الرياضة تُعلن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ماجد محمد
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم السبت، نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي 2023-2024، حيث قسمت الوزارة الأندية إلى خاصة وعامة.
وتم الكشف عن درجة الدعم المستحق للأندية الرياضية الخاصة، التي تضم الهلال والنصر والأهلي والقادسية والاتحاد والدرعية.
وحقق الهلال العلامة الكاملة، بالربع الثالث، في المؤشرات المحققة في تقييم الحوكمة، بتحقيق 15 مؤشرًا من أصل 15، فيما حققت أندية القادسية والنصر والأهلي والاتحاد، 14 مؤشرًا من أصل 14، بينما حقق الدرعية 12 مؤشرًا من أصل 13.
وكشفت الوزارة عن استحقاق أندية الهلال (فئة أ) والقادسية والنصر والأهلي (فئة ب)، والاتحاد (فئة ج)، للدعم الكامل، فيما تم تخفيض قيمة الدعم لناديي النصر والاتحاد، بسبب عدم الانتقال لفئة أعلى من الموسم الماضي إلى الحالي، فيما استحق الدرعية (فئة ج) دعمًا جزئيًا.
وبقياس الربع الرابع، كشفت وزارة الرياضة عن استحقاق الهلال لدعم جزئي بعد تحقيق 26 مؤشرًا من أصل 30، وكذلك الدعم الجزائي للنصر (25 مؤشرًا من أصل 27) والأهلي (26 مؤشرًا من أصل 27)، والدرعية (20 مؤشرًا من أصل 25)، فيما استحق القادسية دعمًا كاملًا لتحقيق 27 مؤشرًا من أصل 27، وكذلك الاتحاد (25 مؤشرًا من أصل 25).
والجدير بالذكر أنه وفق الأندية الرياضية العامة، فإن ناديي الشباب والاتفاق، استحقا الدعم الكامل عن الربعين الثالث والرابع من الموسم الرياضي 2023-2024، فيما تم تقسيم الأندية العامة إلى 5 فئات (أ، ب، ج، د، هـ).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القادسية النصر روشن وزارة الرياضة
إقرأ أيضاً:
نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات وزير الصناعة والنقل يتفقد سير العمل وخطوط الإنتاج بشركة النصر للمسبوكات ويلتقي العاملين
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹