيري تيجو 8 موديل 2025 الفئة الرابعة مليون و280 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار سيارات اسعار السيارت اسعار السيارات الجديدة اسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات 2024 السيارة اخبار السيارات اسعار سيارة سوزوكي شیری تیجو 8 مودیل 2025 أسعار سیارات أوبل سیارات شیری تیجو 8 اسعار سیارات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
كشف اخفاء الأسد 163 مليون جنيه إسترليني في بريطانيا ومطالب لتسليمها الحكومة السورية الجديدة
أفادت صحيفة "ذا آي" البريطانية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد أخفى أموالا في بريطانيا تقدر بـ163 مليون جنيه إسترليني، وسط مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
وقالت الصحيفة إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن.
وأشارت المصادر المصرفية إلى أن هذا الحساب يُعد جزءا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
وأضافت أن الكشف هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة.
وأكدت الصحيفة أن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن "الأسد" كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك "HSBC" ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات، إلا أنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
كما جمعت السلطات البريطانية 150،000 جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد سوريا، وفقا للصحيفة.
ودعا سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون "عائدات الجريمة" لعام 2002 لمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، شرط تشكيل حكومة جديدة شرعية.
وصرحت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين: "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال أثناء إقامتهم في المنفى بروسيا".
كما ذكرت الصحيفة أنه تم تجميد أصول رفعت الأسد، عم بشار الأسد، الذي يمتلك منزلا في منطقة "مايفير" بلندن تُقدّر قيمته بنحو 26 مليون جنيه إسترليني.
ودانت منظمات حقوقية استمرار تجميد الأموال من دون استخدامها لدعم الشعب السوري. وقالت رزان رشيدي، المديرة التنفيذية لمنظمة "حملة سوريا": "هذه الأموال هي حق للسوريين وقد تم جمعها على حساب أرواح الكثيرين".
وأضاف كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني: "ينبغي أن يتم تحويل هذه الأموال إلى حكومة سورية شرعية وشفافة في المستقبل".
ورغم المطالبات المتزايدة، يفتقر القانون البريطاني حاليا إلى آلية تسمح بتحويل هذه الأموال مباشرة إلى ضحايا النظام السوري.
ورفض بنك HSBC التعليق على علاقاته مع عملائه، مؤكدا التزامه بجميع العقوبات والقوانين المطبقة، في حين امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي تعليق رسمي حول القضية، وفقا لما أوردته الصحيفة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض